کمپین حقوق بشر ایران از دولت روحانی خواسته تا لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را هر چه زودتر از قم خارج کند و به مجلس بفرستد. کمپین همچنین خواستار مراقبت ویژه از زنان آسیب‌پذیرتر مانند زنان دارای معلولیت شده است. در این رابطە هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: “دولتی که می‌تواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند”.
این سازمان حقوق بشری همچنین از دولت ایران خواسته که به مسائل زنانی که به حاشیه جامعه رانده شده‌اند توجه کند؛ زنانی که جزء اقلیت‌های قومی و مذهبی هستند، زنان پناهنده یا مهاجر و زنان بیوه یا دارای معلولیت.
در بیانیه کمپین حقوق بشر ایران که در روز دوم آذرماه (۲۳ نوامبر) در آستانه روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان (۲۵ نوامبر) انتشار یافته، به دولت ایران انتقاد شده که برخلاف تعهدات بین‌المللی خود اقدام مؤثری در جهت ایجاد ساز و کارهایی انجام نمی‌دهد که پیشگیرانه باشند و نیز از زنانی حمایت کنند که انواع شدید و گاه مرگبار خشونت را تجربه می‌کنند.
لایحه “تأمین امنیت زنان” که گاه از آن به عنوان “لایحه مقابله با خشونت علیه زنان” یا “لایحه منع خشونت علیه زنان” نیز یاد می‌شود در سال ۱۳۹۰ در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح شد. پیش‌نویس لایحه در دولت حسن روحانی تهیه و برای بازبینی به قوه قضائيه فرستاده شد. قوه قضائيه ۴۰ ماده از ۹۱ ماده این لایحه را حذف کرد و سپس آن را برای مشورت و نظرخواهی و تأیید مراجع به جای مجلس به قم فرستاد.
هادی قائمی از این روند به شدت انتقاد می‌کند و می‌گوید: در حالی روحانیون قم این لایحه را معطل گذاشته‌اند که زنان به دلیل اعمال خشونت جان خود را از دست می‌دهند. این بی‌تفاوتی دولت نسبت به جان و سلامت و رفاه نیمی از جمعیت، بی رحمانه و غیرقانونی است.
