هر چند مقامات مجلس و دولت گفتەاند ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی “پالرمو” برطرف شده، اما چنین پیداست اختلافات نهادهای رژیم بر سر این دو لایحە بیش از آن است کە در رسانەها بازتاب یافتەاست.
روز سەشنبە اول آبان‌ماە محمد جواد ظریف وزیر امور خارجە رژیم در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان هشدار داد که اجازه ندهند با بە گفتەی وی “با خودتحریمی” تفاهم‌نامه‌های بین ایران و اتحادیه اروپا خدشه‌دار شود.
در این جلسه ظریف گزارشی از آخرین مسائل مربوط به الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم”CFT” و همچنین اجلاس “FATF ” و تصمیمات اتخاذ شده برای ایران ارائه داد.
ظریف اعلام کرد، در ۴ ماه آینده که از سوی FATF مهلتی به ایران داده شده، باید سازوکاری تعیین شود و این معاهدە به‌تصویب نظام برسد.
از سوی دیگر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرده که ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شده، اما در عین حال “با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.”
در همان حال علی مطهری، نایب رئیس مجلس در انتقاد از دخالت مجمع تشخیص مصلحت در روند قانون‌گذاری ایران گفته است:
اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیاتی موسوم به «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است.
مطهری مجلس را با “شیر بی‌یال و دم و اشکم” مقایسه کرده و گفته که فقط “دکوری از آن باقی مانده” که “به دنیا بگوییم ما هم مجلس و پارلمان و دموکراسی داریم.” وی در انتقاد از محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت رژیم گفته است:
ایشان به اقتضای طبیعت نظامی‌گری یعنی کشورگشایی و گسترش دادن قلمرو، در حال افزایش اختیارات مجمع تشخیص مصلحت و ورود به حوزه مجلس و قانون‌گذاری است.
