مسألە حقوق بشر در ایران بمناسبت روز جهانی حقوق بشر

برگردان: دیاکو

روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است. در چنین روزی در سال ١٩٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، متشکل از ٥٦ کشور عضو در نشست پاریس اعلامیەی جهانی حقوق بشر را با اکثریت آرا بە تصویب رساندند. وضعیت حقوق بشر پا از ٧٠ سال از تصویب آن در بیشتر کشورهای جهان ناگوار است و برغم تلاش مستمر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، بویژە شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، پایمال کردن آن در سطوح مختلف، خصوصا در کشورهای آفریقایی و خاورمیانە ادامە دارد.

رژیم سابق ایران از جملە دولت‌هایی بود کە رأی بە بصویب این میثاق جهانی داد و پایبندی خود را برای حفظ و رعایت حقوق بشر اعلام نمود. اما در واقع حقوق بشر در ایران تحت سلطەی خاندان پهلوی بسیار آشکارا نقض می‌گردید و خلق‌های ایران، ازجملە خلق کرد با شدیدترین شیوەها سرکوب  و فرزندانشان در زندان‌ها شکنجە و بەدار آویختە می‌شدند. در دوران رژیم دیکتاتوری و خودکامەی پهلوی، زیربنای دولتی تمرکزگرا بر محوریت ملت فارس تأسیس گشت و سایر خلق‌های ایران نیز از تمامی حقوق و آزادی‌های خود، بویژە در رابطە با حقوق ملی محروم شدند. رژیم سلطنتی در شرایطی این مییثاق و اعلامیە را امضا کردەبود کە بر اساس اکثریت مواد و بندهای آن، انسان‌ها باید همە حقوقشان، منجملە حقوق ملی، آئینی، فرهنگی و … محفوظ گشتە و دولت‌ها موظف بە رعایت و محترم شمردن آن هستند. اما رژیم سلطنتی نەتنها هیج احترامی برای حقوق و آزادی‌های ملت‌های ایران قائل نبود، بلکە همانگونە کە در تاریخ سیاە خود بە ثبت رساندەاست، ملت‌های غیر فارس را سرکوب می‌کرد و سیاست امحاء ملی و آسمیلاسیون بە شیوەای زیرکانە و هدفمند بەاجرا گذاشتە می‌شد. نمونەهای بسیاری همانند شهادت “سمکو شکاک”، سرنگونی حکومت ملی آذربایجان و جمهوری کردستان، بە دار آویختە شدن صدها تن از مبارزان کرد و آذری، بویژە “پیشوا قاضی محمد” و یارانش و همچنین دستگیری و بەدار زدن دەها تن از اعضا و پیکارگران دمکرات در زندان‌ها، خصوصأ در سال‌های ٤٦ و ٤٧ در پادگان پیرانشهر توسط تیمسار “اویسی”، تنها چند نمونەای از جنایات رژیم سابق هستند کە در چارچوب پایمال کردن شدید و خونین حقوق بشر طبقەبندی می‌شوند.

پس از سرنگونی رژیم پادشاهی و برروی کار آمدن جمهوری اسلامی، وضعیت حقوق بشر در ایران و کردستان، نەتنها بهبود نیافت، بلکە دەها با وخیم‌تر گردید. این رژیم ضد خلقی و ارتجاعی از همان ابتدا اکثریت قریب بە اتفاق احزاب و سازمان‌های سیاسی را سرکوب کرد و آزادیخواهان را در زندان بطور دستجمعی کشتار نمود و همزمان با یورش بە کردستان، بسان مأمن و سنگر آزادیخواهان، نبرد خونین و نابرابری را بە خلق کرد تحمیل کرد کە اثرات و پیامد‌های آن هنوز بر پیکر کردستان و خلق کرد پدیدار است. طی این مدت هزاران جوان کرد و دیگر ملت‌ها در زندان‌های رژیم پس از شکنجە و آزار ددمنشانە بەدار آویختەشدەاند کە تیرباران صدها تن از جوانان خلق کرد پس از اشغال مجدد شهرهای کردستان و همچنین کشتار دستجمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ١٣٦٧ اوج جنایات این رژیم واپسگرا و آدمکش است. هر چند رژیم سلطنتی جنایات بسیاری نسبت بە خلق کرد انجام داد و حقوق بشر، بویژە موارد مربوط بە حقوق ملی و آزادی‌های سیاسی را بە شدت نقض می‌کرد، اما آزادی‌های فردی و بیشتر حقوق و آزادی‌هایی کە هیچ ارتباطی بە مقولەی سیاست و فعالیت‌های سیاسی نداشتند محفوظ بودند. بطور مثال می‌توان بە جدایی دین از دولت و حقوق زنان اشارە کنیم کە در قانون اساسی کشور آمدەبودند. ولی رژیم جمهوری اسلامی نەتنها آزادی‌ و فعالیت سیاسی و آزادیخواهان ملت‌های ایران را با شدیدترین روش‌ها سرکوب کرد و اینک نیز این سیاست با خشونت هرچە تمامتر ادامە دارد، بلکە بیشتر قوانین مدرن و ارزش‌های انسانی را از قانون اساسی گذشتە حذف نمود و بەجای آن‌ها قوانین ارتجاعی خود را تحمیل کرد کە در بیشتر موارد با مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر در تضاد کامل هستند و در واقع می‌توان با جرئت اذعان داشت این رژیم پایمال کردن حقوق بشر را قانونمند کرد. برای نمونە می‌توان بە نقض شدید و آشکار حقوق زنان، حجاب اجباری و پایمال نمودن حقوق ملی ملت‌ها غیر فارس اشارە کرد کە بطور سیستماتیک بە اجرا گذاشتە می‌شوند.

