سوریه؛ عرصەی  باسابقه‌ها  و تازه واردها

سوریه : عرصەی  باسابقه‌ها  و تازه واردها

تامس پیرِت

برگردان از انگلیسی: نوید قادری*

نوشتار پیش رو، گفتاری از کتابی با عنوان “ورود اسلام گرایان؛ شناخت هویت راستین آنها” می باشد که توسط رابین رایت (نویسنده، روزنامه نگار، و تحلیلگر سیاست خارجی) گردآوری شده و توسط مؤسسه صلح ایالات متحده و انتشارات وودرو ویلسون در سال 2012 منتشر شده است. کتاب مذبور شامل پانزده گفتار در مورد ظهور گروه های اسلامگرا پس از تحولات موسوم به بهار عربی می باشد. نگارنده گفتار پیش رو (تامس پیرِت) استاد رشته اسلام معاصر در دانشگاه ادینبرا می باشد.

  پس از گذشت دوره‌ای از سرکوب و زمانی که سوریه با پرآشوب‌ترین بحران سیاسی‌ خود از زمان استقلال این کشور در سال 1946 مواجه شده بود، گروه های سیاسی اسلام‌گرا مجددأ عرض اندام کردند . به‌همین خاطر، چشم انداز سیاسی سوریه در سال 2011 هم از جانب با سابقه ها و هم تازه وارد‌ها باز تعریف شده و در سال 2012 اخوان‌المسلمین، علی‌رغم قیام ناموفقش در‌ اوایل دهه 1980ـ به عنوان جنبش تبعیدی‌های محروم از حضور سازمان یافته در داخل سوریه ـ کماکان به عنوان پدر معنوی سیاست های اسلام‌گرایانه عمل می‌کرد.  غیر از شمار معدودی از گروه های افراطی ، به طور سنتی اخوان المسلمین رقبای اندکی را از منظر سیاسی در حد خود داشته است. پس از شروع قیام ها در سال 2012 در سوریه، اخوان نقش برجسته ای را در ایجاد یک ائتلاف جدید اپوزسیون در خارج ایفا کرد.

همچنین اخوان، مؤثرترین نیروی عضو شورای ملی سوریه (المجلس الوطنی السوری) که در اگوست 2011 در استانبول تاسیس شد ، بوده است. اما اخوان تنها جنبش اسلام‌گرا به‌منظور رقابت برای جلب آراء در یک انتخابات آزاد و عادلانه نخواهد بود . حتی ممکن است شایسته ترین جنبش برای جلب حمایت سوری های متمایل به اسلام‌گرایی نیز نباشد. در دسامبر 2012 ، دوازده  عضو از شورای ملی سوریه ، تأسیس جنبش ملی سوریه (الطیار الوطنی السوری) را اعلام نمودند. شورا را نیز به مانند اخوان وعده داد که «اهداف اسلام» سرلوحۀ خود قرار دهد. فارغ از این‌که آیا شورا قادر است به تدریج به یک رقیب جدی برای اخوان بدل شود یا خیر، تازه‌وارد‌ها حامل چالش‌های اساسی‌ای برای جنبش اسلام‌گرای غالب در آینده می‌باشند.

از آنجا که اخوان سوریه دارای تجربۀ طولانی‌ای از عمل‌گرایی می باشد‌، چالش‌های مذبور عمدتأ ایدئولوژیک نیستند، اما در عوض شامل مواردی از قبیل: سن و پیوند‌های اجتماعی داخل سوریه می‌باشند‌. بیشتر رهبران جنبش (متأخر) در 40 یا 50 سالگی بسر برده و بطور قابل ملاحضه‌ای جوان‌تر از همتایان خود در داخل اخوان هستند که زمانی که 30 سال پیش جنبش (اخوان) سوریه را ترک کرد در واقع جزء فرماندهان آن بودند. هر چند بسیاری از اعضای اخوان کماکان ساکن سوریه هستند اما در طول آن سه دهه، اخوان بطور چشمگیری از جامعه سوری نیز فاصله گرفته بود. به عبارت دیگر، اخوان اگرچه بطور حتم دارای مزیت‌هایی – تجربه طولانی‌ای در عمل‌گرایی سیاسی، تشکیلات غیر قابل نفوذ، و شبکه های وسیع بین‌المللی – می باشد، در مقایسه با رقیبان جدید خود از نقاط ضعف آشکاری نیز رنج می‌برد.

