گردآوری: شاهرخ حسن‌زادە
تفکیک قوا (Separation of powers)مدلی سیاسی برای روش حکومتی دولتها میباشد. بر این اساس حکومت به شاخه‌های مختلفی تقسیم میشود که هر یک دارای محدوده مجزا و مستقلی از اختیارات و مسئولیت‌ها میباشند به گونه ای که اختیارات هر بخش در تعارض اختیارات بخش‌های دیگر نباشد. هر شاخه قادر است در قدرت اعمالی توسط شاخه‌های دیگر محدودیتهایی اعمال نماید که این اصطلاحات را «نظارت و توازن یا تعادل قوا»مینامند تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری بە عمل آید. نوع تفکیک قوا در حکومت بصورت شاخه‌های مختلف قوە مققنە(پارلمان، سنا، عوام)، قوە قضائیە(دادگستری)، قوە مجریە(دولت) میباشد.
اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون “جان لاک”، “مونتسکیو” و “روسو” ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام‌های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می‌توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر ـ براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد.
ایدە تفکیک قوا بر مبنای اصل حاکمیت مردم بر مردم صورت گرفت. آن زمان که افلاطون اندیشه‌های سقراط را به نام او در کتاب مکالمات جمع‌آوری کرد، چنین اندیشه‌ای را در ذهن داشت. به نظر سقراط میشود با نیش زدن به مردم و وادار کردن آنان به تفکر، جامعه را از سقوط در ورطه جهل و دیکتاتوری نجات داد و برای این تلاش جسورانه جام شوکران را سرکشید، افلاطون نظمی از فلسفه سیاسی و مدنی را خلق کرد و آنرا «فلسفه یونانی» نامید که در کتاب “جمهوریت” او انعکاس یافته است. در کتاب جمهوریت، افلاطون دنبال مدینه فاضله یا اتوپیایی است که همه شیفتگان راه آزادی و رهایی انسان از زیر بار ظلم و ستم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دیکتاتورها و حکومت مطلقه سودای آن را درسر داشته و برای آن سرها داده‌اند. هر چند این کانسپت(مفهوم) در هیچ کجا به بار ننشسته؛ ولی همیشه سودای آن در سرها بوده است. افلاطون در کتاب قوانین خود می‌گوید هر حکومتی باید سه قدرت: تفکر و مشاوره (قوه مقننه)، قدرت فرمانروایی (قوه مجریه) و بالاخره قدرت دادرسی (قوه قضاییه) را داشته باشد. ارسطو نظریه افلاطون را تکمیل کرد و آن پی بی‌دیوار را سامان داد و برای آن ستون و سقف ایجاد کرد که اساس آن این است که قدرتهای سه‌گانه افلاطون از آسمان نمی‌آیند، بلکه آن را خود مردم برای مردم می‌آورند.
بعد از ارسطو تقریبا این نظریه در یونان و روم قدیم با تغییراتی اعمال می‌شد و در قرون وسطی ارباب کلیسا برای خود سهمی از قدرت سیاسی را مطالبه و نظریه «دو شمشیر» را ابداع کردند. طبق این نظریە قدرت بین کلیسا و دولت تقسیم شد و سهمی از قدرت مطلقه پادشاه به کلیسا رسید. پس از پیروزی انقلاب کرامول در انگلیس که طلیعه وقوع انقلاب‌های بورژوایی بود و پس از آن در هلند در قرن هفدهم ابتدا بر مبنای نظرات جان لاک که وی نیز این اندیشه را از افلاطون و ارسطو گرفته بود و سپس توسط مونتسکیو پایه‌های این اصل و سازوکارهای اجرایی آن تئوریزه شد. به نظر آنان قدرت بی‌حد و حصر پادشاه و به طور کلی تمرکز همه قدرت دردست او فساد ایجاد میکند. زیرا او به ناچار برای تمرکز قدرت در دست خویش یک قسمت از حقوق مردم را فدای قسمت دیگری از حق مردم خواهد کرد.
