دمکراسی توافقی

برگردان از کوردی: گەرووس ١٣٢٤

اصطلاح دمکراسی توافقی از دو کلید واژە دمکراسی و توافق شکل گرفتەاست. این دو کلید واژە دارای چە مفهومی هستند و چە ارتباطی باهم دارند؟ آیا دمکراسی بە خودی خود دربرگیرندەی توافق هم می‌باشد و یا باید توافق همچون پسوندی بە آن افزودە شود؟ آیا دمکراسی می‌تواند خارج از چهارچوب یک توافق شکل گیرد؟ اگر دمکراسی در بطن خود در برگیرندەی توافق هم باشد آنگاە چە لزومی دارد ترکیب دمکراسی توافقی را بەکار ببریم؟ آیا صرفا دمکراسی در دنیای پرآشوب کنونی و علی‌الخصوص در کشورهای کثیرالملە، می‌تواند متضمن احقاق حقوق همە بخشهای کشور باشد؟ اینها پرسش‌هایی است کە پاسخ بە آنها کلیت این نوشتار را دربر خواهد داشت!

در این نوشتار سعی بر آن است کە احتمالات زیر بررسی و تحلیل شود:

الف: اصطلاح دمکراسی بر مبنای توافق شکل گرفتە ودربرگیرندە توافق است.

ب: در کشورهای کثیرالملە جهت اجتناب از شکل گیری دمکراسی ژاکوبنی  (اکثریتی)، می‌بایست دامنە توافق دمکراسی را وسعت بخشید و با افزودن مکمل‌هایی همچون فدرالیزم ،دمکراسی سادە را بە مکانیزمی اثرگذارتر ارتقاء داد.

پ: در دمکراسی توافقی(در اینجا منظور از توافق، مکانیزم مکمل دمکراسی صرف است، وگرنە خود دمکراسی  بر مبنای توافق استوار است)، دمکراسی بستر و متضمن توافق است و توافق نیز مکمل دمکراسی است. بەعبارت دیگر این دو بخش لازم و ملزوم یکدیگرند و در صورت فقدان یکی از آنها، آنچە بجا خواهد ماند قالبی تهی از محتوا خواهد بود. بر این اساس می‌توان گفت در کشورهایی کە موزاییکی از فرهنگها و ملل مختلف در آن وجود دارد دمکراسی بستر و متضمن فدرالیزم و فدرالیزم مکمل دمکراسی است.

دمکراسی نیز همچون بیشتر مفاهیم علوم سیاسی در طول زمان دچار دگرگونی شدە و معانی متفاوتی را دربرگرفتە است؛ این امر باعث شدە آنچە را کە ما امروزە از دمکراسی برداشت می‌کنیم بسیار متفاوت باشد با آنچە کە پیشتر بودە است.

دمکراسی اساسا عبارت است از پیمان یا توافقی اجتماعی جهت بهبود ادارە کشور و تضمین حقوق آحاد جامعە. در واقع دمکراسی توافقی آگاهانە است کە ساکنان یک کشور جهت نیل بە یک زندگی آرام در آسایش و امنیت با حفظ حقوق یکایک آنها  بە آن متعهد می شوند، این توافق یا پیمان‌نامە چگونگی ادارە کشور و حد و مرز آزادی‌های افراد را مشخص می‌سازد بە شیوەایی کە مشروعیت حکومت در گرو پایبندی بە این توافق خواهد بود. بر این اساس دمکراسی بدون توافق معنا و مفهومی نخواهد داشت و پایە و اساس دمکراسی و جوهرە وجودی آن توافق است. با توجە بە آنچە کە گفتە شد نمی‌توان توافق را اصطلاحی در عرض دمکراسی تصور کرد درست‌تر آن است کە بگوییم “توافق ذاتی نهفتە” در دمکراسی نمی‌تواند همە نیازهای امروزی جوامع را بپوشاند، بە همین خاطر باید دامنە این توافق را وسعت بخشید تا بتواند همە جنبەهای زندگی و مطالبات فردی و گروهی مردم یک کشور را در برگیرد.

