فساد در تمامی ابعاد آن (اقتصادی، اداری، قضایی و…) ناهنجاری و پدیده‌ای ناسالم و ناشایستی است که در نظام‌ها و حاکمیت‌های خودکامه و دیکتاتوری به سرعت گسترش می‌یابد و پیکره و ساختار حاکمیت در همه‌ی بخش‌های آن را در بر می‌گیرد؛ بگونه‌ای که حاکمان در سطوح بالای آن، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در باتلاق فساد گرفتار می‌شوند و در نتیجه سیستم حاکمیت بطور آشکارا بر مدار فساد، اختلاس، ارتشا و رانتخواری می‌چر‌خد. در این وضعیت قوانین نادیده گرفته می‌شوند، و یا به ابزاری تبدیل می‌گردند تا حاکمان برای سودجویی و کسب مال بدان توسل جویند و در این میان دو فاکتور عمده‌ی “”قدرت و پایگاه حکومتی” و “روابط”، به دو بستر اصلی فساد و بلعیدن درآمدهای کشور تبدیل می‌شوند. در خارج از حاکمیت و در جامعه نیز فساد در همه‌ی ابعاد آن گسترش می‌یابد و جامعه را در خود می‌تند. فساد موجب بروز بحران‌هایی می‌گردد که تأثیر منفی بر روی سیستم زندگی جامعه در همه‌ی بخش‌های آن می‌گذارد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌سازد. این پدیده بطور آشکاری اقتصاد کشور را ناتوان ساخته، از سویی موجب تضعیف طبقات و لایه‌های متوسط جامعه می‌شود که در اقتصادهای سالم باید با قوام و پویا باشند و از سوی دیگر فساد موجب ازدیاد طبقات زحمتکش و تهی‌دستان جامعه و بالارفتن خط فقر می‌گردد؛ در عین حال فساد و تبعات آن به تجمع گسترده ثروت در دست یک کاست و مافیای اقتصادی نیرومند نزدیک به حاکمیت منجر می‌شود که از طریق فساد اقتصادی و استفاده از ابزارهای قانونی و فراقانونی روز به بروز فربه‌تر گشته و بسان “دوالپا” بر سیستم اقتصادی و حتی حاکمیت سیاسی مسلط می‌گردد. فساد نهتنها مانع از روند پیشرفت جامعه می‌شود، بلکه جامعه را دچار ضعف و ناپویایی می‌سازد و موجب سربرآوردن ده‌ها پدیده ناهنجار اجتماعی می‌گردد که از همه لحاظ بر افراد جامعه و روابط اجتماعی و زندگی روزمره تأثر مخربی می‌گذارند.
ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ازجمله کشورهایی است که در آن فساد در تمامی ابعاد بطور فزاینده‌ای گسترش یافته‌است، بطوریکه رهبران و سردمداران رژیم را ناچار ساخته در برابر آن موضع بگیرند و علی‌الظاهرخواستار مقابله با فساد شوند. این در حالی است که همچنانکه بدان اشاره رفت، منشأ فساد در همه‌ی ابعاد آن در کشورهایی همانند ایران، حاکمیت در سطوح بالای آن و شبکه‌ی روابط ناسالمی است که حاکمان برای منافع و مصالح خود بطور گسترده‌ای تنیده‌اند. طی چند روز اخیر خامنه‌ای و دستگاه قضایی از تشکیل هیأت‌هایی متشکل از سه قاضی برای محاکمه و مجازات کسانی که در مفاسد اقتصادی دست دارند سخن به میان آوردند و چنین پیداست بدین منظور، از هم‌اکنون چوبه‌های دار را برای چند تن مهیا ساخته‌اند.
تردیدی نیست پدیده آشکار و دامنه‌دار فساد و اختلاس هزاران هزار میلیاردی و استفاده از رانت‌های حکومتی با به‌دار آویختن چند تن از کارگزاران و مهره‌های رده پایین دولتی و کسانی که خامنه‌ای و دستگاه قضایی می‌بایست برای حفظ نظام درصدد قربانی کردن آنان برآیند، نهتنها قادر نیست فساد را ریشه‌کن سازد، بلکه این اقدام، یعنی تشکیل هیأت‌های سه نفره و دادگاه‌های فرمایشی و کوتاه مدت و صدور مجازات اعدام، از سویی برای زهر چشم گرفتن از توده‌های جان به‌لب رسیده‌ی مردم ایران است و از سوی دیگر برای سرپوش نهادن بر گستره و حجم بزرگ فساد در “نظام مقدس جمهوری اسلامی” است! دستگاه قضایی و امنیتی رژیم قادر به از میان برداشتن فساد نیست، زیرا خود در فساد گسترده کنونی غلتیده‌اند و در واقع باید ابتدا خود آنان محاکمه و مجازات شوند. صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی که طی چند روز اخیر بطور رسمی از خامنه‌ای درخواست اجازه‌ی تشکیل چنین هیأت‌هایی و محاکمه‌ی سریع فاسدان اقتصادی را کرده‌است، خود یکی از بزرگترین چهره‌های متنفذ نظام است که تا خرخره در منجلاب فساد گرفتار شده‌است. همانگونه که محمود صادقی نماینده مجلس رژیم فاش ساخته و دیگر بر کسی پوشیده نیست بیش از 60 حساب بانکی که بالغ بر هزار میلیارد تومان از وثیقه‌ی متهمان است چند سالی است به نام صادق لاریجانی مفتوح گشته و سالیانه دویست میلیارد تومان سود سپرده بدان تعلق می‌گیرد.
