در کش و قوس نخستین تحریمهای اعمالی از سوی دولت کنونی ایالت متحده ی آمریکا، اتحادیه ی اروپا به ویژه خانم موگرینی قصد دارند در چارچوب توافق”برجام” منهای آمریکا به دادوستد تجاری با ایران ادامه دهند.
حال باید بررسی کرد که آیا چنین توانایی دارند یا خیر!؟
آنچه محرز و غیرقابل انکار است، شرکتهای تجاری اروپایی که اغلب آنان شرکتهای بین المللی و در چارچوب کشوری یا دولتی قرار نگرفته و سیستم تجارت جهانی نیز شاکله ای از این شرکتهای بین المللی می باشد. پس براساس قوانین تجارت جهانی این شرکتهای بزرگ در هر کشوری فراتراز دولت یا گستره ی سیاست آن دولتها قرار می گیرند.
برای همین تابعیت از سیاستهای کشورهای مطبوع این شرکتها در اتحادیه ی اروپا مقوله ای ناممکن به نظر میرسد که دلایل مختص به خود دارد که بدان پرداخته می شود.
اغلب کشورهای اروپایی الخصوص آنانی که در اتحادیه ی اروپا عضویت دارند دارای نظامی مالیاتی هستند و کلیه ی امورات این کشورها از طریق پرداخت مالیات اداره می گردد. تمامی اداره ی امورکشور از این طریق بودجه اش تامین و نظام پارلمانی – حزبی نیز حاکمیت سیاسی را در دست دارد و دیدگاه حاکمیت و احزاب سیاسی رفاه هرچه بیشتر جامعه با تمامی اقشار آن است. از سوی دیگر با ابداعاتی که در سیستم نظم جهانی چه در چرخه ی سیاست و چه در تجارت را خلق و ذهنیتی متفاوت تر از انسان خاورمیانه ای دارند و تمامی مصالح آنان برای حفظ چنین نظامی است که دارند. برمبنای سیستم گلوبال تجارت اگر شرکتی بخواهد خود را در کشوری یا منطقه ای محصور کند بطور خودکار از سوی سایر شرکتهای بین المللی غول آسا بلعیده خواهد شد. برای همین هرم این شرکتهای بین المللی باید دارای نظامی گسترده و جهانی باشد تا بتواند هم رقابت کند و هم پویا باقی بماند. معمولا این شرکتهای بین المللی کلیه سهامداران عمده ی آنان متشکل از تکنوکراتها و احزاب و کاراکترهای سیاسی است. پس زمانیکه دارای چنین شاخصی از منظر سیاسی اند هیچ وقت این سهامداران آماده نبوده و نیستند وارد ریسکی شوند که میزان باخت آن از پیش مشخص و سایر منافع خود را در سطحی جهانی قربانی منافع منطقه ای یا کشوری می کنند.
از جانب دیگر اگر کمی به عقبه ی تاریخی این کشورهای اروپایی نگاهی داشته باشیم تمامی تلاش برای کونالیزه کردن کشورها در قاره های دیگر دلیل عمده ی آن محدود بودن منابع برای تامین منابع مالی و تامین رفاه جامعه بوده والقصه … تا با رفورمهایی که کرده اند و در این قرن با داشتن سیستمی سوسیال – دموکراتیک رفاهی مطلوب برای جامعه ای خود فراهم آورند.
شق دیگر مسئله ی اروپا در برابر آمریکا این می تواند باشد که براساس آمارهای جهانی قریب به 30% تجارت جهانی متعلق به آمریکا است. زمانیکه کشوری به تنهایی درصحنه ی جهانی دارای چنین قدرت اقتصادی باشد آیا می توان از تجارت انواع کالا تا به خدماتی که عرضه یا تقاضا می کند چشم بست و به کشوری جهانی سومی مانند ایران آنهم در خاورمیانه آشوب زده چسپید؟. مسلما خیر.
نزدیک به 50% از ارز خارجی جهان متعلق به آمریکاست و دلار آمریکایی پول پایه ی مبادلات تجاری از هرنوع و حتی معیار تعیین بودجه سالیانه اکثر دولتها است!. کدام کشور و دولتی آنهم اروپایی از چنین مقوله ای غافل است؟. کشورهای اروپایی نظامی متفاوت و پاسخگو به افکار عمومی و در پی آن تخصصی را دارند. مانند ایران نیستند که با ماشالله یا انشالله و به امید خدا گفتن حاکمین همه مسائل را بدست قضا و قدر بسپارند. در صرف وقت تا به صرف هزینه های مادی بسیار کارشناسانه و آکادمیک عمل می کنند. برای مثال: در حوادث طبیعی نماز آیات نمی خوانند و مسئولین دولتی متد علمی و براساس اصول کارشناسی عمل می کنند.
