با استناد به دادههای کشتیرانی و منابع صنعتی مجموع صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه جاری میلادی اوت، به روزانه ۲ میلیون و ۵۰ هزار بشکه رسیده است.
ماه قبل از خروج آمریکا از برجام، مجموع صادرات روزانه نفت و میعانات گازی ایران سه میلیون و ۹۰ هزار بشکه بود که بالاترین میزان از زمان رفع تحریمها در ژانویه ۲۰۱۶ به شمار میرود.
آمارها نشان میدهد که صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه جاری، تقریبا نیم میلیون بشکه کمتر از متوسط صادرات سال گذشته است.
آمریکا بعد خروج از برجام اعلام کرد که در نظر دارد کل صادرات نفت ایران را متوقف کند، اما بعدها گفت که در تلاش است تا صادرات ایران را بصورت چشمگیری کاهش دهد و هر چه میتواند به تعداد کشورهایی که خرید نفت ایران را متوقف کردهاند، بیفزاید.
خبرگزاری “رویترز” در این راستا نوشت: ایران بیشترین میزان تخفیف به مشتریان نفتی خود را طی ۱۴ سال گذشته نسبت به قیمت نفت عربستان ارائه داده است، اما باز هم نتوانسته آنها را به حفظ سطح خرید نفت مجاب کند.
بر اساس این گزارش، چین به عنوان بزرگترین مشتری نفتی ایران از ماه گذشته استفاده از نفتکشهای خود برای حمل نفت ایران را متوقف کرده است. هماکنون ایران خود مجبور است نفت فروشی به چین را بیمه و حمل کند.
با این حال، طی ماه جاری، ایران روزانه تنها ۵۹۳ هزار بشکه نفت به چین صادر کرده است که نسبت به ماه قبل آن بیش از ۲۳ درصد کاهش داشتە است.
صادرات به هند در ماه جاری نسبت به ژوئیه نیز حدود ۵۹ درصد کاهش یافته و به ۲۶۴ هزار بشکه در روز رسیده است، اما دادههای کشتیرانی نشان میدهد که این رقم میتواند افزایش یابد، چرا که مقصد ۱۱ میلیون بشکه نفت ایران که توسط نفتکشها راهی دریاهای آزاد شده است، هنوز معلوم نیست و میتواند بخشی از آن به هند برسد.
ژاپن نیز برای دومین ماه متوالی خرید نفت از ایران را کاهش داده و در ماه جاری کمتر از ۱۱۰ هزار بشکه نفت از رژیم جمهوری اسلامی وارد کرده است. انتظار میرود این کشور از ماه نوامبر (آبان) خرید نفت ایران را متوقف کند.
در این میان، کره جنوبی از ماه ژوئیه هیچ نفتی از ایران نخریده است.
خرید روزانه نفت اروپا از ایران نیز که در ماه مارس حدود ۷۴۰ هزار بشکه بود، در ماه جاری به ۳۸۷ هزار بشکه افت پیدا کرده است.
گفتنی است کە آژانس بین المللی انرژی، خرداد ماه سال جاری پیشبینی کرد که تولید روزانه نفت ایران در پایان سال ۲۰۱۹ میتواند ۹۰۰ هزار بشکه، یعنی معادل ۲۳ درصد از کل تولید کشور کاهش یابد.







