شورای امنيت سازمان ملل روز سه‌شنبه ۱۸ خرداد ماموريت کميته کارشناسان ناظر بر اجرای تحريم‌های اين سازمان عليه ايران را برای يکسال ديگر تمديد کرد.
مصوبه شورای امنيت سازمان به اتفاق آراء به تصويب رسيد و به اين کميته ماموريت داد که تا روز ۹ ژوئيه سال ۲۰۱۶ کار خود را ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، تصميم ياد شده به اين معنی است که قدرتمندترين نهاد سازمان ملل به رغم نزديک شدن به پايان زمان مذاکرات هسته‌ای ايران و شش قدرت جهانی در روز ۱۱ تيرماه، آماده نيست تا در رژيم تحريم‌ها عليه تهران تغييری ايجاد کند.
شورای امنيت سازمان ملل بايد لغو تحريم‌های ايران در صورت رسيدن به توافق نهايی را تصويب کند. پنج عضو دارای حق وتو در اين شورا همراه با آلمان گروه ۵+۱ را تشکيل می‌دهند که در حال مذاکره با ايران هستند.
شورای امنيت از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار قطعنامه تحريمی عليه دولت، نهادها و اشخاص ايرانی وضع کرده است و به جز تحريم‌های سازمان ملل، کشورهای آمريکا، استراليا، کانادا و اتحاديه اروپا نيز مجازات‌های جداگانه‌ای عليه ايران وضع کرده‌اند که باعث فشار خردکننده‌ای بر اقتصاد ايران در سال‌های گذشته شده است.
اين تحريم‌ها باعث کاهش يک ميليون بشکه‌ای صادرات نفتی ايران شده و بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار از دارايی‌های تهران را در کشورهای مختلف بلوکه کرده است. کاهش صادرات نفتی، به گفته وزير خزانه‌داری آمريکا، باعث شده که ۱۶۰ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی ايران طی سه سال کاهش یابد.
