اعدام رامین حسین پناهی، لقمان و زانیار مرادی و حملات موشکی سپاه پاسداران ایران به قلعه حزب دمکرات کردستان و پایگاه آموزشی حزب دمکرات کردستان ایران در شهر کویه واقع در اقلیم کردستان عراق در روز شنبه ١٧ شهریور ١٣٩٧ خورشیدی که سببب جان باختن ١٥ عضو رهبری، کادر و پیشمرگ‌های دمکرات و زخمی شدن شماری بسیار از مردم مدنی و غیرنظامی بود، برگ سیاه دیگری به کارنامه بسیار ننگین رژیم اسلامی ایران افزود. بی‌گمان این نه اولین و نه آخرین جنایت حکومتی است که چهار دهه، بدون وقفه با نام الله و بر پایه شریعت و قوانین الهی بهترین فرزندان این آب و خاک را در داخل و خارج این سرزمین آماج ترور، شکنجه و کشتارهای جمعی قرار داده، همواره در پی ایجاد جو رعب و وحشت بوده است.
یورش گسترده گزمگان رژیم در اوایل انقلاب به کردستان و به توپ بستن و بمباران شهرها و روستاهای آن، قتل‌عام‌های دستجمعی، دستگیری و تیرباران انسان‌های بی‌گناه، تبعید و کوچ‌های اجباری صدها خانواده کرد به مناطق دیگر ایران، ترور صدها عضو رهبری و کادرهای احزاب کردستانی و مدافعین حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهای ایران، بمب‌گذاری و غیره، نشان از ماهیت پلید حکومت اسلامی ایران و همزمان، عزم راسخ ملتی دارد که از همان آغاز انقلاب به حکومت اسلامی و دیکتاتورهای جدید نشسته بر اریکه قدرت “نه” گفته، و به مبارزه برای رسیدن به حقوق ملی – دمکراتیک خود ادامه میدهد.
کشتارها و تهدیدات گسترده این اواخر فرمانده‌هان نظامی رژیم ایران و حمله موشکی آنها به قلعه حزب دمکرات کردستان در عمق خاک کردستان عراق، ناگفته موید ترس آنها از مبارزینی است که علیرغم تمامی حیله، نیرنگ و جنایات رژیم اسلامی و از دست دادن بهترین فرزندانشان، هنوز به مبارزه خود ادامه میدهند.
اعدام، میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر کردستان، دستگیری و سرکوب نیروهای مدنی مدافع حقوق بشر، توطئه‌های پیگیر علیه احزاب و آزادیخواهان کرد و ایرانی، نشان از ماهیت واقعی رژیم حاکم ایران و دشمنی و خصومت ذاتی و بنیادی آن با نیروهای سکولار و دمکراسی خواهی دارد که برای رسیدن به حقوق ملی و انسانی خود مبارزه می‌کنند، در این راستا ایجاد هر گونه توهم از سوی برخی از جریانات و شخصیت‌های به اصطلاح اپوزیسیون ایرانی برای حل مسائل اجتماعی – اقتصادی و سیاسی موجود از طریق اصلاح‌طلبان رژیم، و تلاش برای آلترناتیوسازی و بزرگ نمایی افرادی چون کروبی، موسوی، خاتمی و روحانی و امثال آنها، که خواهان بازگشت به قانون اساسی قرون وسطایی و “دوران طلائی امام راحل‌شان” هستند، آنهم در شرایطی که حکومت اسلامی روبروی بحران‌های کتمان ناپذیر داخلی و بین المللی و اوج نارضایتی و اعتراضات توده‌ای در سطحی بسیار گسترده شده است، تنها و تنها در خدمت رژیم تا دندان مسلح و سرکوبگر اسلامی ایران، ریختن آب تطهیر بر اعمال قاتلان دیروز و اصلاح‌طلبان امروز و همزمان، نشاندن بذر تفرقه در میان نیروهای مترقی و اپوزیسیون، و امیدسازی کاذب به روند دگردیسی و “تغییر سیاست‌ها و ساختارهای” رژیمی خواهد بود که ارکان و ستون‌های بنیادین آن بر اساس “امت واحد اسلامی، ولایت فقیه و مافیای نظامی سپاه پاسداران” و سرکوب تمامی آزادیخواهان و دگراندیشان ایرانی پایه‌گزاری شده است.
آزمون ٤ دهه حکومتمداری جناح‌های مختلف اصولگرا، اصلاح‌طلب و غیره در ایران، نشان از عدم استعداد دگردیسی رهبران حاکم ایران، و ضرورت دگرگونی جدی در ساختار حکومتی و تقسیم و توزیع قدرت در ایران کثیرالملله براساس “اصل مشارکت، و اتحاد داوطلبانه” ملل آن دارد. وجود و ادامه حیات حکومت اسلامی ایران چون پدیده‌ای غیر قابل اعتماد برای مردم ایران و جهان، و حکومتی مرتجع و عقب مانده، مانعی اساسی در راه رسیدن به جامعه‌ای سکولار – دمکراتیک است، چرا که بقول “نظامی گنجوی”:
“بدگهر با کسی وفا نکند / اصل بد در خطا خطا نکند
اصل بد با تو چون شود معطی / آن نخواندی که اصل لایخطی
کژدم از راه آنکه بد گهرست / ماندنش عیب و کشتنش هنرست”
ایجاد جبههای متحد از تمام نیروهای آزادیخواه، چپ، دمکرات، سکولار و باورمند و متعهد به اصل حق تعیین سرنوشت ملل ایران برای پایان دادن به حاکمیت مذهبی و سرکوبگر ایران امری است ضرور و تاریخی! بنابر حکم تاریخ، هر آن که باد بکارد، توفان درو خواهد کرد! بی‌گمان حکومت اسلامی ایران دیر یا زود چون هر رژیمی توتالیتر و دیکتاتور دیگر به تاریخ سپرده شده، جنایتکاران اسلامی بسان نازی‌ها در دادگاه نورنبرگ محاکمه و به سزای اعمال غیر انسانی خود خواهند رسید. آیندهگان از این فاشیسم اسلامی، چون رویدادی تلخ و اسفناک، اما آموزنده و عبرت آمیز یاد خواهند کرد!
