سرانجام شورای نگهبان رژیم تحت یک‌روز پیش از اجرایی‌شدن تمام تحریم‌های آمریکا علیه ایران، لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را علی‌رغم اصرار دولت بر اهمیت تصویب آن رد کرد. مهلت قانونی شورا برای رسیدگی به این مصوبه چند روز پیش پایان یافته بود.
در این رابطە عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان یکشنبه ۱۳ آبان با بیان اینکە شورای نگهبان لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست، تصریح کرد شورای نگهبان مصوبه CFT را “خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و دارای ابهام” تشخیص داده است.
جمهوری اسلامی تنها تا فوریه سال آینده میلادی، بهمن‌ماە آیندە برای رعایت دستورالعمل‌های “گروه ویژه اقدام مالی” (FATF) فرصت دارد. در غیر این صورت، به فهرست تحریم‌های این نهاد بین‌المللی ضدپولشویی وارد خواهد شد.
قرارداشتن ایران در فهرست سیاه سرمایه‌گذاری، معامله‌های تجاری، قراردادهای انتقال پول و امکان همکاری ویژه برای بانک‌های این کشور را دشوارتر می‌کند و دست کشورهای اروپایی را برای حفظ توافق برجام خواهد بست.
دولت روحانی درصدد بود با تصویب لوایح چهارگانه درخواست‌های “گروه ویژه اقدام مالی” را اجرایی کند. در حال حاضر هر چهار لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسیده اما شورای نگهبان تنها یک لایحه را تأیید کرده است.
لایحه چهارم یعنی الحاق رژیم به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با مخالفت گستردەی چهرەهای تندرو حاکمیت و سپاە پاسداران روبرو شدەاست. در صورت الحاق جمهوری اسلامی بە این لایحە، امکان حمایت مالی از گروەهای تروریستی، همانند حزب‌اللە لبنان و حتی تأمین هزینەهای نیروهای قدس سپاە پاسداران در کشورهای منطقە قطع میهشود. از سوی دیگر کشورهای چین و روسیە، از مهمترین شرکای اقتصادی رژیم، متذکر شدەاند در صورت عدم الحاق جمهوری اسلامی بە هر چهار لایحەی “اف‌ای‌تی‌اف” نمی‌توانند با ایران مبادلات تجاری داشتە باشند.