جوامع دو گونەاند: تک ملیتی و کثیرالملە، یا بهتر است بگوییم تک ساختار و چند ساختار، تا در این صورت بتوانند علاوە بر تنوع اتنیکی تنوعات آیینی و مذهبی را نیز در بر گیرد. در عصر معاصر بە دلیل مهاجرت و درهم آمیختگی جوامع و اتنیک‌ها، دمکراسی‌هایی کە فاقد مکانیزمی برای تضمین حقوق اقلیت‌ها باشند قابل دفاع نیستند و حتی نمی‌توان آنها را دمکراسی نامید. بە همین دلیل دمکراسی‌های تک بعدی جوامع تک ساختار پیشین در برابر جوامع متنوع و درهم آمیختە کنونی نمیتواند پاسخگو باشد.

بە چە علت جوامع متنوع و کثیرالملە بە دمکراسی سادە بسندە نمی‌کنند وتوفق می‌کنند کە مکانیزمی مکمل همچون فدرالیزم بە آن بیافزایند؟ در واقع فلسفەی فدرالیزم بە عنوان مکانیزمی مکمل در کنار دمکراسی چیست؟ چرا سیستم‌های فدراتیو داری مجلس نمایندگان، سنا و واحدهای فدرال هستند؟ در واقع در سیستم فدرال توافق می‌کنند کە در امور مهم و اساسی بر مبنای قانون اکثریت و اقلیت تصمیم نگیرند. در این راستا، ساختار دو مجلسی در سیستم‌های فدرال، در برابر هر دو بعد جمعیتی و تنوع اتنیکی پسخگو خواهد بود.

دمکراسی درغیاب لیبرالیزم باعث تضییع حقوق فردی و در جوامع متنوع و کثیرالملە در غیاب فدرالیزم، موجب نادیدە انگاشتن حقوق جمعی و گروهی اقلیت‌ها میشود.

در دنیای امروز دمکراسی بر اساس حقوق بشر و آزادی‌های لیبرالی و حقوق جمعی گروه های تشکیل‌دهندە اجتماع استقرار می یابد. در شرایط کنونی دیگر نمی‌توان بر دمکراسی “روسویی” یا “ژاکوبنی” نام دمکراسی اطلاق نمود و قابل پذیرش در جوامع متنوع نخواهد بود، این شیوە از دمکراسی دیگر قادر بە تامین حقوق فردی و اجتماعی در جوامع سادە و تک ملیتی نیز نمی‌باشد چون در دمکراسی “روسویی” ، ارادە فرد فدای ارادە جمع میشود و تحت لوای رای اکثریت، آزادی‌های فردی و گروهی پایمال میشوند.

در جوامع متنوع و چند ملیتی، دمکراسی صرف فاقد مکانیزم‌های تکمیلی همچون فدرالیزم است و تنها در بر گیرندە حقوق شهروندی افراد خواهد بود و موجب استیلای گروە یا اتنیک اکثریت بر دیگر گروه ها و اقلیت‌های اتنیکی میشود. بەهمین خاطر در جوامع چند ملیتی جهت احقاق حقوق فردی و گروهی همە گروه‌ها و آحاد جامعە فارغ از میزان جمعیت آنها، اندیشمندان علم سیاست مکانیزم‌هایی یافتەاند تا با الحاق آن بە دموکراسی در کشورهایی با تنوع فرهنگی و اتنیکی، ضمن تکمیل دمکراسی ساختار حکومت را غیرمتمرکز سازند. ازجملە این گونە مکانیزم‌ها می‌توان فدرالیزم را نام برد. در واقع هرچند دمکراسی بر مبنای توافق شکل می‌گیرد اما در کشورهای ناهمگون و متنوع از طریق الحاق مکانیزم‌های مکمل، مفاد بندهای پذیرفتە شدە در توافق دمکراسی افزایش می یابد تا بتواند ضمن تحقق حقوق فردی و شهروندی ، مطالبات جمعی و گروهی را نیز تژمین و تضمین نماید. آنچە کە امروزە با نام دمکراسی توافقی شناختە میشود در واقع همان شیوە از دمکراسی است کە با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های کشور، مکمل‌هایی همچون فدرالیزم بە آن پیوست می‌شود. بەعبارت دیگر فدرالیزم بر فونداسیون دمکراسی و همگام با آن بنا می شود تا محملی باشد بر دمکراسی صرف، و آنچە را کە دمکراسی بە تنهایی نمی‌تواند در بر گیرد پوشش دهد. حکمت و فلسفەی نهفتە در فدرالیزم این است کە دیگر حقوق اقلیت در سایە اکثریت قرار نمی گیرد و همەی اقشار کشور از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. در اساس افراد و جریان‌هایی کە حقوق اقلیت‌ها را در پیوند با رای اکثریت تعریف می کنند هدفشان انکار حقوق اقلیت‌هاست، برای تصمیم گیری در خصوص هر گروە اتنیکی یا مذهبی باید تنها بە آرای آنها رجوع شود و لاغیر. طنز سیاسی آنجاست کە برای نمونە در کشور ایران برای تحقق مطالبات کردها بە آرای فارس ها رجوع شود.

