برگردان: آزاد کریمی
دوازدهم خرداد ماه هر سال، یادآور فاجعه‌ی دردناک و تلخی است. در این روز ٥٩ نفر از مردم شهر مهاباد در زندان تبریز به حکم شرعی دادگاه جمهوری‌اسلامی به اتهام همکاری با ” ضد انقلاب” اعدام شدند و خبر آن از سوی حمیدرضا جلائی‌پور، فرماندار وقت مهاباد طی یک بیانیه که در سطح شهر پخش گردید به اطلاع عموم رسانده شد.
همانطور که گفته شد اعدام شدگان مذکور به اتهام همکاری با احزاب کردستان ایران طی ماههای فروردین و اردیبهشت سال ١٣٦٢ شمسی به شکل دسته جمعی بازداشت شدەبودند.
اکنون که ٣٢ سال از آن روز سیاه سپری می‌شود، مشخص نیست کە این ٥٩ نفر کە در مهاباد بازداشت شدند، چرا همگی در یک روز و بصورت دستجمعی اعدام شدە و چه کسی یا کسانی حکم چنین سناریوی مرگباری را صادر کردند و اصولا چه معیاری برای محکوم کردن این افراد که از نظرسن و سال و حتی خصوصیات فردی و اجتماعی ازیک صنف و سنخ نبوده‌اند وجود داشته که در یک دادگاه محاکمه شده و علیه آنها حکم صادر گردیده و در یک مکان و یک زمان و به شکل دسته جمعی حکم اعدام آنها بە مورد اجرا درآمدە است، چرا اجساد آنها را به خانواده‌هایشان تحویل داده نشدە یا حتی محل دفنشان را نیز از اقوام وبستگان آنها مخفی نگاه داشته‌اند.
جمهوری‌اسلامی در سال ١٣٦٢ شمسی با ارتکاب این جنایت ضد بشری درصدد ابلاغ چه پیامی به مردم کردستان بود؟ اگر به نوشته‌ها و اظهارات مسئولان جمهوری‌اسلامی در آن برهه از زمان دقت شود استنباط و واضح‌تر و دقیق‌تری ازنوع دیدگاه آنها نسبت به مبارزه‌ی مشروع ملت کرد در کردستان ایران به دست می‌آید که می‌تواند پاسخ مناسبی برای سؤال مذکور باشد.
صادق خلخالی در دوم مرداد ١٣٥٨ شمسی تنها شش ماه پس از به قدرت رسیدن نظام جمهوری‌اسلامی در ایران، در روزنامه‌ی کیهان چاپ تهران درباره‌ی اقلیت‌های ملی و دینی در ایران اینطور می‌گوید: تنها راه چاره برای حل بحرانهای کشور اعزام ارتش به مناطق مرزی است…. یا در ٢١ مرداد ماه ١٣٥٨ خورشیدی در روزنامه‌ی کیهان، مطالبی از خمینی نقل گردیده است با این مضمون: آنها از اسلام هراس دارند، آنها از قوانین اسلام می‌ترسند، آنها می‌خواهند اسلام وجود نداشته باشد هرچه باشد این یک توطئه است. اگر توطئه روی بدهد ما دیگر نمی‌توانیم تا آخر دندان روی جگر بگذاریم و توطئه‌گری‌ها را قبول کنیم، این مسأله‌ی اسلام است، در موضوع منافع مسلمین ما نمی‌توانیم اغماض کنیم.
درحقیقت هم سخنان خلخالی و هم صحبت‌های خمینی خطاب به کردستان و مردم کرد بود، چراکه تنها چند روز پس از انتشار این اظهارات بود که خمینی در روز ٢٨ مرداد ١٣٥٨ خورشیدی، فتوای حمله به کردستان را صادر نمود و در فرمانی خطاب به ارتش و سپاه پاسداران تازه تأسیس‌شدە، تأکید کرده بود: کردستان را دوباره به تصرف دربیاورند! درآن هنگام خمینی تنها به اعزام نظامیان (ارتش- سپاه) به کردستان اکتفاء نکرد، بلکه صادق خلخالی رفیق و همکارقدیمی‌اش را تحت عنوان حاکم شرع با اختیارات ویژه به کردستان فرستاد با هدف سرکوب و شرعیت دادن قتل‌عام مردم کردستان، که برکسی پوشیده نیست در مدت زمان اندکی صادق خلخالی به جلاد کردستان مشهورگردید.
