گسترش نارضایتی‌ها و بدنبال آن اعتراضات و اعتصابات گستردەی مردم در ایران، رژیم را بدان واداشت تا بە اصل ٢٧ مندرج در قانون اساسی کە تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح وبه شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد را آزاد دانستە توجە و حق اعتراض را برای مردم قانونی تلقی کنند و در صدد تعیین محلی برای اجتماعات اعتراضی مردم باشند.
پس از گسترش نارضایتی‌ها در ایران سرانجام طی نرمشی قهرمانانە از سوی نایب رئیس مجلس و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، پیشنهاد شد تا محلی برای تجمع و بیان اعتراضات مردمی تعیین شود.
آنچە حائز اهمیت است تغییر رویە در مسلک نظامی است کە هرگونە صدای مخالف را بە احکام واهی و مجازات‌های سنگین سرکوب مینمود.
همان طور کە پیشتر نیز در خبری دیگر اشارە شدە است تمامی صاحب نظران سیاسی و اجتماعی بر ضرورت رعایت و قوام آزادی پس از اعتراض تاکید دارند و این خود جای پرسش دارد کە رژیم تا چە حد میتواند اعتراضات ملتی را کە با شعارهایی در راستای رد و حتی براندازی نظام بە خیابان می‌آیند را تحمل کند.
در همین راستا “احمد مسجدجامعی”، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید امنیت معترضان در تجمعات تامین شود، گفت: “وقتی رئیس سازمان انرژی اتمی در تظاهرات روز “قدس” مورد تعرض قرار گرفت، هیچ کاری نتوانستیم صورت دهیم، آن وقت انتظار داریم مردم عادی و کارگران چه امنیتی داشته باشند؟ این سخنان اشارە بە اقدامات نهادهایی در رژیم را دارد کە حتی بە دولت هم پاسخگو نبودە و نیستند.
علاوە بر این باید بە این نکتە هم توجە داشت کە احتمال میرود در صورت مشروعیت بخشیدن بە محل‌های تعیین شدە از سوی رژیم جهت اعتراضات، در واقع مجوز برخورد هر چە شدیدتر نهادهای امنیتی و نظامی رژیم با مردم معترض در دیگرمکان‌های خارج از چهارخوب تعیین شدە، صادر شدە است.