 

«مقدمه»

 شاخۀ سوریه‌ای اخوان‌المسلمین در سال 1946 و پس از عقب‌نشینی ارتش استعماری فرانسه از سوریه تأسیس شد. اخوان یک جنبش متمرکز نبوده، بلکه فدارسیونی ملی متشکل از انجمن‌های محلی‌ـ‌اسلامی سابق بود. انجمن‌ها در طول دهه‌های قبل، توسط روحانیون جوان و نخبگانی نظیر مؤسسان (المراقب): مصطفی السباعی، یک الأزهری معارض، و محمد المبارک، تحصیل‌کرده دانشگاه پاریس تاسیس شده بودند. (رهبر اخوان سوریه سرپرست یا مباشر خوانده می شود چون از لحاظ تئوریک تحت اقتدار مرشد، یا همان رهبر تشکیلات مرکزی مصر، قرار دارد.)

اخوان سوریه در اوایل از عدم وجود یک ایدئولوژی شفاف و روشن رنج می‌برد. اهداف کلی اخوان شامل: دفاع از هنجارها و ارزش‌های اسلامی ‌ـ بویژه در حوزۀ احکام و قوانین ‌ـ در مقابل ظهور نیروهای سیاسی سکولار بود. علی‌رغم  این عامل، اخوان از همان ابتدا انعطاف و عمل‌گرایی چشمگیری را از خود نشان داد. در سال 1950 ، اخوان مشغول لابی‌گری برای تصویب قوانینی بود که اسلام را به عنوان «دین دولت» اعلام کند، اما در نهایت اخوان از مواضع خود عقب نشست و پیرو رأی اکثریت، به قانونی رأی داد که تنها به مسلمان بودن رئیس‌جمهور بسنده می‌‌کرد.

اخوان همچنین اندیشه های رایج آن دوره، مانند ناسیونالیسم عرب و سوسیالیسم را نیز پذیرفت. در سال 1949، اعضای اخوان تحت لوای جبهه اسلامی سوسیالیست، به رقابت در انتخابات پرداختند. 10 سال بعد، مصطفی السباعی، اثر بنیادی خود «سوسیالیسم در اسلام» را منتشر ساخت. این «استقبال» از یک ایدئولوژی وارداتی توسط اکثر اسلام‌گرایان مورد انتقاد قرار گرفت‌. بین سال های 1949 تا 1963، عرصه (داخلی) سوریه به علت کودتاهای سیاسی و بی‌ثباتی، بین حکومت پارلمانی و نظامی در گردش بود. اخوان که در مقایسه با رقبای سکولارش نفوذ اندکی در ارتش داشت، متعهد به بازگرداندن حکومت پارلمانی شده بود. اخوان از برقراری روابط معقول با احزاب ملی‌گرای بورژوازی‌ ـ که چشم‌انداز سیاسی را در دوره به اصطلاح لیبرال سوریه تحت تاثیر قرار داده بودند ‌‌ـ نیز استقبال نمود. اعضای اخوان پُست‌های وزارتی را در سال‌های 1946 و 1961 نیز در اختیار داشتند. در سال 1954 آن‌ها (اعضای اخوان) عهده‌دار تأسیس دانشکده شریعت در دانشگاه دولتی دمشق شدند.

بر خلاف کار اخوان المسلمین مصر، شاخه سوریه‌ای اخوان در آن زمان، یک جنبش توده ای نبود. در سال 1961، اخوان با کسب تنها 7/8 درصد از کرسی های پارلمانی، بزرگترین موفقیت انخاباتی خود را کسب نمود. در واقع، اخوان یک تشکیلات نخبه گرایانۀ متشکل از پیروانی از اعضای فرهیختۀ متعلق به طبقه متوسط شهرنشین سنی، فرزندان عالمان مذهبی، بازرگانان و صنعت‌گران بود. اخوان در مناطق روستایی حضور محدودی داشت و به طور اجتناب‌ناپذیری از خیزش سیاسی رعایای تحت حمایت حزب بعث در دهه 1960 رنج می برد .

«تبعید»

پس از کودتای سال 1963 حزب بعث، اخوان با یک دشمن جدید ـ رژیم سکولاریست رادیکال ـ مواجه شده بود. بنابراین، نهضت (اخوان) غیرقانونی اعلام شده و صدها تن از اعضای آن تبعید شدند. در میان آنان عصام العطار، که بعد از مرگ السباعی در سال 1964، جانشین وی شده بود نیز قرار داشت. اخوان تا اوایل دهه 1980ـ زمانی که به طور کلی از عرصۀ داخلی (سوریه) محو شد ـ به عنوان یک گروه تقریبأ مخفیانه عمل می‌کرد .

سرکوب‌های حزب بعث منجر به ایجاد شکاف‌هایی شده بود که بر پایۀ پیوند های منطقه‌ای استوار بودند و این عامل به همبستگی اخوان آسیب می‌رساند. در اویل دهه 1970 ، العطار – که از دمشق به آلمان پناه برده بود – توسط هویت‌های منطقه‌ای رقیب، و عمدتاً از جانب شاخۀ حلب به چالش کشیده شد. شاخۀ حلب توسط عبدالفتاح ابوغده ـ روحانی مذهبی که از جانب تشکیلات مرکزی مصر به عنوان سرپرست مشروع شناخته می‌شد ـ رهبری می‌شد .

