پرسش از وزیر اقتصاد در باره حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه جلسه مجلس شورای اسلامی را برای دقایقی متشنج کرد. وزیر اقتصاد این حساب‌ها را قانونی دانست. محمود صادقی نماینده تهران اما پرداخت سود به حساب‌های قوه قضائیه را “حرام‌خواری قضات” توصیف کرد و گفت که ” و تفحص را ادامه می‌دهد”.
وی در ادامه حساب‌های بانکی قوه قضائیه و پرداخت سود به این حساب‌ها را مصداق ” تصرف غیرقانونی در حق مردم” دانست .
به گفته صادقی ماموران سازمان بازرسی در سال ۹۵ به صورت تصادفی این حساب‌های بانکی شناسایی کردند اما بدلیل پیگیری حساب‌های بانکی دستگاه قضایی از سوی این دستگاە بازداشت شدند.
در همین راستا صادقی آذر ۱۳۹۵ به دلیل افشاگری در باره حساب‌های بانکی قوه قضائیه تحت پیگیرد قضایی قرار گرفت.
گفتنی است کە مجموع دارایی حساب‌های بانکی رئیس قوه قضائیه حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
لازم بذکر است این مسئله یکبار نیز “علی طیب‌نیا” وزیر سابق اقتصاد را به مجلس شورای اسلامی کشاند کە در توضیح این موضوع گفته بود که “این اقدام با اجازه رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است”.