بنابه گزارش سازمان عفو بین‌الملل از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری‌اسلامی دربهمن ١٣٥٧ تا اسفند ١٣٥٨ خورشیدی ٤٣٨ نفر اعدام گردیده‌اند و ازهمان زمان تاکنون ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی از حرکت نیفتاده است و آمار اعدام‌ها براساس شرایط سیاسی و اوضاع و احوال داخلی جمهوری‌اسلامی شاهد افت و خیز بوده است، اما هرگز ماشین مرگ جمهوری‌اسلامی از کار نیفتاده است. برای نمونه بر اساس یک آمار در خلال سالهای ٦٠ تا ٦٧ شمسی که شاهد اوج اعدام‌های دسته جمعی زندانی‌های سیاسی در زندان جمهوری‌اسلامی بودیم، تعداد ١٠٧٠٠ نفر اعدام شده‌اند، یا درهمین سالهای اخیر برای نمونه درسال ١٣٩٣ شمسی براساس گزارش سازمانهای دفاع حقوق بشری تعداد ٨٥٢ نفر بە مجازات اعدام محکوم‌شده‌اند.
از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری‌اسلامی قوه‌ی قضائیه بنابە حکم حاکم شرع هر کسی را کە دستگیر می‌نمود، به اتهام طاغوتی بودن و یا ضدانقلاب به اعدام محکوم کرد. اما رفته رفته سلطه‌ی جمهوری‌اسلامی که به برکت جنگ ایران و عراق! گسترش می‌یافت و بر مملکت تحمیل می‌شد، اصطلاحات و واژه‌ها برای توجیهه حقانیت و مشروعیت این اعدام‌ها تغییردادە شده و به “مفسد فی الارض” و”محاربه با خدا” تبدیل شدند و با این حربه می‌خواستند در اذهان عمومی ایران به اعمال ننگین و جنایات ارتکابی خود شرعیت ببخشند.
هنگامی که 59 نفر از اهالی مهاباد را که بیش از دو ماه از دستگیری آنها سپری شده بود، با یک قرار قضایی به تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی انتقال داده و در آنجا تمامی آن افراد در یک روز و در یک لحظه اعدام می‌شوند، ملت کرد چه نگاهی باید به سیستم حکومتی جمهوری‌اسلامی داشتەباشد؟
افراد اعدامی از رده‌های سنی مختلف از نوجوان ١٦، ١٧ ساله گرفته تا مردان میانسال از٤٠ تا ٥٠ ساله و ازصنفهای مختلف شهر مهاباد بودند و از دانش‌آموز و محصل تا مغازه‌دار و بازاری درمیان آنها وجودداشت. ازاینرو با یک نگاه اجمالی می‌توان برداشت نمود کە ٥٩ نفر اعدامی یاد شده دارای افکار و اهداف سیاسی مشترکی نبوده و از گوناگونی سنخی آنها از نظر سنی و صنفی نمی‌توان استنباط نمود که آنها دارای یک ایدەی منسجم و در ضدیت با سیستم جمهوری‌اسلامی بوده باشند. اما دادگاه شرع تبریز بدون توجه به تمامی اصول اخلاقی و مبانی قانونی و دادرسی مدنی همچون ” تفهیم اتهام” شخص متهم و”حق انتخاب وکیل مدافع” و اینکه دادرسی عادلانه در یک دادگاه بی‌طرف و منصف صورت بپذیرد و پس ازصدورحکم اولیه، حق اعتراض و تقاضای تجدید نظر و فرجام خواهی برای محکوم وجود داشتەباشد و درعین حال از حق دیدارخانواده و بستگان نیز بهره‌مند باشند، این حکم را صادر و اجراکرد.