در همین حال، طولانی شدن حاکمیت نظامیان، اخوان را به اتخاذ استراژی جدید واداشت. اخوان اقدام به تبلیغات مذهبی کاملأ سازمان‌یافته از طریق حلقه‌های آموزش غیر‌رسمی در میان مردم عادیِ فراموش شده نموده و در دهه 1970، موفق شد که از خیزشی اسلامی که جهان اسلام را در بر گرفته ‌بود، بهره‌برداری نموده و شمار زیادی از افراد جوان تحصیلکرده را جذب کند.

اخوان همچنین از فضای اندکی که بلافاصله پس از کودتایی که از طریق آن حافظ اسد موفق شد بدون خونریزی در سال 1970 قدرت را در دست گیرد، استفاده کرد. اسد به نامزد‌های محافظه‌کاری که از جانب اخوان حمایت می‌شدند اجازه داد تا برای تصدی پُست‌هایی در شوراهای محلی و به میزان کمتری هم در پارلمان به رقابت بپردازند .

در اواخر دهۀ 1970، همزمان با کاهش روز افزون حمایت های مردمی از رژیم اسد، تنش های سابق نیز بار دیگر بروز پیدا کرد. اخوان، عدنان سعدالدین را که از جناح افراطی مرکز شهر حما بود، به عنوان سرپرست انتخاب کرد. گروه‌های اصلی اسلام‌گرای سوریه نیز به این نتیجه رسیده بودند که دیگر هیچ امیدی برای فعالیت در یک نظام «استبدادی لیبرال» وجود ندارد. اخوان در تحریم انتخابات سال 1977 به احزاب سکولار پیوست.

«مبارزه مسلحانه»

رویارویی‌ها به تدریج به سمت مبارزه مسلحانه کشیده شد. اگرچه حامیان اخوان در سال 1964 در حما نیروی مسلح در اختیار داشتند اما به آسانی توسط رژیم سرکوب شده و در نهایت نیز توسط رهبری(جنبش) مورد انکار واقع شدند. یگان‌های افراطی توسط سعید حوّا، دانش‌آموختۀ شریعت که بعدها تبدیل به ایدئولوگ برجستۀ اخوان شد و مروان حدید، مهندسی که در نهایت به دلیل انفعال سازمان، آن را ترک کرده بود، رهبری می‌شد.

پس از مرگ حدید در زندان، پیروان او، هسته‌های پیشتاز (طلیعه المقاتله) را تشکیل دادند و یک سلسله عملیات را برای ترور مقامات دولتی آغاز کردند. قتل‌عام شمار زیادی از افسران عربی در دانشکده علوم نظامی حلب که در سال 1979 و توسط آنها (طلیعه مقاتله) صورت گرفت، کشور (سوریه) را در اغتشاش فرو برد. قیام‌های مردمی در شهر‌های شمالی بوقوع پیوست و شمار زیادی از افراد جوان به هسته‌های پیشتاز پیوستند.

طی ماه‌های آغازین قیام، اخوان ابتدا با رژیم وارد مذاکره شده که در اوایل دهه 1980، آزادی صدها تن از پیروانش را در پی داشت اما با افزایش اعتراضات، رژیم شدت عمل مرگباری را بکار گرفت. در ژوئن 1980 واحد های نظامی توسط رفعت، برادر رئیس‌جمهور اسد رهبری می‌شدند، حدود 1000 زندانی اسلام‌گرا را به نشانۀ واکنش به سوءقصدی که علیه رئیس‌جمهور انجام شده بود، در زندان پالمیرا اعدام کردند. رژیم بعدها با تصویب قانون 49، عضویت در اخوان را به عنوان یک تخلف مرگبار اعلام کرد.