مونتسکیو در سده هیجدهم پیش از آنکه شکوە انقلاب پاریس(با فتح زندان باستیل) را گلگون سازد به نظریه تفکیک کامل قوای مقننه، قضاییه و مجریه رسید و آن را در کتاب (روح‌القوانین)خویش مطرح کرد و به نظر او در هر کشوری که همه قوا در اختیار یک فرد باشد، آزادی انسان محقق نمی‌شود و تلاش انسان برای رسیدن به آزادی بی‌نتیجه می‌ماند. سرانجام این اصل برای اولین بار در سال 1787 میلادی در قانون اساسی ایالات متحده و یک سال بعد هم وارد قانون اساسی فرانسه شد.
مونتسکیو حکومت‌ها را به سه دسته: مطلقه، سلطنتی مشروطه و جمهوری، تقسیم کرده بود، حکومت جمهوری همه مردم یا گروهی از آنان، برخود آنهاست. یعنی در واقع حکومت جمهوری گروهی از مردم گاهی حاکم هستند و زمانی با تغییر قدرت و انتقال آن گروهی دیگر بر آنها حاکم میشوند. اساس نظریه مونتسکیو این است که ما تنها از طریق «تغییر قدرت با قدرت» می‌توانیم حکومت‌ها را تغییر بدهیم و از حکومت مطلقه و دیکتاتوری جلوگیری کنیم. به نظر مونتسکیو حکومت جمهوری همان دموکراسی است که درآن تساوی همه مردم و حقوق برابر آنان را به رسمیت شناخته و این تساوی مردم در انتخابات و هر کس یک رای و پذیرفتن نتیجه آن (در صورت تایید صحت جریان انتخابات) تحقق عینی خواهد یافت. این تز در نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از انقلاب فرانسه انعکاس یافته و به نظر مونتسکیو دموکراسی، پیدایش و بروز فضیلت‌های انسانی است.
در نظام جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل ٥٧ قانون اساسی قوای حاکم عبارتند از قوای مقننە(مجلس شورای اسلامی)، قضایی، مجریە(دولت، رئیس جمهور) که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقە امر و امامت امت طبق اصول دیگر این قانون اعمال می‌گردند. بنابراین تفکیک قوا در ایران دارای درجه بالایی از تمرکز قوا میباشد. اما جالب اینجاست در این سیستم حکومتی(جمهوری اسلامی) هرکدام از این قدرتهای بە اصطلاح قانونی نهادی تعریف شدە و انتصابی برای نظارت همچنین تصویب نهایی، ماورای خود دارد. طرح و لوایح و قوانین مصوب قوە مقننە(مجلس شورای اسلامی)باید پیش‌از ابلاغ، به تأیید شورای نگهبان(از ١٨ نفر از اعضای آن ١٢ نفر طی حکم رهبری انتخاب میشوند و ٦ نفر دیگر توسط قوە قضاییە و مجلس شورای اسلامی منسوب میشوند البتە با نظر و تایید رهبری!) برسد تا مغایر شرع و قانون اساسی نباشد! و جالبتر آنکە مشکلات و مناقشات فی ما بین قوە مقننە و شورای نگهبان را نهادی دیگر برای نظارت و رای نهایی عهدەدار است این ارگان نیز، مجمع تشخیص مصلحت نظام نام دارد(تمامی ٤٤ عضو آن توسط شخص رهبر انتخاب میشود)! در ادامە نیز شخص قدرتمند رهبری نظارت بر قوە مقننە، مجرییە، قضایی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برعهدە دارد، دست آخر مجلس خبرگان رهبری کە مجلسی ٨٨ نفرە میباشند کە طبق قانون توسط رای مستقیم و مخفی مردم انتخاب میشوند، البتە با نظارت شخص رهبری و بە صوری گزینشی و مهندسی شدە(بە این صورت کە تمامی این ٨٨ نفر ملزم بە طبعیت از رهبری خامنەای هستند کە باید انتخاب بکنن!!).
این قدرت بی حد و حصر مقام رهبری در تمامی شئونات مملکتی، نظم تفکیک قوا با چالش جدی مواجە شدە و تمامی تز و تئوریهای مدرن را بلوکە کردە، در چنین سیستمی کە تمامی اختیارات در دست یک شخص معیین باشد(دیکتاتوری) همانطور کە گفتە شد آزادی هیچ وقت میسر نخواهد شد.