همانگونە کە می‌بینیم فاصلەی زمانی میان بازداشت و اجرای حکم اعدام این افراد آنقدر کم است که مجالی برای هیچ‌کدام ازموارد یاد شده‌ی بالا نمانده است. رفتاری که با آنها شده به مثابه برخورد با اسرای جنگی بوده وانگار برای آنها دادگاه صحرایی ( نظامی) ترتیب داده شده است. در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که به راستی چرا با این سرعت و عجله این 59 نفر اعدام شدند؟
برای رسیدن به پاسخی قانع کننده باید بە شرایط آندوران منطقه نگاهی داشته باشیم. زمانی که این ٥٩ نفر از مردم مهاباد اعدام شدند، قوای جمهوری‌اسلامی توانایی مواجهه با نیروهای پیشمرگ کردستان را نداشتند. از اینرو بهترین راه برای بالابردن روحیه‌ی نظامیان خود و مرعوب نمودن مردم عادی کردستان درجهت عدم یاری رسانی به پیشمرگان کردستان دستگیری،آزار و ارعاب و اعدام مردم در شهرها وروستاهای کردستان را مانند استراتژی نظامی برای رسیدن به اهداف خود تعیین نموده و در آن برهه، اعدام ٥٩ نفرازاهالی مهاباد “نقطه‌ی عطف” خط مشی تعیین شده‌ی مذکور بود.
دراواخر اردیبهشت ماه و اوایل خرداد ١٣٦٢ قبل از آنکه ٥٩ نفر یادشدە به زندان تبریز انتقال دادەشوند، در یکی از سلسله عملیات نیروی پیشمرگ علیه سپاه پاسداران، یکی از فرماندهان رده بالای سپاه با سمت معاونت فرماندهی قرارگاه ” حمزه سیدالشهداء ” به نام “بروجردی” کشته شد. با مرگ نامبرده که در سرکوب مردم کردستان و تشکیل نیروهای وابسته به رژیم به نام” جاش” نقش اساسی و تعیین کننده داشت، حکومت جمهوری‌اسلامی یکی ازمهره‌های دستگاه قتل و کشتار و سرکوب خود درکردستان را از دست داد و فقدان بروجردی که خلاء بزرگی برای قویه‌ی قهریه‌ی رژیم علیه کردستان به شمار می‌آمد، واکنش سریع و بی‌رحمانه‌ی مسئولان جمهوری‌اسلامی را به همراه داشت. “میرحسین موسوی” که در آن زمان نخست وزیر ایران بود، عکس‌العمل تندی علیه احزاب اپوزیسیون کردستان نشان داد و از نیروهای مسلح تقاضا کرد با شدیدترین شیوه‌ی ممکن انتقام کشته شدن بروجردی گرفته شود. هاشمی رفسنجانی و همچنین “محسن رفیق دوست” فرماندهی سپاه پاسداران درآن زمان، موضع تندی از خود نشان داده و اظهارات شدید اللحنی علیه مردم کرد و احزاب کردستان ایراد کردند.
پس از ابرازعکس‌العمل‌های خصمانه‌ی زمامداران جمهوری‌اسلامی، در اولین روزهای خردادماه سال ١٣٦٢ چند نشست در”شورای تأمین شهرستان” با ریاست فرماندار وقت مهاباد، نماینده‌ی رسمی جمهوری‌اسلامی در منطقه‌ی مهاباد و با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی و اطلاعاتی این شهر تشکیل شده و باهمکاری “قرارگاه حمزه سیدالشهداء” سپاه پاسداران، تصمیم به انتقامی سخت و خونین علیه مردم واحزاب کردستان گرفته می‌شود و به همین دلیل ٥٩ نفر زندانی اهل مهاباد که در ماههای فروردین و اردیبهشت ٦٢ دستگیرشده بودند به زندان تبریز انتقال داده شده و در یک دادگاه صوری و در محاکمه‌ای چند دقیقه‌ای تمامی آنها به اعدام محکوم گردیدند و درهمانجا حکم اعدام علیه آنها اجرا شده و با نقشه‌‌ای از پیش تعیین شده با هدف مرعوب کردن مردم مهاباد خبر این کشتار را به صورت یک اعلامیەی منتشره از سوی فرمانداری به مردم اعلام کردند.
آنچه جای تأ‌مل و دقت است، خبر اعدام ٥٩ نفر از اهالی مهاباد به جز در اعلامیه‌ی فرمانداری مهاباد درهیچ روزنامه‌ی رسمی ایران منتشرنشد. حتی روزنامه‌های اطلاعات و کیهان که رویدادهای کردستان را منعکس می‌کردند از انتشار خبریاد شده شانه خالی کردند. مسأله این است کە چرا اعدام ٥٩ نفر از مردم بی‌گناه مهاباد در کردستان بدین شیوه پرده پوشی شد؟
درشماره‌ی٦٥٧ روزنامه «کوردستان» منتشر شده است
