برگردان: آزاد کریمی
مرگ فریناز خسروانی و عکس‌العمل مردم مهاباد ـ پایتخت جمهوری کردستان ـ نسبت به این رویداد غم‌انگیز، کانون بحث و گفتگوی رسانه‌های گروهی کردستان و جهان شده و از زوایای مختلف مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته‌است. در این مقال نیز بنا را بر این گذاشته‌ایم توجه خود را معطوف این موضوع مهم کنیم که چرا نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در روز تظاهرات مهاباد با سلاح گرم به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی کردند؟ چه کسی مسئولیت گشودن آتش بر روی مردم را به عهده می‌گیرد؟ و اصولا اجازه‌ی تیراندازی از سوی چه مقام امنیتی، انتظامی و نظامی صادر شده‌است؟ هدف از طرح این پرسشها نه ایجاد شک و شبهه در اذهان عمومی درباره‌ی دیدگاه امنیتی و خصمانه‌ی مسئولین بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی نسبت به کرد و کردستان، بلکه مراد این است که بپرسیم میزان پایبندی نیروهای امنیتی و انتظامی و فرماندهان آنها به قوانین جمهوری اسلامی تا چه اندازه است؟ بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، تظاهرات اخیر مهاباد مخالف قوانین جمهوری اسلامی نبوده، چرا که در آن اصل آمده‌است: بر پایی تظاهرات و راهپیمایی با این شرط که مسلحانه نبوده و تباینی با اصول بنیادین اسلام نداشته‌باشد، مجازشمرده می‌شود.
اگر به این موضوع به عنوان معیاری برای سنجش تظاهرات اخیر مهاباد نگریسته‌‌شود در می‌یابیم که این حرکت اعتراضی، شورش مسلحانه نبوده و تظاهر کنندگان غیرمسلح و مردم عادی بوده‌اند و این تظاهرات مغایرتی با اصول اسلامی نداشته‌است و اصولا هدف از برگزاری این تظاهرات اعتراضی و شعارها و مطالبات تظاهرکنندگان به هیچوجه درتضاد با مبانی اسلام نبوده‌است.
بااین اوصاف نیروهای امنیتی در مخالفت با اصول مندرج در قانون اساسی بر روی مردم آتش گشوده‌اند و خود آنها مبادرت به سرپیچی از قانون کرده‌اند.
در ماده‌ی 4 قانون مرتبط با بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح طرق استفاده از سلاح ازسوی آنها بدین شیوە تبیین شده‌است: مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی‌هاو ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیرنباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف – قبلا” از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با معترضین نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
بر اساس قانون مذکور می‌بایست نیروهای انتظامی و امنیتی برای متفرق نمودن تظاهرکنندگان اعتراضات اخیر مهاباد ابتدا از ابزارهای متعارفی همچون خودروهای آبپاش و غیره استفاده می‌کردند و هنگامی هم که به سلاح متوسل شدند بایستی با شلیک هوایی به مردم هشدار می‌دادند، اما با مشاهدەی تصاویر و فیلم‌های مخابره شده از رخدادهای مربوط به ماجرای مهاباد درمی‌یابیم کە نه تنها از خودروی آبپاش یا وسایل متعارف مورد استفادەی جهان مدرن در اینگونه رویدادها خبری نیست، بلکه نیروهای امنیتی بدون هیچ مستمسکی، مستقیما به سوی معترضین آتش گشودەاند.
در پایان ماده‌ی 4 قانون نیروهای امنیتی و انتظامی تبصره‌ای عنوان شده با این مضمون: تشخیص ناآرامی‌های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان است. قانونگذار بە این دلیل موضوع مذکور را عنوان نموده‌است که نیروهای امنیتی بدون دستور و تأیید شورای تأمین استان یا شهرستان، خودسرانه اقدام به استفاده از سلاح نکنند.
