برگردان: آزاد کریمی
در ٣٦ سال گذشته مخصوصا در چند سال اخیر هر روزه اخبار مربوط به اعدام فرد یا افرادی در شهرها و زندانهای مختلف جمهوری‌اسلامی با احکام ناروا و بە بهانه‌های مختلف در رسانه‌های گروهی منتشر می‌شود و آمار بالای این اعدام‌ها در ایران، این کشور را بر اساس رده‌بندیهای سازمانهای جهانی مربوطه، بعد از چین و عربستان سعودی در رتبه‌ی سوم قرار دادەاست.
مجازات اعدام در دوران زمامداری جمهوری‌اسلامی یکی از ابزارهای عمده‌ی تحمیل این نظام سیاسی بوده و تحت لوای محاربه با خدا و فساد فی الارض به این سزای رعب‌آور صبغه‌ی قانونی و شرعی داده است و به گفته‌ی مقامات دولتی کاربرد بالای حکم اعدام درسطح کشور در راستای ایجاد نظم و امنیت در جامعه‌ی ایران و به منظور ریشه‌کنی جرم و بزه انجام می‌گیرد. اما بر خلاف تصور، آمار بالای اعدام‌ها، میزان بالای جرائم و سطح بالای بزهکاری در ایران تحت سلطه‌ی جمهوری‌اسلامی را نه‌تنها کاهش نداده، بلکە بالعکس میزان ارتکاب به جرم و بزه رشد روزافزون داشتەاست.
پرسش اینجاست علت این امر چه باید باشد؟ رژیم حاکم بر ایران برای اغلب اعمالی که براساس قوانین تصویب شده سیستم جمهوری‌اسلامی مستوجب اعدام هستند، کیفر اعدام را اجرا نموده است و حتی در مدت سلطه‌ی خود بر ایران، برای تبدیل آن به بخشی ازعرف حاکم برکشور، فرهنگ سازی کردە، تا جاییکه اکثر اعدام‌ها را روز روشن و در ملاءعام اجرا نموده است. اما آمار بالای اعدام‌ها این واقعیت را هویدا می‌سازد که بزهکاری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه رشد چشمگیری نیز داشتەاست و بیانگر این حقیقت نیزهست که اعدام، بهانه‌ای برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جهت ادامه‌ی حکومت جابرانه‌ی خود و نه بمنظور ایجاد فضای امن و توسعه‌ی امنیت جامعه می‌باشد. اگر بخواهیم پرسش فوق جوابی بدهیم باید بقول ضرب‌المثل معروف بگوییم کە آب از سرچشمە گل‌آلود است، یعنی بانی و اساس بزه و جرائم نوک هرم نظام جمهوری‌اسلامی ایران می‌باشد.
درکشوری جرائم و بزه رو به کاهش می‌گذارد و مردم وادار به اطاعت کامل از قانون میگردند که سیستم مدیریتی و اجرایی مملکت دچار فساد نشده باشد. در کشوری که فساد سیاسی، اقتصادی و حتی اطلاع رسانی به اوج فساد اداری رسیده و کاسه‌ی تعفن و فساد، لبریز شدە و از آن سرریز می‌کند، هراز چندگاهی برای خالی نبودن عریضه، پرونده‌ی فساد مالی شخص یا افرادی را که دارای مسئولیت‌های بالای سیاسی و اداری کشور می‌باشند، افشاء می‌نمایند که چگونه درسایه‌ی سلطه و قدرت و نفوذ و منصب دولتی خود دارایی و ثروت مردم ایران را به یغما برده‌اند.
بنابه گزارش مرکز بین‌المللی “شفاف سازی” در میان ١٧٧ کشور، ایران درزمینه‌ی فقدان شفافیت و فساد سیاست مدیریتی و اقتصادی و عدم اطلاع رسانی صحیح به شهروندان، مقام ١٤٤ را احراز کرده است.
براساس استانداردهای جهانی آمار،ایران دارای “جمعیت جوان”ی است که خود سرمایه‌ی گرانبهایی برای توسعه و ترقی جامعه می‌باشد، اما متأسفانه مشاهده می‌شود کە جمهوری‌اسلامی به‌جای اینکه از نیرو و توانایی‌های این جمعیت جوان استفاده‌ی بهینه نماید و آن را درجهت ترقی و رشد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه‌ی ایران بکار گیرد، ازآن در راستای ماندگاری و بقای سلطه‌ی خود و دست‌اندازی در امور کشورهای همسایه، به بهانه‌ی صیانت از مقدسات مذهبی استفاده می‌کند.
در شرایطی از این دست که نیروی جوان ایران توانایی و قدرت خود را درگرو تفوق آرزوهای افراطی سردمداران ایران می‌گذارد و ثروت و دارایی کشور صرف مخارج بیهوده‌ی تقویت بنیه و آموزش گروه‌های رادیکال و افراطی مذهبی می‌گردد، طبعا افرادی در آن سیستم یافت می‌شوند که از فضای فراهم شده‌ی مذکور نهایت بهره‌برداری را به عمل آورده و برای تأمین منافع شخصی، از توسعه‌ی فساد مالی و اداری نضج گرفته در سیستم مدیریتی غلط و فاسد دولتی نیز چشم پوشی کنند و در وضعیتی با این اوصاف، تحمل بارسنگین و پرداخت بهای گزاف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی برگرده‌ی طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی مستضعف استوار می‌شود و آنها باید از زندگی و جان خود مایه بگذارند.