طی مدت چهار دهەی اخیر تا کنون، هر سال رژیم جمهوری اسلامی بە دلیل نقض خشن و ددمنشانەی حقوق بشر در همەی عرصەهای زندگی، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمامی سازمان‌های مدافع حقوق بشر، محکوم می‌گردد و بسان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضا کنندەی اعلامیە جهانی حقوق بشر بە رعایت مفاد آن فرخواندە می‌شود. لیکن نقض شدید حقوق بشر بە شیوەهای انسان‌ستیزانە همچنان ادامە دارد و در عرصەهای مختلف نەفقط  کاهش نیافتە، بلکە بر حدت و شدت آن افزودە شدە است. بازداشت و شکنجەی فعالان سیاسی، اجتماعی، کارگری، زیست‌محیطی، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان، برگزاری دادگاەهای فرمایشی و ناعادلانە و صدور احکام حبس طولانی‌مدت، شمار زیاد اعدام‌ها، حتی اعدام کودک‌مجرمان و افراد کمتر از ١٨ سال، بطوریکە ایران هر سال در رأس کشورهایی است کە مجازات اعدام را اعمال می‌کنند، سرکوب خونین نارضایتی‌های تودەهای جان بەلب رسیدەی مردم اینران و … چند نمونەای هستند از حالت‌های نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی.

در کردستان نیز سرکوب، خفقان و نقض خوشونت‌بار حقوق بشر بصورت آشکارا و سیستماتیک ادامە دارد و این سیاست نەتنها کاهش نیافتە، بلکە طی چند سال اخیر بسیار خشن‌تر و خونین‌تر از گذشتە اعمال می‌گردد. رژیم در کردستان از آزار و شکنجەی مردم بی‌‌دفاع و فعالان فرهنگی و مدنی دریغ نورزیدە و بکرات بە دلیل خشم و کینەای کە از  برگزاری حرکت‌های نافرمانی مدنی و مقاومت تودەهای مردم کردستان در برابر اعمال و سیاست‌های کردستیزانەاش و پافشاری بر خواست‌ها و مطالبات مشروع و مردمی، دارد، وحشیانەتر و با قساوت هرچە تمامتر فرزندان خلق کرد را مورد تعقیب، آزار و شکنجە قرار دادەاست. جمهوری اسلامی اگر در سال‌های آغازین زمامداریش بە نام جنگ با بەاصطلاح “ضد انقلاب” صدها تن از جوانان کرد را در شکنجەگاەهای خود تیرباران کرد و بدین سان درصدد توجیە جنایات خود بود، اینک نیز بە اتهام همکاری با احزاب و سازمان‌های کردستانی، فعالان کرد را روانەی زندان‌ها می‌کند. دستگاە قضایی رژیم و ارگان‌های سرکوبگر همانند سازمان اطلاعات سپاە پاسداران و ادارە اطلاعات وزارت کشور پس از روند تحقیق توأم با شکنجەهای دردناک و اخذ اعترافات ساختگی و پروندەسازی، احکام حبس طولانی‌مدت یا اعدام را برای فعالان عرصەهای مختلف اجتماعی صادر می‌کنند. نمونەی این اقدامات ضد بشری در چند ماە اخیر، اعدام شش تن از جوانان کردبود کە سە تن از آنان در روز ١٧ شهریورماە همزمان با موشکباران “قلعە دمکرات” حلق‌آویز شدند و سە تن دیگر نیز دو روز پس از یورش خونین بە حزب دمکرات کردستان در شهرهای اشنویە و میاندوآب بە دار آویختە شدند.