حملات اخوان علیه رژیم در مقایسه با حملات انجام شده توسط هسته‌های پیشتاز که به ترور و بمب‌گذاری‌های بیشتری ادامه داد، بسیار کم اثر تر جلوه می‌کرد. در عوض، اخوان در خارج از سوریه، در ایجاد رسانه و آگاهی سیاسی تأثیر افزون‌تری بر جای گذاشت. شعار‌های اخوان گاهاً مفهومی متعصبانه و ضدعلوی در بر داشت اما اهداف سیاسی‌اش کماکان ثابت مانده بود. برنامۀ سیاسی اخوان درسال1980، شامل یک نظام سیاسی آرمانی بصورت ترکیبی از نهادهای لیبرال و احکام اسلامی تعریف می‌شد. ماجرای گروه‌های اسلام‌گرا در فوریه 1982 در حما، سومین شهر بزرگ سوریه به پایان خود رسید. رژیم اسد توسط بمباران سنگین هوایی و کشتار جمعی به قیام مسلحانه پاسخ داد و آن را در هم کوبید. شمار تلفات بین 10000 تا 25000 برآورد شد. در اواسط دهه 1980 ، هم اخوان و هم شبکه هسته‌های پیشتاز کاملاً محو شده بودند. موجودیت هسته‌ها (طلیعه المقاتله) پایان یافت، در حالی که اخوان در تبعید و به صورت فعال باقی ماند، اگر چه بر اثر شکاف‌های موجود میان شاخه‌های حلب و حما بین سالهای 1986 و 1992، دچار انشعاب شد.

«نفی بلد»

دغدغه اصلی اخوان، تنها حفظ روابط سیاسی ـ بدون هیچ چشم‌اندازی در مورد سرنگونی رژیم ـ بود. در سال 1985 اخوان برای دیدار با مقامات امنیتی سوریه در آلمان اعلام موافقت کرد، اما مذاکرات به شکست انجامید. در سال 1995 به سرپرست سابق، ابوغدّه، اجازه دیدار از سوریه داده شد، اما تقاضای او برای دیدار با رئیس‌جمهور اسد با مخالفت مواجه شد. در کل، بیشتر مذاکرات نویدبخش در سال 1999 انجام شد که البته پس از ترور یکی از شخصیت های میانجی در حلب، امین یاکان، از اعضای شاخص و قدیمی اخوان، بطور غیرمنتظره‌ای قطع شد. در همان دوره، گروه مذکور پیوندهای همسویی را با اپوزسیون سکولار شکل داد. در سال 1982، این گروه به منظور تشکیل اتحاد ملی برای آزادی سوریه ( التحالف الوطنی لتحریر سوریه)، به جناح متمایل به عراقِ حزب بعث پیوست. ائتلاف تا قبل از فروپاشی اش به مدت یک دهه پا برجا بود. اخوان تا زمان جانشینی ریاست‌جمهوری ـ زمان مرگ حافظ اسد و جانشینی او توسط فرزندش، بشار اسد به عنوان رئیس جمهور در سال 2000 ـ که امید ها را برای اصلاحات سیاسی در سوریه زنده کرده بود ـ هیچ تلاشی را برای متحد کردن اپوزسیون انجام نداد.

اخوان در سال 2001، یعنی دو سال پس از برقراری روابط مجدد سوریه ـ اردن، که آن گروه را وادار به انتقال ستاد فرماندهی خود از عمان به لندن کرده بود، میثاق افتخار ملی را تاسیس کرد. این سند رسماً کاربرد خشونت را رد کرده و تمام جناح های سیاسی سوریه را به گفت‌وگو فرا می‌خواند. یک سال پس از آن، اخوان کنفرانس گفت‌وگوی ملی را در لندن تشکیل داد، اگر چه نه رژیم و نه دیگر گروه های اپوزسیون تمایلی به حضور جدی در آن داشتند .

پس از اشغال عراق  توسط ایالات متحده، که در ابتدا بنظر می‌رسید موجب آسیب‌پذیری سوریه نیز شده است، اخوان نیز در تلاش بود تا از جانب طرف‌های مذاکره جدی‌تر به نظر برسد. گروه (اخوان) نشانه‌های مثبتی را که شامل فراخوانی از جانب علی صدرالدین البیانونی برای آشتی‌ ملی فراگیر می‌شد‌، برای رژیم فرستاد. طی چند ماه پس از آن تماس‌های غیر‌مستقیمی بین اخوان و رژیم اسد از طریق اسلام‌گراهای خارجی از سر گرفته شد .

قطعنامه 1559 سازمان ملل در سل 2004، که فشار های بین المللی را بر دمشق به منظور عقب‌نشینی تمامی نیرو های سوریه از لبنان افزایش می‌داد موجب شد تا اخوان نیز جسارت بیشتری پیدا کند. سه ماه پس از آن، اخوان پروژه سیاسی خود برای آیندۀ سوریه ـ اولین برنامه دقیق سیاسی‌ اخوان از سال 1980ـ را اعلام نمود.

از آنجایی که در این پروژه، قانون اساسی اسلام را به عنوان «دین دولت» دانسته و احکام را به تدریج اسلامیزه خواهد کرد، بنابراین، اخوان در پی ایجاد یک رژیم به اصطلاح «جمهوری و دمکراتیک» توأم با نهاد های لیبرال و البته «اسلامی» بود.

