طبق آماری کە از سوی سازمان آمار ایران متشر شد، از مجموع ۶۳ میلیون تن جمعیت در سن کار ایران، حدود ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن هیچگونه فعالیت و تحرکی در اقتصاد و کسب درآمد ندارند و همچنین بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران قابل ردیابی نیست.
بر اساس تحقیقات صورت گرفتە در سال ٢٠١٥ میلادی بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران قابل ردیابی نیست، از سویی با افزایش نرخ تورم و بدنبال آن کاهش تولید ناخالص ملی، تعطیلی کارخانەها و کارگاه‌ها و نتیجتا افزایش بیکاری در جامعە از معضلاتی است کە بدلیل سیاست‌های عوام فریبانە و پر از منفعت طلبی سیستم حاکم بر ایران تا سال‌ها گریبان مردم ایران را رها نخواهد نمود.
گفتنی است طبق بررسی آمارهای بانک مرکزی در خصوص هشتاد سال نرخ تورم در ایران نشان می دهد، تورم در سومین رکورد شکنی خود در دهه ٩٠، بە بالاترین عدد اعلام شدە از سوی دولت یعنی ٦٠ درصد رسید و فشار اقتصادی شدیدی را به توده مردم وارد کردە است.
در راستای تاثیرات تورم بر افزایش نرخ بیکاری “رییس فراکسیون کار و کارآفرینی ” مجلس شورای اسلامی از حضور معاون اشتغال وزارت کار در جلسه فراکسیون کار مجلس خبر داد و گفت: این جلسه با هدف بررسی توسعه مشاغل خانگی برگزار شدە است.
“محمدرضا بادامچی” در گفت‌وگو با ایسنا اعلام داشت؛ اکنون یک تن از هر شش تن در جامعه ایرانی کار می‌کنند و قریب به ۲۰ میلیون جوان ۱۵ الی ۲۹ ساله کشور بیکار هستند.
نرخ بیکاری مردان در بین سنین ۱۵ الی ۲۹ سال، معادل ۲۱ درصد و زنان ۴۰ درصد است.
شایان ذکر است کە این سخنان و آمار مقامات رژیم در حالی است کە استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز، ” استیون هانکە” نرخ واقعی تورم در ایران را بر اساس دلار برآورد کردە و آن را چیزی بیش از ١٥١ درصد در سال اعلام نمودە است و آمار غیر رسمی حکایت از بیکاری بیش از ٤٠ میلیون نیروی در سن کار ایران را دارند.
نبود نظارتی مردمی بر منابع مالی، فساد افسارگسیختە، عدم شفاف‌سازی در نهادهای مالی و تجاری دولت و هزاران مورد دیگر از دلایلی هستند کە اقتصاد ایران را بە فروپاشی کشاندە و باعث گسترش فقر مطلق در میان خانوادەهای ایران شدە است.
