اواخر دیماە دست یک سارق گوسفند را در مشهد با گیوتین قطع کردند، پیشتر در قم نیز دو مورد مجازات قطع دست بە اجرا گذاشتەشدەبود؛ اگر قرار باشد مجازات قطع دست بە سردمداران رژیم تسری پیدا کند، خامنەای بی دست خواهد شد و دیگر کارگزاران ریز و درشت رژیم، همراە با اکثریت قریب بەاتفاق آخوندهای حکومتی، مشمول این مجازات می‌شوند.
واکنش‌ها بە مجازات یک سارق گوسفند کە پس از بازداشت و محاکمە بر اساس قانون مجازات رژیم یک دستش با گیوتین قطع گردید همچنان ادامەدارد.
در این رابطە و در دفاع از حکم غیر انسانی قاضی این پروندە و اینکە فرد سارق با رأفت! این بە اصطلاح قاضی مشمول این حکم شدەاست، علی مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، در واکنش به انتقادها از قطع دست یک شهروند متهم شده به دزدی گوسفند، گفته است که “نظریه قضایی تعدادی از قضات ما این بود که این فرد محارب است و باید اعدام شود که این نظریه به نتیجه نرسید.”
این بەاصطلاح قاضی دوشنبە شانزدهم بهمن در جمع خبرنگاران در مشهد گفته “این فرد ۲۰۰ راس گوسفند از یک منزل مسکونی در محدوده سه استان خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خراسان رضوی دزدیده است. وی از انتقادهای فزاینده به عملکرد دستگاە قضایی گلایه کرده و گفته “در جاهایی که دستگاه قضایی ورود پیدا نمی‌کند، می‌گویند دستگاه قضایی ناکارآمد است و در جایی هم که ورود و حکم صادر می‌کنیم، می‌گویند چرا اینگونه حکم صادر شده است در حالی که بە گفتەی این بەاصطلاح قاضی فقط رهبری و نهادهای نظارتی دستگاه قضایی می‌توانند در رابطه با عملکرد آن ایراد بگیرند.”
اجرای این حکم با انتقاد تند نهادهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور و فعالان رسانەای در شبکەهای اجتماعی مواجەشد. اجرای حکم قطع اعضای بدن در شرایطی است که حتی فساد کلان در عرصەهای اقتصادی تمامی ارکان جمهوری اسلامی را دربر گرفتە و این رژیم از این لحاظ در صدر رژیم‌های فاسد جهان قرار دارد.