طی مدت حاکمیت سیاە خود جمهوری اسلامی کارنامەی سیاه و سرشار از جنایتی در کردستان از خود بر جای نهادەاست کە نمی‌توان تنها از آن بە عنوان نقض شدید حقوق بشر یاد کرد، بلکە باید در چارچوب کشتار سازمان‌یافتە و جنایت علیە بشریت تعریف گردد و کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر بیش از گذشتە این جنایات را مورد بازبینی قرار دهند تا بە گسترەی آن در کردستان  اشراف یابند. جمهوری اسلامی آشکارا مردم بی‌دفاع کردستان را کە برای امرار معاش بە اجبار بە کولبری روی می‌آورند هدف تیراندازی نیروهای مسلح خود قرار می‌دهد و روزی نیست اخبار و گزارش‌های مربوط بە کشتە و مجروح شدن یک یا چند تن از کولبران بە سرتیتر روزنامەها و شبکەهای اجتماعی تبدیل نگردد. کسانی کە بە دلیل فقدان فرصت‌های شغلی در شهرها و روستاها و بە حاشیە راندە شدن تعمدی کردستان، ناچارند مرزهای دست‌ساز را زیر پا بگذارند و برغم تیراندازی نیروهای مسلح رژیم و مخاطرات مرگبار میادین مین و تلەهای انفجاری و سقوط از ارتفاع، بە کار طقت‌فرسای کولبری روی بیاورند. جمهوری اسلامی تنها بە این بسندە نکردە و تنها این کرد نیست کە از منظر این رژیم، باید سرکوب گردد و اگر برای تأمین مطالبات مشروع خود و یا مقاومت در برابر سیاست‌هایش، ندای اعتراض سرداد، باید با سرکوب و خفقان و کشتارپاسخ دادە شود، بلکە کردستان نیز بسان میهن فرزندان ملت کرد از نظر رژیم باید تاراج، چپاول و دست آخر بە ویرانە تبدیل گردد. سوزاندن طبیعت، مراتع و جنگل‌های کردستان چە بصورت تعمدی و چە با انجام مانورهای نظامی، تاراج ثروت‌ها و منابع طبیعی و همچنین تخریب آثار تاریخی آن، فشار بر فعالان محیط زیست و جلوگیری از فعالیت‌هایشان، بخشی هستند از سیاست‌های جمهوری اسلامی. در واقع این رژیم کردسیتز با آنکە بر بە اصطلاح تمامیت ارضی ایران تأکید می‌گذارد، کردستان را همانند بخشی از ایران بە حساب نمی‌آورد و هموارە بدیدەی منطقەای اشغال شدە، حساس و امنیتی بدان نگریستەاست؛ بە همین دلیل برای این رژیم و سردمداران آن مهم نیست چە بر سر مردم و سرزمین کردستان می‌آید. جمهوری اسلامی تنها درصدد آن است اگر بە قیمت ویران کردن کردستان نیز باشد از آن بهرە بکشد و مردم کرد نیز در برابر این سیاست ننگین سکوت اختیار کنند و لب بە اعتراض نگشایند.

بدون تردید پایمال کردن حقوق بشر در ایران و کردستان بشیوەی کنونی تا زمانیکە این رژیم بر مسند قدرت لم دادەباشد ادامە خواهد داشت و انتظار نمی‌رود با محکوم کردن‌های زبانی سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر، این رژیم دست‌بردار جنایات و اقدامات ضد بشری خود باشد، بنابراین  جامعەی جهانی و کشورهای متنفذ جهان علاوە بر محکوم کردن جمهوری اسلامی، باید برای مهار آن و بە حداقل رساندن اقدامات ضد بشری این رژیم ، از سویی بطور متحد و یکصدا در برابر در برابر اقدامات جمهوری اسلامی در همەی عرصەها موضع بگیرند و از سوی دیگر هر گونە تعامل سیاسی و تجاری خود با رژیم را منوط و مشروط بە بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نمایند. در چنین حالتی است کە جمهوری اسلامی شاید ناچار شود نقض حقوق بشر را تا حدودی کاهش دهد.