 

«اعلامیه دمشق»

ترور نخست وزیر سابق لبنان، رفیق حریری در فوریه 2005، سوریه را نیز به طرز چشمگیری تحت تأثیر قرار داد. اعتراضات لبنانی‌ها، سوریه را وادار کرد تا پس از گذشت 29 سال از اشغال لبنان، نیروهایش را از آنجا خارج کند. تغییر اوضاع سیاسی نیز به اخوان کمک کرد تا با برقراری روابط مجدد با اپوزسیون سکولار، حملات چشمگیری را آغاز کند. اخوان جهت پیوستن به “اعلامیه دمشق برای تغییرات دمکراتیک”، که ائتلافی گسترده متشکل از نیروهای سیاسی که در اکتبر 2005 تشکیل شده بود، موافقت کرد. پیوستن گروه‌هایی با خط مشی سکولار، و حضور شخصیت‌های فعالی نظیر میشل کیلو در جنبشی که تبلیغات دولتی تصویری اهریمنی از آن عرضه می‌کرد و گروه‌های سکولار نیز به مدت ربع قرن از ان هراس داشتند‌، دستاورد بزرگی برای جنبش بشمار می‌رفت. همچنین، ترک مخاصمه اخوان با رژیم نیز زمانی که  اسد از پی‌گیری اصلاحات سیاسی‌ای که وعده آن را داده بود امتناع کرده، از بین رفت.

اما دیری نپایید که اخوان در مورد جایگاهش دچار اشتباه شد. در مارس 2006، بیانونی و معاون سابق رئیس‌جمهور سوریه، عبدالحلیم خدّام که به تازگی از کشور فرار کرده بودند، تأسیس جبهۀ نجات ملی (جبهه الخلاص الوطنی فی سوریا) را اعلام کردند. این یک حرکت عجیب از جانب اخوان بود. اخوان با این کار یک نقض دوفاکتو را به اعضای اعلامیۀ دمشق تحمیل کرد. خدّام نیز، بر خلاف منصب پیشینش، این بار در انجام مسئولیت‌هایش ناکام ماند. او در سوریه به عنوان یکی از فاسد‌ترین شخصیت‌های رژیم بشمار می‌رفت. علاوه بر این، او چند سالی بود که  به حاشیه رانده شده بود و این امر موجب شده بود که نفوذ او در دستگاه دولت به حداقل برسد. همزمان با تشکیل جبهه نجات ملی، رژیم سخت‌ترین فاز بحران لبنان را پشت سر گذاشته بود. بنابراین، دیگر برای سرمایه‌گذاری در آیندۀ سیاسی سوریه از جانب جبهۀ نجات ملی بسیار دیر شده بود.

پس از شروع جنگ غزه بین اسرائیل و حماس در 2009، اخوان از جبهه نجات ملی خارج شد. همچنین، پس از ارسال نشانه هایی مبنی بر آمادگی برای از سرگیری گفت‌وگوها از جانب دمشق، اخوان آتش‌بس یک‌‌جانبه‌ای را اعلام کرد. با این حال، رژیم کماکان قانون 49 را که مجازات مرگ را برای عضویت در اخوان در نظر گرفته بود، اجرا می‌کرد.

 

«تغییر در رهبری»

ناکامی‌های اخوان منجر به اعمال تغییرات عمده‌ای در رهبری آن شد. در سال 2010، شاخۀ حلب اخوان در انتخابات داخلی اخوان از شاخه حما شکست خورد. بیانونی که دوره سوم (آخر) خود را سپری تجربه می‌کرد، جای خود را به ریاض شُفقی، سرپرست جدید داد. شُفقی که در اوایل دهۀ 1980 شاخه نظامی اخوان را رهبری کرده بود، به عنوان فردی افراطی شناخته می‌شد. او از مخالفین اعلام یک جانبۀ آتش‌بس بود: او معتقد بود که در شرایطی که قیام‌های در تونس و مصر به وقوع پیوسته، آتش‌بس یک‌جانبه باید از جانب مجمع مشورتی مورد بازنگری قرار گیرد. با شروع قیام های معترضان سوری در مارس 2011، رهبری در تبعید اخوان، در ارض واقع تأثیر اندکی بر اوضاع داشت. اما اخوان نقش عمده‌ای را در گردهم آوردن اپوزسیون خارج از کشور جهت تشکیل شورای ملی سوریه (المجلس الوطنی السوری) در آگوست 2011 ایفا کرد.

اخوان المسلمین، با تصاحب چیزی در حدود ربع کرسی‌ها، دارای بیشترین تعداد نماینده در شورای ملی سوریه شده بود‌. البته در شرایط کنونی و در سایۀ نفوذ تازه وارد‌ها‌، اخوان تنها نیمی از کل کرسی‌های اسلام‌گرایان حاضر در شورا را در اختیار دارد‌. در اویل سال 2012، روحانیون تازه ‌تبعید شده و مهم‌تر از آن‌ها، جنبش‌های جدید‌التأسیس بقیۀ کرسی‌های شورا در اختیار داشتند.

