علی مطهری، نایب رئیس مجلس رژیم با انتشار یادداشتی از مسئولان کشور خواسته که بە ادعای وی شرایط “اظهارنظر مدنی و آرام” را برای معترضان در ایران فراهم کنند و در عین حال با “تخریب اموال عمومی و ایجاد آشوب” برخورد کنند. او در این یادداشت نوشته: “در کشور ما فرهنگ اعتراض وجود ندارد و هر تجمع اعتراض‌آمیزی به سرعت از شعارهای اولیه خود دور می‌شود و به خشونت می‌گراید. شاید علت آن این باشد که مجوز هیچ تجمعی صادر نمی‌شود و وزارت کشور همه تجمعات و اعتراضات مدنی را غیرقانونی می‌نامد. این در حالی است که قانون اساسی ما در اصل بیست و هفتم راه‌پیمایی را مشروط به این که مسلحانه و مخل احکام اسلام نباشد مجاز اعلام کرده است”. او به وزارت کشور توصیه کرده است که اعتراض مدنی را به رسمیت بشناسد و برای آن مجوز صادر کند.
این در حالی است کە محمد حسین مقیمی، استاندار تهران گفته است هیچ مجوزی برای برگزاری تجمع در تهران صادر نشده است و “بنابراین هرگونه تجمع غیرقانونی است.” به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” مقیمی گفته است: “هیچ درخواست مجوزی برای برگزاری تجمع به استانداری تهران نرسیده است و استانداری هم هیچ مجوزی صادر نکرده است.”