دمکراسی و توافق  بر سر مکانیزم‌هایی همچون فدرالیزم درکشورهای چند ملیتی دو روی یک سکەاند ولازم و ملزوم یکدیگرند.

بدون دمکراسی توافق شکل نخواهد گرفت درصورت شکل گیری هم همیشە در خطر از میان رفتن است، بدون توافق هم دمکراسی در بهترین حالت قادر بە تامین حقوق شهروندی خواهد بود.

تجارب تاریخی ثابت کردە کە مکانیزم‌هایی همچون فدرالیزم در غیاب دمکراسی قالبی تهی از محتوا خواهد بود، اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق نمونەهایی از این دست می‌باشند کە نشان می‌دهند فدرالیزم در غیاب دمکراسی، سیستمی فرمالیتە است این دو کشور هرچند بە ظاهر دارای ساختاری فدراتیو بودند اما چون دمکرات نبودند بخشی از کشور کنترل ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در دست داشت و دیگر اقلیت‌ها مورد استثمار قرار می‌گرفتند و از حقوق طبیعی خود بی نصیب بودند؛ بە همین خاطر وقتی کە موقعیت مناسب پیش‌آمد هر کدام از آنها پرچم استقلال طلبی در دست گرفتند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی سابق نشانگر این واقعیت است کە در غیاب دمکراسی سیستم فدراتیو بە تنهایی نمی‌تواند حقوق همەی اتنیک‌ها و گروههای تشکیل دهندەی کشور را تامین کند و فدرالیزم وخودمختاری همیشە در خطر فروپاشی و اضمحلال قرار دارند.

دمکراسی سنگ بنای فدرالیزم است و یک سیستم فدرال پایدار تنها در بستری از دمکراسی قابل شکل گیری است. در واقع دمکراسی همچون عاملی بازدارندە مانع از آن خواهد شد کە واحد ملی بالادست پرنسیب‌های توافق را زیر پا بگذارد. در غیاب دمکراسی ملت بالادست و اکثریت همیشە در پی آن خواهد بود کە دامنە قدرت و نفوذ خود را گسترش دادە و هژمونی خود را بر دیگر ملیت‌ها غالب سازد.

کوتاە سخن، در کشورهایی با تنوع مذهبی و اتنیکی ، دمکراسی و فدرالیزم هرکدام بە تنهایی  پاسخگو نخواهند بود و هریک در نهایت می‌تواند بخشی از حقوق آحاد جامعە را در برگیرد. دمکراسی حقوق شهروندی و فردی و فدرالیزم حقوق جمعی و گروهی را تامین میکند/ دمکراسی توافقی، شیوەای از دمکراسی است کە در آن محدودە توافق گستردەتر شدە تا بتواند تمامی حقوق و مطالبات فردی و گروهی را در برگیرد.