 

«گروه های دیگر»

از لحاظ تاریخی، علاوه بر گرووه‌های افراطی از قبیل: هسته‌های پیشرو یا شبکه‌های سلفی زیرزمینی، اخوان‌المسلمین با یک چالشگر اساسی، حزب آزادی بخش ملی (حزب التحریر الاسلامی) مواجه بوده است. حزب نامبرده یک شبه‌مکتب (فرقه زیرزمینی) که سازمانی غیرنظامی بوده و در سال 1953 در فلسطین تاسیس شده بود. آن (سازمان) خواهان احیای خلافت بوده و  هر گونه مشارکت در نظام‌های سیاسی موجود را رد می‌کرد. اعضای آن نیز تنها در حدود چندصد نفر تخمین زده می‌شود. بنا به گزارش‌ها، اگرچه اعضای این گروه در شورای ملی سوریه هیچ نماینده‌ای ندارند، اما در خیزش‌های موجود حضور داشته‌اند.

اما بیشتر جناح‌های عمل‌گرا در چند سال اخیر پا به عرصه نهاده‌اند. جنبش عدالت و توسعه (حرکه العداله و البناء)، که در سال 2006 توسط اناس العبده (زمین‌شناس) و اسامه المُناجد (اقتصاددان) ـ که در سال 2010 جنبش را ترک کرد ـ در لندن تاسیس شد. جنبش مذکور چند هفته پس از تشکیل جبهۀ نجات ملی تاسیس شده و به عنوان شاخۀ اسلام‌گرای  اعلامیۀ دمشق، به طور مؤثری جای اخوان را گرفت.

جنبش از طریق ترویج یک هویت پسا اسلام‌گرایانه، خود را از اخوان متمایز می‌کرد. نام جنبش و ایدئولوژی آن نیز از حزب عدالت و توسعه ترکیه الهام گرفته بود. همچنین، پروژۀ (سیاسی) جنبش ـ بدون هیچ اشاره‌ای به مفهوم دولت اسلامی یا اجرای شریعت ـ‌ در صدد تدوین نوعی قانون اساسی بود که سوریه را به عنوان کشوری دارای «فرهنگ و تمدن اسلامی» معرفی نماید. علاوه بر این ، «ارادۀ عمومی» به عنوان تنها منبع قوانین در نظر گرفته می‌شد. همچنین، جنبش در شورای ملی سوریه نیز دارای نماینده است.

جنبش ملی سوریه یک حزب رسمی نیست اما به‌عنوان چتری برای پنج گروه مختلف عمل می‌کند: اسلام‌گراهای لیبرال، اعضای گروه های تعلیمی مسجد‌ـ‌محور، سلفی‌ها، لیبرال‌های سکولار مقیم غرب، و جناح سکولار مقیم سوریه. زمینه مشترک جنبش نیز، پذیرش «مرجع اسلامی» (المرجعیه الاسلامیه) خواه به‌عنوان منبع تدوین قوانین برای اسلام گرایان، یا به عنوان هویت فرهنگی و تمدنی سوریه برای سکولار‌ها می باشد.

جنبش ملی سوریه، بر خلاف اخوان و جنبش عدالت و توسعه، تأکید می‌کند که این جنبش تنها شامل گروهی از تبعیدی‌های دارای پیوند های محدودی با جامع سوریه نیست. دو‌سوم از سه‌پنجم اعضای مؤسس آن کماکان در سوریه زندگی می کنند اما آنهایی که عضو شورای ملی سوریه هستند، در سال 2011 کشور را ترک کردند. رئیس آن نیز ، عماد الدین الرشید، معاون پیشین دانشکده شریعت دانشگاه دمشق می‌باشد. او تا بهار 2011 در کشور باقی ماند.

دیگر فعالان اسلام‌گرا به «گروه اقدام ملی» یا «مجموعه العمل الوطنی» ملحق شدند. آن گروه نیز دارای نمایندگانی در شورای ملی سوریه می‌باشد. خارج از شورا، «لووای الزوبی» ، سلفی مقیم لندن، مصاحبه هایی را انجام داده و خود را  سر‌کردۀ یک جنبش مرموز که مومنان شریک (المؤمنون یشارکون) خوانده می‌شد، معرفی کرده است .

 

«مواضع کلیدی»

از سال 1946،  اخوان المسلمین سوریه از لحاظ ایدئولوژیک تغییرات محدودی را تجربه کرده است و دلیل این امر نیز، ایدوئولوژی نسبتاً منعطف و عملگرایانه آن بوده است.