پرسش این است آیا نیروهای امنیتی خودسرانه یا با اطلاع شورای تأمین استان یا شهرستان به سوی مردم آتش گشوده‌اند؟ در هر صورت باید به مردم پاسخ قانع کننده‌ای ارائه کنند که برداشت و نوع نگاه آنها نسبت بە تظاهرات اخیر در مهاباد بر چه اساسی بوده که استفاده از سلاح گرم و آتشباری به سوی مردم بی‌دفاع با آن حجم بالا از سوی آنها که احتمالا مجروح و یا کشته‌شدن بسیاری را در پی داشتەباشد, مجاز بودەاست؟
اگر ماجرای تیراندازی به سوی تظاهرکنندگان مهاباد در هر یک از کشورهای پیشرفته‌ی دمکراتیک و آزاد جهان روی‌دهد، بی درنگ تمامی افراد پلیس حاضر در صحنەی وقایع و حتا فرمانده‌ی پلیس به دادگاه احضار و محاکمه می‌شدند و تا جاییکه ممکن باشد فرماندار آن شهر استعفا داده و در کنار مردم قرارمی‌گرفت…. چرا که در آن کشورها انسانها دارای بها و ارزش والای خود بوده و جان اشخاص با مادیات نرخبندی نمی‌شود و در کشورهایی که دمکراسی بر آن حکمفرما می‌باشد در وضعیت مشابه هرگز ضرر و زیان مادی را بر تلفات جانی ترجیح نمی‌دهند. اما متأسفانه 36 سال است در ایران و خصوصا در کردستان هرآنچه فاقد نرخ واعتباراست جان انسانها می‌باشد. شاهد این مدعا نیز در تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم میهن‌دوست مهاباد، مسئولین اداری و نظامی در ردەهای مختلف بر سر این موضوع انواع و اقسام اظهارات و سخنان را ابراز داشته‌اند و به جای اینکه به احساسات وعواطف مجروح مردم احترام بگذارند و با آنها همدردی کنند و تأسف خود از مرگ فریناز خسروانی و مجروح شدگان درگیری‌های خیابانی مقابل هتل تارا ابراز دارند، زبان به‌تهدید گشوده‌اند که از این به بعد در مهاباد سرمایه‌گذاری نخواهدشد و هیچ خدماتی به آن ارائه نخواهدگردید. کسی کە از این اوضاع اطلاعی نداشتەباشد شاید تصور کند کە انگار در 36 سال گذشته ده‌ها کارخانه و کارگاه تولیدی درمهاباد و حومه‌ی آن ایجاد شده و هزاران فرصت شغلی برای جوانان آن سامان فراهم آمده‌است که اکنون علیه مردم مهاباد زبان به تهدید گشوده‌اند.
اگر مهاباد شاهد پیشرفت خود بوده‌است، ناشی از خدمات رسانی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی نیست، بلکه افتخار آن به خود مردمان دلسوز و قدرشناس این شهر بازمی‌گردد که در همه حال و در هر برهه‌ای از زمان برای پیشرفت شهر خود کوشش نموده‌اند تا از شهرت و اعتبار این شهر کاسته نشود.
اما در ایران چه جمهوری اسلامی و چه سیستم پادشاهی همواره با نگاهی امنیتی به کردستان نگریسته‌اند و شهر مهاباد نیز از مسألەی کردستان و موضوع “ملی کرد” جدا نبودەاست، از این رو در برابر هرگونە تقاضا و درخواست مردم کرد چە بصورت جمعی و یا فردی کە متوجەی مسئولان دولتی تهران شدە است، بە جای ایجاد فضای تفاهم برای گفتگو و تبادل نظر، اقدام بە تعرض و خشونت واستفادە ازسلاح نمودە و بە مردم کردستان و تقاضاهای مشروع آنها پاسخ آتشین دادەاند. تظاهرات اعتراضی مسالمت‌آمیز مردم مهاباد در رابطە با مرگ مشکوک فریناز خسروانی و پیامدهای آن نشان دهندەی این حقیقت هستند. چراکە تاکنون هیچ دم و دستگاە دولتی خواستار رسیدگی بە ماجراهای اخیر و مخصوصا اقدام بە تیراندازی مأمورین انتظامی و امنیتی بە سوی مردم بی‌دفاع نگردیدە و هیچ کس نیز در این رابطە دستگیر نشدەاست.
در پایان لازم است بە نمایندەی مهاباد در مجلس شورای اسلامی ایران و تمامی نمایندگان کرد در مجلس ایران یاد آوری شود کە پیگیری این موارد و خصوصا ماجرای اخیر مهاباد و تعرض مأموران امنیتی و تیراندازی بە سوی مردم برعهدەی آنها است و باید خواستار محاکمە و مجازات مسببین حوادث خشونت‌بار این شهر شوند و در همان حال در پی مداوای مجروحین و جبران خسارات واردە بە آنها بودە و برای آزادی دستگیر شدگان در تلاش مستمر باشند. مطمئنا با این اقدامات، مردم آنان را نمایندگان خود می‌نگارند وگر نە آنها دلسرد و ناامید خواهندشد.
درشماره‌ی٦٥٦ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
