گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد، تعلیق محدودیت‌های مالی علیه رژیم جمهوری اسلامی، برای مدت چهارماه تمدید میشود.
این گروه در ژوئن سال ۲۰۱۶ تصمیم گرفت که رژیم جمهوری اسلامی را به مدت یک سال از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه تجارت و مالی خارج کند.
پیش از آن، رژیم حاکم بر ایران در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهایی قرار داشت که خطر پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در آن‌ها بالاست.
زیر سوال رفتن سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، نیروهای قدس سپاە پاسداران و کمک مالی بە سازمان‌های تروریستی چالش بزرگ پیوستن رژیم به گروه اقدام مالی است. چهرەهای بشدت افراطی رژیم این توافق را به زیان جمهوری اسلامی و ابزاری برای فشار بر حزب‌الله لبنان و سپاه پاسداران میدانند.
در همین خصوص و در تابستان ۹۵ و زمانی که ایران به گروه اقدام مالی پیوست، روزنامه کیهان از “حراج اطلاعات بانکی” کشور نالید و احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد آن را کاپیتولاسیون خواند.
همچنین بسیاری از نمایندگان مجلس کە بە تصویب این طرح رای دادە بودند بە وضوح از سوی بە اصطلاح دلواپسان رژیم بە مرگ تهدید شدند.
لازم بذکر است بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی بر این باورند کە رژیم در این مدت بر فعالیت‌های خود در راستای تامین مالی تروریسم افزودە و مانند فرصتی کە در زمان برجام ایجاد شد، بجای استفادە از این فرصت در جهت منافع ملی و مردمی، در واقع در حوزەی تسلیحاتی و نظامی فعالیت‌هایش را گسترش دادەاست.
