مطابق با جدیدترین آمار‌های بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی در مهرماه امسال با رشدی ۱۴.۵ درصدی در مقایسه با مهرماه سال گذشته بە ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده است.
گفتنی است کە در میان مسائل اقتصادی کشور معضل نظام بانکی یکی از اولویت‌های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال “دکتر نیلی” بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و “مانعی برای گشایش اقتصادی” می‌داند. در بیان علت آن نیز مساله “تنگنای مالی بانکها” را دلیلی برای “بالابودن نرخ سود” عنوان کرده‌اند.
وی در تشریح تنگنای مالی بانکها، عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقدناشوندگی دارایی‌های بانکها را از اصلی‌ترین دلایل می‌داند.
نکته جالب توجه کاهش سهم بدهی بانک‌های تخصصی، تجاری_ دولتی و افزایش سهم بدهی بانک‌های غیر دولتی و موسسات اعتباری نسبت به همین بازه زمانی‌است. در واقع درحالیکه بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی ۳۷.۴ درصد و بدهی بانک‌های تخصصی دولت به بانک مرکزی ۱۶.۳ درصد کاهش داشته، بدهی موسسات اعتباری و بانک‌های غیر دولتی ۱۳۵.۸ درصد افزایش یافته است. اما چه مساله‌ای منجر به کسری ذخایر و استقراض بیشتر بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری از بانک مرکزی میشود؟ پاسخ روشن است.
“نظارت و مدیریت ضعیف بانک مرکزی و عدم شفافیت در تراز نامه بانکها “علی الخصوص بانک‌های غیر دولتی منجر میشود بانکها برای تامین نقدینگی لازم، مجبور به رقابت برای جذب سپرده شوند و این عاملی است برای مسابقه بانکها در نرخ سود سپرده‌ها. بانکها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی این امکان را به بانکها می‌دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند. آن‌ها با دریافت بهره وام، سود سپرده‌های جذب شده را می‌پردازند و مابه التفاوت آنرا به عنوان سود برای خود اخذ می‌کنند.
با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانکها، رقابت شدیدتری بین بانکها رخ داده و بانکها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض می‌شوند. در حالیکه اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی فعالانه به مساله ورود کند می‌تواند بە خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی را به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت کند. باید به این نکته توجه کرد افزایش نقدینگی از مرز ۱۳۰۰ میلیارد تومان گذشته درحالیکه در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان بود. در واقع نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته، اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی و عنان خلق پولیست که به دست بانکها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی‌شود.
در نهایت آنچە قابل توجە است، آمار بالای ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری است کە در نتیجەی آن بسیاری از کسانی کە اموال خود را در این موسسات سرمایە گذاری نمودەاند دچار خسارت‌های بدون بازگشت شدەاند و دولت نیز در این راستا یا اصلا همکاری نمیکند و یا مالباختگان را وارد پروسەی بلند مدت بازپرداخت میکند کە در هردو صورت تنها قشر عادی مردم هستند کە آسیب میبینند و روسای این موسسات مالی در کمال آزادی یا در ایران و یا در کشورهای اروپایی بە زندگی مرفه‌هانەی خود ادامە میدهند.