 

«اسلام و دموکراسی»

اخوان در پروژۀ 2004 خود به صراحت اعلام نمود که از هدف تأسیس «دولت اسلامی» از طریق «اسلامیزه کردن تدریجی قوانین» صرف‌نظر نکرده است. البته اخوان دولت آرمانی خود را یک دولت «مدنی» نه یک دولت الهی اعلام کرد. در واقع اخوان معتقد به تشکیل حکومتی پارلمانی و نیز پاسخگویی آن به پارلمانی است که دورۀ آن از طریق انتخابات چند‌حزبی تجدید میشود. همچنین، پروژۀ سیاسی اخوان در پی تفویض یک نقش تعریف نشده به متخصصین غیر منتخب در زمینۀ جزئیات قوانین بود که می‌تواند زمینه‌هایی را برای ورود روخانیون مذهبی در فرایند قانون‌گذاری فراهم نماید.

«حقوق زنان»

در قانون احوال شخصیه، اخوان مایل نیست چارچوب قانونی مبتنی بر شریعت را در سوریه به‌طور اساسی به چالش بکشد. در حوزه حقوق سیاسی و اجتماعی نیز، سند (حقوقی) سال 2004 تأکید می‌کرد که «دست‌یابی زنان به مناصب قضاوت، مدیریت و یا وزارت بلامانع می‌باشد». همچنین، اخوان بدون اشاره به تحمیل نوع خاصی از پوشش از سوی حکومت، زنان را به داشتن پوششی «محجوبانه» تشویق میکرد.

 

«اقلیت های مذهبی»

در ارتباط با (حقوق) مسیحیان، اخوان خواهان تغییر “قانون کنونی احوال شخصیه” در سوریه که استقلال داخلی قابل ملاحظه ای را برای مسیحیان در نظر می‌گیرد، نیست. در مورد حقوق سیاسی نیز، اخوان به اظهارات بنیان‌گذار اخوان، مصطفی السباعی در پارلمان سوریه در سال 1950، استناد می‌کند. السباعی تصریح کرده بود: «شهروندان از لحاظ حقوق برابرند»، «هیچ کس نباید به دلایلی نظیر مذهب، جنس یا زبان از تصاحب بالاترین مناصب در دولت منع شود». همچنین، مقامات اخوان چندین مرتبه اعلام کرده اند که حاضر به پذیرش یک فرد علوی یا مسیحی به عنوان رئیس (شخص اول) دولت خواهند شد.

«اقلیت های قومی»

از لحاظ نظری، مسئلۀ اقلیت‌های قومی در سوریه ـ به دلیل این‌که بخش عمدۀ اقلیت‌های سوریه (کوردها، ترکمن ها، چرکس‌ها) مسلمان سنی هستند ـ در مقایسه با اقلیت‌های مذهبی کمتر چالش برانگیز می‌باشد. اما در عین حال، بخشی از اپوزسیون کورد، پافشاری جمعی بر هویت عربی سوریه و مخالفت با خودمختاری کوردها را مورد انتقاد قرار داده اند.

«ایالات متحده و غرب»

اخوان المسلمین، به این دلیل که بخشی از رهبری آن در غرب مستقر است و نیز بدین خاطر که اخوان مخالف رژیمی است که بطور سنتی روابط پرتنشی را با غرب داشته اشت، به طور جدی مخالف غرب نیست. حتی پروژۀ سیاسی اخوان در سال 2004 غرب را «جهان آزاد» معرفی کرد. اما در عین حال، اخوان اشغال عراق توسط ایالات متحده و حمایت امریکا از اسرائیل را نیز محکوم کرده است.

 

 

«اسرائیل»

اخوان بطور رسمی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. پروژۀ آن نیز در صدد «ضدیت با پروژه ی صهونیسم در ابعاد مختلفش» می‌باشد ـ موضعی که بعید به‌نظر می‌رسد تا قبل از عقب نشینی اسرائیل از بلندی‌های گولان تغییراتی در آن ایجاد شود ـ. همچنین، اخوان بطور سنتی از حماس، جنبش اسلام‌گرای فلسطینی که از اخوان المسلمین مصر سربرآورده است، حمایت کرده است. البته، از زمان شروع قیام‌ها در مارس 2011 در سوریه،‌ تنش‌هایی نیز میان این دو گروه وجود داشته است.