برای روشنترشدن موضوع، یک نمونه ذکر می‌شود که زعمای امور جمهوری‌اسلامی برای حفظ منافع خود چگونه به فساد مالی و اداری مبتلا شده و به آن مبادرت می‌ورزند.
در این اواخر شاهد جناح‌بندی‌های درونی نظام جمهوری‌اسلامی ایران بودیم که در پی کشمکش‌های داخلی آن، پرونده‌ی فساد مالی “محمد رضا رحیمی” معاون اول احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران به جریان افتاد. هنگامی که رحیمی تقریبا اطمینان حاصل کرد که در معرض بی‌آبرویی و نابودی کامل قراردارد به تکاپو افتاد و نامه‌ای منتشر کرد با این مضمون که “درجریان تبلیغات انتخاباتی مجلس، مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون تومان را در میان ١٧٠ نماینده‌ی مجلس هشتم با هدف ادامه‌ی نفوذ و سلطه بر مجلس جمهوری‌اسلامی ایران ازسوی جناح وی، پخش نموده است تا آنها از وی حمایت کننند. در کشوری که دستیاراول رئیس جمهور که براساس قانون اساسی مسئول اجرای قوانین و ادارەی امور مملکتی می‌باشد، مرتکب پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس می‌شود، مصداق روشن عذر بدتر از گناه است، چرا که نمایندگان مردم در مجلس که خود قانونگذارهستند به اخذ رشوه می‌پردازند. در کشوری که مدیریت امور اجرایی کشور به نمایندگان پارلمان که خود مرجع قانونگذاری است، رشوه پرداخت کند، چه انتظاری از مردم عادی باید داشت که از قانون پیروی نموده و حرمت آن را نگەدارند ونکته جالب اینجاست قانونی که توسط یک رشوه‌خوار! تصویب شده و از سوی یک رشوه‌دهنده! اجرا شود، چه قانونی باید باشد؟
تاکنون ده‌ها پروه‌نده ازاین نوع افشاء شده‌اند: شهرام جزایری، بابک زنجانی، محمدرضا رحیمی و … اما تاکنون نیز راهکارهای قانونی و اصولی برای رسیدگی به جرائم انها اعمال نگردیده است، درست بر خلاف آنچە کە در خصوص دگراندیشان سیاسی اعمال قانون می‌نمایند، درحالی که جرم آنها و سایر افرادی که به جرائم سیاسی متهم هستند تنها و تنها نوع نگرش متفاوت آنها با دیدگاه نظام سلطه‌گر و مستبد جمهوری‌اسلامی می‌باشد، بدون آنکه دارایی و ثروت کشور را به هدر داده باشند.
مایه‌ی شگفتی است درسرزمینی که افراد بلند پایه‌ی قانونگذاری و اجرائی و قضائی آن بطور فاحش فاسد باشند، چگونه می‌توانند امنیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی ایران را فراهم سازند؟
بسیارطبیعی است در جامعه‌ای با این اوصاف که فساد اداری و ارتشاء و دزدی در رده‌های بالای هرم قدرت نهادینه شده باشد، مردم گرسنه و مستضعف و بیکار برای اینکه شکم خود و خانوادە و فرزندان خود را سیر کنند، مرتکب بزه شوند.
از نظرعلمی تاکنون دلایلی مبنی بر اینکه انسانها مجرم زاده می‌شوند، وجود ندارد. بالعکس انسان به محض تولد و تا یک سن مشخص از آنچه که از نظرعرف اجتماعی ناشایست به شمارمی‌آید، پاک و عاری ازگناه به حساب می‌آید و در آینده آنچه بر وی تأثیر می‌گذارد و او را دچار بزه و جرم می‌نماید، دلایل متعددی است که مهمترین آنها نظام حکومتی آن کشور می‌باشد؛ یعنی سیستمی که اداره‌ی امور سیاسی و اقتصادی کشوررا برعهده دارد، از نظرمادی و معنوی چه امکاناتی برای این مقصود در نظرمی‌گیرد، چراکه محیط زندگی برشکل‌گیری شخصیت افراد تأثیر مستقیم می‌گذارد.
جمهوری‌اسلامی در ٣٦ سال گذشته خواستار “محیط زندگی سالم” برای کودکان و جوانان جامعه‌ی ایران نبوده است، بلکه همواره در صدد بوده که آنها در فضائی باربیایند که همیشە نیازمند و محتاج باشند و در جامعه‌ای با چنین ساختار شکننده و روبه اضمحلال ــ از منظر اقتصادی و اجتماعی ــ بیماری‌های اجتماعی مانند اعتیاد به مواد مخدر روزبه‌روز گسترش بیشتری می‌یابد، بیکاری و فقر افزایش خواهدیافت و باید اظهارداشت که جرائم و بزهکاری با صدور و اجرای احکام اعدام ریشه‌کن نمی‌شود.
در پایان لازم به یادآوری است که زمامداران جمهوری‌اسلامی اگر می‌خواهند اعدام به مثابه کیفر، در امورمرتبط با “نظم عمومی” مؤثر واقع شود، باید آنرا بر افراد بلندپایه‌ی حکومتی و مدیریتی کشور جاری کند، چرا که آنها از مصادیق بارز “فساد فی الارض” و” محارب باخدا” به شمارمی‌آیند.
درشماره‌ی٦٥٥ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
