یک نماینده مجلس شورای اسلامی از طرحی دوفوریتی برای عفو عمومی متهمان سیاسی و امنیتی، اعطای مصونیت قضایی به ایرانیان خارج از کشور و تخفیف مجازات‌های اعدام و حبس ابد تعزیری خبر داد.
“محمدجواد فتحی”، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد به سایت “اعتمادآنلاین” گفت که این طرح با بیش از هفتاد امضاء به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
به گفته وی، “عفو عمومی جزو اختیارات قانونگذار است و همان‌طور که قانونگذار می‌تواند عنوان مجرمانه تعیین کند، می‌تواند نسبت به برخی مجازات‌ها هم فرمان عفو صادر کند” که از این رو در طرح مورد اشاره پیش‌بینی شده که محکومان و متهمان جرایم سیاسی و امنیتی مشمول عفو عمومی شوند.
وی همچنان در ادامه تاکید کرد که استثناءها و شروطی نیز در این زمینه وجود دارد از جمله “اقدامات خرابکارانه فیزیکی مثل آتش زدن بانک و تعرض به اموال عمومی و نیز جاسوسی.
شمار بالای بازداشت منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران و مجازات‌های سنگین علیه آنها از جمله احکام زندان طولانی مدت و حتی اعدام، ایران را در شمار کشورهایی قرار داده است که در آن حقوق بشر به صورت گسترده و سیستماتیک نقض می‌شود تا جایی که سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر گزارشگر ویژه‌ای را در این رابطه تعیین کرده است.
اتهاماتی که به فعالان سیاسی، صنفی و قومیتی نسبت داده می‌شود، عموما شامل “اقدام علیه امنیت ملی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” می‌شود که با این تفاسیر در طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، عفو آنها پیش‌بینی شده است.
اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی در حالی است که کشورهای غربی با توجه به بازداشت‌های مکرر شهروندان دو تابعیتی خود در ایران بارها به آنها در رابطه با سفر به ایران هشدار داده‌اند.
شایان ذکر است کە رژیمجمهوری اسلامی هم‌اکنون تعدادی از شهروندان دو تابعیتی را با اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی” و حتی “جاسوسی” به زندان‌های طولانی مدت محکوم کرده که این احکام به مناقشات دیپلماتیک با سایر کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا و کانادا منجر شده است.
گفتنی است کە ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد
لازم بذکر است طرح دو فوریتی مورد اشاره این نماینده مجلس حتی اگر در مجلس نیز به تصویب برسد باید از سد شورای نگهبان بگذرد که محافظه‌کاران و چهره‌های تندرو بر آن حاکم هستند.