«مواضع گروههای دیگر»

دیگر جنبش‌های اسلام‌گرای سوریه برنامۀ سیاسی منظمی را اعلام نکرده‌اند. تفاوت عمده میان جنبش عدالت و توسعه با اخوان این است که جنبش مذکور، اخیراً هیچ الزامی را مبنی بر حکومت اسلامی یا اسلامیزه کردن قوانین مطرح نکرده است. این جنبش “ارداۀ عمومی” را به‌عنوان تنها مرجع قانون‌گذاری معرفی کرده است. احتمالاً دیدگاه آن در مورد زنان و اقلیت‌ها منعطف‌تر نیز باشد. علاوه ‌بر‌ این، پس از تأسیس جنبش، در زمینۀ ایجاد پیوندهایی با حکومت های غربی نیز بسیار فعال بوده است.

از سوی دیگر، جنبش ملی سوریه از لحاظ ایدوئولوژیک نیز ناهمگون می‌باشد. آن جنبش حتی دارای یک بصیرت یکنواخت و یکدست در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی نیز نمی‌باشد. با این وجود بر اهمیت شهروندی برابر برای همه مردم سوریه در چارچوب «مرجع اسلامی»، که بطور گسترده‌ای بعنوان هویت فرهنگی و تمدنی تعریف میشود، تاکید میکند.

پس از آغاز قیام در سال 2011، اخوان و جنبش عدالت و توسعه، موافق ایجاد یک منطقۀ پرواز ممنوع که در صورت امکان توسط نیروهای هوایی غرب تحمیل میشد، بودند. اما جنبش ملی سوریه جهت حفظ استقلال سوریه به شدت مخالف دخالت نظامی خارجی بود. در عوض، اخوان حمایت‌های لجستیکی خود را به حمایت از ارتش آزاد سوریه اختصاص داده بود.

«آینده»
در یک سوریه پسا انقلابی، اسلامگرایان با انتخاب دشواری به‌خصوص در زمینه قانون‌گذاری مواجه خواهند شد. اخوان و برخی از اعضای جنبش جدیدتر ملی سوریه، در اصل خواهان اسلامیزه‌کردن قوانین می‌باشند. اما در واقع تکاپو برای اعمال قوانین اسلامی میتواند مشارکت آنها با سکولارها و مسلمانان غیر سنی ـ به مثابه جناح‌های سیاسی ـ و نیز غرب (کشورهای غربی) را به مخاطره بیاندازد. اما جنبش‌های اسلامی ممکن است در اوایل با موانع بسیار دشوارتری مواجه شوند. یک حکومت جدید ممکن است مجبور به بازسازی دولتی شود که در نتیجه قیام ها بطور جدی آسیب دیده است. اپوزسیون کنونی، به‌خصوص آن‌هایی که در تبعید بسر می‌برند ممکن است از نو مجبور به تأسیس یک پایگاه مردمی ـ به‌ویژه در میان کمیته‌های محلی و یگان‌های نظامی ارتش آزاد سوریه که قیام را انجام داده اند شوند.

در حوزۀ مسائل اقتصادی نیز، حمایت از رویکرد بازارِ آزاد‌ ممکن است اخوان را در تقابل با تقاضاهای طبقۀ کارگر و کشاورزان ـ که بخش عمده‌ای از معترضان را از مارس 2011 شامل می‌شود ـ قرار دهد.
به‌طور کلی، چشم‌انداز اسلام‌گرایی در دورۀ پسا اسد نیز تجزیه شده به نظر میرسد. احتمالاً اخوان و جنبش عدالت و توسعه  بیشتر وادار به رقابت یا اتحاد با گروه‌های داخلی سوریه نظیر جنبش ملی سوریه یا دیگر نیروهای اسلامی خواهند شد ـ که اگرچه دارای ریشه های محلی هستند اما در حین حال از لحاظ سیاسی سازمان‌دهی نشده اند ـ نظیر: علما (روحانیون مذهبی)، صوفی‌ها، سلفی ها، حزب نهضت آزادی اسلامی.

گروه‌های اسلام‌گرا در حوزۀ سیاست خارجی نیز با چالش‌هایی اساسی مواجه خواهند شد. به‌طور کلی، آن‌ها به منظور کسب حمایت‌های اقتصادی و یک برنامۀ ناسیونالیستیِ مخالف تصرف ارتفاعات گولان و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، خواهان حفظ روابط مطلوبی با غرب خواهد شد. همچنین، قطع روابط با ایران و حزب‌الله ـ دو مورد از حامیان رژیم اسد ـ با توجه به خشم گسترده عمومی از آنها نیز یکی از گزینه ها است. در واقع مسألۀ مربوط به تأثیر ایدوئولوژیک گروه‌های اسلام‌گرا بر قانونگذاری، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و گزینه‌های سیاست خارجی در آیندۀ نزدیک، پس از این موضوع ‌که آیا سوریه می‌تواند به‌عنوان یک کشور متحد باقی بماند، بطور یقین تبدیل به دومین موضوع  حیاتی خواهد شد.

 

* کارشناس ارشد روابط بین الملل