موضوع دیگر قدرت نظامی ایالت متحده ی آمریکا است. نزدیک به 70% تا 80% قدرت نظامی جهان در ید این کشور و اغلب تکنولوژی نظامی از هر نوع پیشرفته متعلق بدو است.
چنانکه بر همگان محرز است : سازمان ناتو نمونه ای از قدرت و توانایی آمریکا را به رخ می کشد که تا کنون بیشترین سهم بودجه ی این سازمان نظامی را آمریکا می پردازد.
پس با چنین تحلیلی آیا کشوری مثل ایران چه منابعی ژئواستراتژیکی از منظر سیاسی تا به اقتصادی دارد که بتواند جایگزینی برای این قدرت سیاسی – اقتصادی و حتی نظامی جهان باشد؟.
برخی در مورد نیاز غرب به وجود حاکمیت کنونی ایران در خاورمیانه جهت فروش تسلیحات به دول منطقه معتقدند!. حال اگر چنین دیدگاهی درست باشد باید نگاهی به خرید تسلیحاتی تمامی کشورهای منطقه داشته باشیم و می بینیم قراردادهای میلیاردی وتحویل سلاحهای مدرن بطورکل یا انجام شده یا در مرحله ی پایانی تحویل به کشور خریدار است.
اکنون مسائل مهمی در جهان وجود دارد که حاکمیت ایران بجای آنکه در نظم سیاست جهانی قرار گیرد و با آن هماهنگ باشد، خود به معضلی ریشه ای برای این نظم تبدیل و تمامی بازخوردهای چنین برخوردی به مردم ایران بر می گردد. آنچه این نظم جهانی می طلبد همگامی و هم سازی با آنست برای دست یابی به مطلوب سیاستگذاری در هر عرصه ای که دولتی یا نظامی بتواند بر مشکلات فائق و خروجی آنهم سرافرازی ملی در پناه امنیتی ملی را بدنبال داشته باشد. حال آیا این حاکمیت چنین است؟. پاسخ منفی بدین پرسش حتی اکنون در لایه های میانی تا به رئوس حاکمیت تا به اقشار مختلف جامعه نتیجه ی این عدم سازش و ناهمگون بودنی است که مشاهده می شود.
نباید از این چشم پوشید که دو جنگ جهانی بدلیل مشکلات مالی بحران اقتصادی بود. اما اینبار این بحران اقتصادی که همراه با آن تغییرات جوی تا به رویکردهای دولتها در جهت تامین منافع ملی کشور خود گام بر میدارند و هیچ وقت منافعی کلان سیاسی – اقتصادی تا روابط دیپلماسی خود را قربانی جزیی آنهم کشوری مانند ایران با چنین حاکمیتی که خود به نقطه یپایان رسیده و در بن بستی بنام خاورمیانه قرار دارد قربانی نخواهند کرد.
نتیجه ی رویاروی جنگ سردی که بین غرب و اتحادجماهیر شوروی روی داد فروپاشی این بلوک و بعد از آنهم هنوز کشورهای استقلال یافته از اتحادجماهیر شوروی دچار مشکلاتی سیاسی – اقتصادی و فرهنگی ماحصل عقبه ی رویکرد این بلوک در دوران قدرتش هستند.
اکنون که ایران در عرصه ی جهانی از هرلحاظ به بن بست رسیده و تنها اهرم فشار در دست ایران چندین گروه کوچک غیرقانونی همانند: حوثیهای یمن و بخشی از علویان همراه با بشاراسد و گروه کوچکی از شیعیان عراق تا به حزب الله لبنان می باشند آیا راه به جایی خواهد برد!؟. این گروه ها نه تنها هیچ مشروعیتی بین المللی براساس عرف سیاسی ندارند بلکه کارنامه ی بدنامی را در ذهن خاص و عام برای خود ثبت کرده اند و بیشتر به هیمنه فرو ریخته حاکمیت ضربه زده و میزند.
در این بحران که ریشه های آن به چهاردهه سیاست غلط و محصورشدن در ذهنیت صدور انقلاب و شعارهای پوچی که بردی سیاسی ندارد و خشونت زایی را در پی خود داشت.
حاکمیت کنونی هیچ کارتی را ندارد(البته بجز تهدید به خشونت و ترور) تا بتواند کشورهای اروپایی را مجاب به ادامه روابط اقتصادی – سیاسی در سطحی قابل وصف برای رویارویی با این بحران را در پی داشته باشد.
هرچند حاکمیت کنونی در حال دادن باج برای بقا خود می باشد ولی نقطه ای از آن غافل است بحران اقتصادی گریبانگیر کشور به مراتب غد ای بدخیم تر از آنست که با روابطی سیاسی و دیپلماتیک حل شود.
