شهیندخت مولاوردی، دستیار حسن روحانی در امور حقوق شهروندی، در نامه خود به برای کناره‌گیری از دولت، از شیوه اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان انتقاد کرد.
بر اساس قانون منع بکارگیری بازنشستگان مصوب دوم مردادماه ۱۳۹۷ مجلس رژیم، بکارگیری بازنشستگان دولتی در همه مناصب بجز جایگاه‌های روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهوری و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان و معاونین رئیس‌جمهوری ممنوع است. بە گفتەی آگاهان سیاسی این قانون موجب می‌شود بخس بزرگی از مقامات دولتی کە منتقد جناح مسلط رژیم هستند خانە نشین شدە و عملأ از عرصەی سیاسی کنار گذاشتە شوند.
ملاوردی از اینکه بر اساس تفسیر از این قانون، مشارکت سیاسی بازخریدها “برای همیشه بسته می‌شود” انتقاد کرده و نوشته که این موضوع “نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود”.
وی از اینکه “معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه‌های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند” هم انتقاد کرده است.
الهه کولایی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در واکنش به کناره‌گیری مولاوردی در صفحه توئیتر خود نوشته است: ” آه از نهاد جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر برآمد. کناره گیری تاسف‌انگیز خانم مولاوردی، نسنجیده و نارسا بودن قانون جلوگیری از ادامه کار بازنشستگان را آشکارتر ساخته است”.
شایان ذکر است اجرای این قانون کە در دوران تسلط جناح مسلط رژیم در مجلس بە تصویب رسید و اینک در دور دوم ریاست جمهوری روحانی بە شدت هرچە تمامتر بە اجرا گذاشتە می‌شود، بە حذف مخالفان درون‌حکومتی جناح مسلط رژیم منتهی می‌گردد و کاست حاکمیت را بیش از پیش یکدست خواهد کرد.
