ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس در دانشگاه فردوسی مشهد به پاره‌ای از مسائل مطرح در رقابتش برای انتخابات ریاست جمهوری از جمله کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ پرداخت و در خصوص اعدام‌های سال ٦٧ گفتە است:
آن زمان دادستان بودە، این رئیس دادگاه است کە حکم صادر می‌کند و دادستان مدعی‌العموم است”.
ادعاهای رئیسی در حالی‌است کە بنا بە اسناد منتشر شدە، وی یکی از چهار عضو گروە موسوم بە ” مرگ” بودە و نقش مهمی در اعدام چندهزار تن از اشخاصی را داشتە کە صرفا با رژیم مخالف بودە یا عقاید چپ داشتەاند.
شایان ذکر است، دادستان انقلاب اسلامی مرکز در آن دوران دارای سه معاونت بودە: مواد مخدر و منکرات بە معاونت “سید‌احمد زرگر”، معاونت اقتصادی “رمضانی” و معاونت “گروهکی” سید‌ابراهیم رئیسی. کلیه پرونده‌های سیاسی زیر نظر او قرار داشت و به همین جهت در ترکیب “هیأت موسوم بە مرگ”، قرار می‌گرفت.
حسینعلی نیری “حاکم شرع”، مرتضی اشراقی “دادستان”، ابراهیم رئیسی “معاون دادستان” و مصطفی پورمحمدی “نماینده اطلاعات در زندان اوین” چهار نفر از اعضای هیاتی بودند که در تابستان سال ۶۷ از طرف آیت‌الله خمینی، مأموریت یافتند به پرونده زندانیان سیاسی رسیدگی کنند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران در تابستان سال ۶۷، چند هزار تن از مخالفان سیاسی از جمله اعضا و حتی هواداران گروه‌های چپ و مجاهد را در مدت دو ماه اعدام کرد. اجساد تعدادی از این زندانیان در کانال‌های جمعی و در عمق کمی از خاک در گورستان خاوران، واقع در جنوب شرق تهران دفن شد و نشانه‌ای از آن‌ها باقی نماند.
در همین رابطە سایت رسمی آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید درگذشته شیعه و قائم مقام وقت روح‌الله خمینی، یک فایل صوتی را برای اولین بار منتشر کرده که در آن آقای منتظری در دیدار با اعضای هیأت چهار نفره رسیدگی به پرونده زندانیان، از اعدام‌های سال ۶۷ می‌گوید: آن‌چه آن‌ها انجام داده‌اند در نظرش بزرگ‌ترین جنایت در جمهوری اسلامی است که از اول انقلاب تا آن زمان انجام شدە است و نام‌شان در آینده و در تاریخ جزو جنایتکاران نوشته خواهد شد
