گروه ویژه اقدام مالی یا اختصارأ FATf، می‌گوید تصمیم گرفته جمهوری اسلامی ایران را وارد فهرست سیاه خود نکند و چهار ماه دیگر به این رژیم فرصت دهد تا مطابق خواسته‌های این گروه، ساختار مالی خود را برای مقابله با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی، اصلاح کند.
این گروه بین دولتی، که حدود ۳۰ سال پیش، برای جلوگیری از پولشویی و حمایت مالی گروه‌های تروریستی تشکیل شد و یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران بعد از امضای توافق هسته‌ای (برجام) است.
یکی از بحث برانگیز‌ترین موارد در میان “اصلاحات” درخواستی این گروە از رژیم، شناخته شدن تامین مالی گروه‌های تروریستی، به عنوان “اقدام جنایی” در قوانین جمهوری اسلامی است. درحالی که در پیش‌نویس قانون تهیه شده در ایران، گروه‌های نظامی که قصد دارند به “سلطه خارجی، استعمار و نژادپرستی خاتمه دهند”، مستثنی شده‌اند. این درخواست در شرایطی است کە رژیم جمهوری اسلامی از گروەهایی کە در لیست ترور آمریکا و اتحادیە اروپا قرار دارند حمایت مالی و تسلیحاتی می‌کند. این رژیم سالیانە در حدود هشت میلیارد دلار از سرمایەهای مردم ایران را در اختیار حزب‌اللە لبنان قرار می‌دهد. این در حالی است کە نزدیک بە ٥٠ میلیون تن از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی مردم را بە استیصال کشاندەاست.
بیکاری در استان‌های ایران بویژە در مناطق کردستانی بیداد می‌کند و در این میان استان کرماشان بسان سال‌های گذشتە رکرددار بیکاری در میان استان‌های کشور است.
بە گزارش خبرگزاری ایسنا نرخ بیکاری در کرماشان به ٢٥.٦ درصد رسیدەاست. این در حالی است کە منابع مستقل از رقمی بسیار بالاتر سخن بە میان آوردە و نرخ بیکاری را بیش از ٤٠ درصد اعلام کردەاند.
