کارگران، این زحمتکشانی کە نیروی کار یدی و فکری خود را در ازای تأمین مخارج زندگی بە کارفرمایان می‌فروشند، در شرایط کنونی و در ایران استبدادزدە جمهوری اسلامی، بیش از سایر اقشار و طبقات جامعە در تنگنا هستند و استثمار میشوند و با گوشت و پوست خود فقر و تنگدستی را تحمل می‌کنند. بە گزارش کانون عالی شوراهای اسلامی کار ۸۵ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و کارفرمایان منجملە کارفرمایان دولتی مانع تدوین آیین‌نامه مربوط به ساماندهی قراردادهای موقت میشوند.
کارگران با قرارداد موقت، فصلی و روزمرە از آسیب‌پذرترین زحمتکشان جامعە هستند. این در حالی است کە ١١ میلیون کارگر در حوزەهای مختلف در ایران جزو کارگران موقت هستند و از ایمنی اشتغال بە کار محروم ماندەاند. در این رابطە علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار دوشنبه ۹ بهمن از گسترش قراردادهای سفید امضاء و رواج قراردادهای موقت انتقاد کرد.
او گفت: امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است.
به گفته اصلانی از مجموع ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۱۱ میلیون تن دارای قرارداد موقت هستند.
او قراردادهای موقت را موجب “عدم امنیت شغلی” کارگران دانست و از کارفرمایان خواست که در برابر اصلاح ماده هفت قانون کار در رابطه با قراردادهای موقت مقاومت نکنند.
لغو قراردادهای موقت یکی از خواسته‌های کارگران ایران طی دو دهه گذشته است. خواسته‌ای که به گفته این عضو شورای کارگران تا کنون از سوی حکومت جمهوری اسلامی بی‌پاسخ ماندەاست.
به‌رغم اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری نسبت به نادیدە گرفتن خواست و حقوق کارگران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم ۴ آذر امسال از بازگشت دوباره لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار خبر داد.
این لایحه تیر سال گذشته برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاده شد اما اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری مانع تصویب آن شد و دولت حسن روحانی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که لایحه را پس می‌گیرد.
