بار دیگر نقض حقوق بشر از سوی رژیم جمهوری اسلامی از سوی یکی از نهادهای بین‌المللی محکوم شد. این بار پارلمان اروپا طی گزارشی مبسوط نقض حقوق بشر در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی را محکوم کردەاست. محکومیت درحالی است کە دهم دسامبر روز جهانی هفتاد از تصویب اعلامیەی جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گذشت و ایران یکی از امضاکنندگان آن در سال ١٩٤٨ در پاریس بود.
پارلمان اروپا در قطع‌نامه‌‌ای ضمن شرح جامع موارد نقض حقوق بشر و وضعیت فعالان سیاسی و مدنی و حقوق بشری در ایران، خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر شد.
مواردی که در قطع‌نامه پارلمان اروپا درباره نقض حقوق بشر در ایران به آنها اشاره و محکوم شده‌اند، از این قرارند:
– سرکوب اعتراض‌های جامعه مدنی علیه فقر، تورم، فساد و استبداد رو به افزایش سیاسی.
– به‌کارگیری مجازات اعدام، از جمله علیه متهمان نوجوان.
– آزار نظام‌مند اقلیت بهایی.
– دستگیری ایرانیان دارای ملیت اروپایی.
– سرکوب مبارزه علیه مقررات پوشش اجباری و معترضانی که خواستار بهبود در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و حقوق اجتماعی و اقتصادی‌اند.
در این قطع‌نامه همچنین از سرکوب شدید جامعه مدنی شامل فعالان، مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق زنان، دانشجویان، معلمان، رانندگان کامیون و فعالان مسالمت‌جو انتقاد شده و عدم رعایت موازین دادرسی و محاکمه عادلانه در دادگاه‌ها، محرومیت از داشتن وکیل مدافع به ویژه در طی دوره تحقیقات، محرومیت از ارتباط کنسولی، ممنوعیت دیدارهای سازمان ملل یا سازمان‌های بشردوستانه، صدور حکم بر اساس اتهام‌های مبهم یا غیرمشخص امنیتی و جاسوسی و …، به عنوان موارد مشخص نقض حقوق بشر در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
دیگر مواردی که پارلمان اروپا خواستار رعایت و انجام آن از سوی جمهوری اسلامی شده، از این قرارند:
– کلیه اشخاصی را که به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از آزادی گردهمایی، عقیده و بیان دستگیر شده‌اند، و نیز کلیه مدافعان حقوق بشر و فعالان محیط زیست و فعالان اتحادیه‌های کارگری، مبارزان حقوق زنان و زندانیان عقیدتی آزاد شوند.
– حقوق بشر اساسی همه مردم به ویژه آزادی بیان رعایت شود.
– زنانی که برای مبارزه با مقررات پوشش اجباری، روسری خود را برداشته‌اند فوری و بدون قید شرط آزاد شوند.
– آزادی مذهب تضمین گردد و به تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و قومی متوقف شود.
و به کارگیری مجازات اعدام به عنوان گامی در راه الغای کامل آن متوقف شود.
