علیغم ادعای مقامات ایران بر مساوات حقوق شهروندی تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و تنوع‌های ملی در ایران کماکان سیستماتیک ادامه دارد.
فرماندهی نیروی انتظامی با انتشار دستوری از اداره اماکن نیروی انتظامی سراسر کشور خواسته که برای کنترل، محدودیت و نظارت بر عملکرد بهاییان زمینه‌های شناسایی آن‌ها فراهم گردد و از حضور وسیع آن‌ها در جامعه جلوگیری شود.
این دستور در چهار بند در سال ۱۳۸۶ صادر شده و همچنان به قوت خود باقی است و در بند دوم این دستور آمده است که باید از حضور بهاییان در مشاغلی با درآمد بالا جلوگیری شود. همچنین بهاییان تنها باید در شغل‌هایی که در حد متعارف درآمد دارند، فعالیت داشته باشند.
یکی دیگر از محدودیت‌ها ممنوعیت کار در مؤسسات فرهنگی، تبلیغاتی و اقتصادی است. طبق این دستور بهاییان نباید در جراید، نشریات، جواهر و طلاسازی، ساعت‌سازی، چاپخانه‌داران، گراورسازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه، ناشران و کتاب‌فروشی، مسافرخانه‌داران، هتل‌داران، آموزشگاه‌های خیاطی، عکاسی، فیلم‌برداری، گیم نت، رایانه و کافی‌نت مشغول به کار و فعالیت باشند.
بند چهارم با اشاره به «نجس و ناپاک» دانستن بهاییان از اداره اماکن نیروی انتظامی خواسته شده که از حضور آن‌ها در تالارهای پذیرایی، رستوران و سلف‌‌سرویس‌ها، اغذیه‌فروشان و مواد غذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قهوه‌خانه، فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب میوه و نوشابه، قنادی و شیرینی‌فروشی و کافی‌شاپ جلوگیری شود.
جمهوری اسلامی ایران از آغاز شکل‌گیری خود جامعه بهایی ایران را در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کرده و همواره درصدد بوده که با اعمال فشار و آزارهای متناوب به شهروندان بهایی، آن‌ها را مجبور به ترک وطن یا ترک عقیده کند.
