” علی خامنەای” رهبر رژیم جمهوری اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه ایران برای تشکیل دادگاه ویژه‌ای با حضور سه قاضی دادگاه انقلاب بە منظور رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی موافقت کرد.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، در نامەای بە ” علی خامنەای ” پیشنهاد کرده که شعبەای از دادگاه انقلاب با حضور سه قاضی برای رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی تشکیل شود.
بر اساس این پیشنهاد، این دادگاه با حضور دو تن از اعضاء رسمیت دارد و آرای صادره آن به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء است و احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
” علی خامنەای” رهبر رژیم جمهوری اسلامی نیز با لاریجانی موافقت نمودە است و بر اساس این دستور خامنه‌ای، آرای صادره در این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا است.
لازم بذکر است این دستور برخلاف قوانین قضایی در خصوص تجدید نظرخواهی احکام در دادگاه‌ها است.
طبق قوانین معمول، محکومان دادگاه‌ها حق درخواست تجدید نظر در حکم را دارند، اما در دستور علی خامنەای چنین حقی برای محکومان در نظر گرفته نشده و صرفا بدنبال مجازات نمودن تنی چند جهت فریب اذهان عمومی است.
خامنه‌ای در پاسخ نامەی لاریجانی طی نامه ای به تاریخ شنبه ۲۰ مرداد در پاسخ به این پیشنهاد نوشت، “با پیشنهاد موافقت می‌شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید”.
شایان ذکر است کە آمار فساد مالی سران رژیم و یا اقوام و وابستگان آنان امری ثابت شدە و غیرقابل انکار میباشد و مشخص است کە در بسیاری از این غارتگری‌ها و چپاول منابع ملی کە متعلق بە مردم ایران است ” علی خامنەای ” بە عنوان رهبر این سیستم در جریان بودە و در واقی بیشترین منافع را در این خصوص داشتە است.
حال آنکە با استقرار چنین دادگاهی تعدادی افراد حاشیەای همچون بابک زنجانی‌ها را بشکلی سوری مجازات میکنند و عاملان اصلی این بە اصطلاح اخلالگری اقتصادی همچنان بە سازوکار غارت سرمایەهای ملی و انتقال آن بە بانک‌های اروپا و آمریکا ادامە خواهند داد.