در واقع منشأ فساد در ایران نظام جمهوری اسلامی است و بطور کلی این ساختار و نوع نظام است که راه را برای گسترش فساد هموار می‌سازد. در این بین بویژه باید به نقش سپاه پاسداران بسان بزرگترین مافیای حاکم بر اقتصاد ایران و دیگر بنیادهای کلان اشاره کرد که خارج از سیطره دولت و قوانین رژیم، وابسته به بیت رهبری هستند و بغیر از خامنه‌ای، در قبال فعالیت‌های خود، جوابگوی هیچ کس و سازمانی نیستند.
بحران اقتصادی بی‌سابقه‌ی چند ماه اخیر، بویژه پس از خروج یکجانبه‌ی آمریکا از توافق هسته‌ای برجام، از سویی اقتصاد ایران را متزلزل ساخت و موجب تورم و گرانی بیش از اندازه ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی مردم شد و ده‌ها میلیون تن از مردم تهیدست و کم درآمد را به استیصال کشانده، و از سوی دیگر عرصه را برای باندهای مافیای اقتصادی نزدیک و دور از حاکمیت برای ترکتازی و بلعیدن سرمایه‌های کشور مهیا ساخته است. طی این مدت بازار سهام، طلا و ارزهای خارجی شاهد تلاطم زیادی بود بگونه‌ای که نرخ برابری یک دلار آمریکایی به قریب به 12 هزار تومان صعود کرد. این در حالی است که قیمت مایحتاج عمومی، حتی تولیدات داخلی بطور سرسام‌آوری افزایش یافت و بدین سان فشار مضاعفی بر دوش مردم، بویژه زحمتکشان و لایه‌های کم درآمد جامعه پدید آمد. بی‌گمان در آینده و پس از مرحله‌ی دوم تحریم‌های آمریکا که بخش نفت و گاز ایران را هدف قرار می‌دهند، درآمد رسمی جمهوری اسلامی بسیار کاهش خواهد یافت و فشار بیشتری بر توده‌های درمانده‌ی مردم ایران وارد خواهد امد. در این میان شبکه‌ی گسترده دزدی، اختلاس، فساد و رانتخواری وابسته به حاکمیت و یا نزدیک به آن بیکار نخواهند نشست و با تمام توان خود خواهند کوشید از این وضعیت سود برده، بر غارت و چپاول سرمایه‌های کشور بیفزایند.
با نگاهی به سابقه‌ی اختلاس، فساد و به‌هدر دادن درآمد عمومی کشور در چهار دهه‌ی اخیر، درمی‌یابیم که در بیشتر این غارت و چپاول‌ها رد پای سپاه پاسداران و بنیادهای وابسته به خامنه‌ای بوضوح دیده می‌شوند. وجود ده‌ها پرونده دزدی و اختلاس صدها میلیارد تومانی، تاراج درآمد نفت و گاز ایران و انحصار صادرات و واردات بیشتر کالاها و مایحتاج عمومی و همچنین وجود چندین گذرگاه هوایی، دریایی و زمینی برای قاچاق خودروهای گرانبها و دیگر لوازم لوکس، بیانگر این واقعیت هستند که فساد در سیستم جمهوری اسلامی ادغام گشته و سواکردن آن از هم از محالات است. تا این رژیم خودکامه و تمامیت‌خواه بر مسند قدرت باشد، سرنوشت توده‌های مردم ایران از این بهتر نخواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که جمهوری اسلامی در راستای کاهش آلام و محنت‌های مردم گامی بردارد. این رژیم که بر سرنوشت مردم و ثروت و سامان کشور چنگ انداخته‌است، نهتنها حاضر نیست در سیاست‌های ضد خلقی خود در داخل و خارج از کشور تجدید نظهر کند، بلکه بسیار مصمم‌تر از گذشته به اعمال و رفتار خود ادامه می‌دهد و در این میان آنچه برای سردمداران جمهوری اسلامی از کمترین اهمیتی برخوردار است، زندگی و گذران توده‌های فرودست مردم ایران است که فقر و تنگدستی آنان را به استیصال کشانده‌است. فساد افسارگسیخته که نظام جمهوری اسلامی و جامعه‌ی ایران را در خود غوطه‌ور ساخته‌است، دستاورد و نتیجه‌ی سیاست‌های این رژیم است و تردیدی نیست تا جمهوری اسلامی بر قدرت تکیه زده باشد، فساد، رکود اقتصادی و تبعات آن باقی خواهند بود و بر فشار بر گرده‌ی مردم افزوده خواهد شد.
لذا بهترین راه برای خروج از این بحران‌ها این است که مردم جان به‌لب رسیده‌ی ایران متحد و مصمم‌تر از همیشه برای تغییر این نظام فاسد بکوشند که چهار دهه است سرنوشت و آینده‌ی خلق‌های ایران را در انحصار خود گرفته‌است؛ بویژه آنکه در شرایط کنونی و با توجه به فشار آمریکا و متحدانش، بنیان رژیم بیش از هر زمانی لرزانتر شده‌است. تردیدی نیست با تداوم فشارهای خارجی و تعمیق خیزش توده‌های آزادیخواه مردم ایران، این رژیم ضد خلقی هیچ آینده‌ای در ایران نخواهد داشت و دیر یا زود از اریکه‌ی قدرت ساقط خواهد گشت.
