برگردان از کوردی:
محمود شریفی
پیش از آنکە بە مبحث حقوق زندانی بپردازیم بهتر است تعریفی داشتە باشیم از زندان و هدف از مجازات زندان!
زندان جایی است کە فرد مجرم با حکم دادگاە برای مدتی معین و یا تا پایان عمر در آن حبس شدە و از زندگی آزاد محروم می شود. یکی از اهداف اعمال حکم زندان توسط سیستم قضایی اصلاح مجرم و آمادە ساختن او برای بازگشت بە اجتماع و زندگی عادی است. اما سیستم قضایی جمهوری اسلامی از این قاعدە مستثنی است و بە گونەای دیگر عمل میکند، در طول چهل سال گذشتە هموارە شاهد آن بودە ایم کە قوانین قضایی جمهوری اسلامی نەتنها موجب کاهش میزان جرم و تعداد زندانیان نشدە، بلکە روز بروز بر تعداد بزهکاران و زندانیان افزودە شدە است.عدم تاثیر گذاری قوانین قضایی جمهوری اسلامی نشان از ناکارآمدی این قوانین در جهت اصلاح جامعە است در واقع این قوانین بە گونەای طرح ریزی شدەاند کە حافظ منافع نظام و دست اندرکاران آن باشد.
با نگاهی اجمالی بە آمار زندانیان در ایران درمیابیم کە ادارە زندانهای ایران و سیستم قضایی نەتنها نتوانستە موجب اصلاح زندانی و ممانعت از ارتکاب مجدد جرم بعد از آزادی از زندان شوند، بلکە بە علت کمبود امکانات آموزشی و تراکم بیش از حد زندانیان، فرد مجرم در زندان با همنشینی مجرمان سابقەدار وحرفەایی بعد از آزادی بە آسانی قادر بە بازگشت بە زندگی عادی نخواهد بود وچە بسا با پیوستن بە گروەهای تبهکار موجب تباه شدن زندگی خود و خانوادەاش شود. فعالیت دستگاە قضا در ایران بە گونەای است کە با بالا بردن هزینەهای انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سطحی وسیع شرایط بغرنج سیاسی بوجود آوردە است کە در نهایت همەی آحاد جامعە را متضرر خواهد ساخت.
باید بە این نکتە توجە نمود کە مجازات زندان باید در راستای کاهش بزە در جامعە اعمال شود از منظر صاحب نظران علم حقوق، تنها راهکار کاهش جرم در جامعە فراهم آوردن بستر مناسب برای زندگی یکایک افراد جامعە است.دولت ها موظف هستند فضایی بە وجود آورند کە در آن فرد در جامعە و خانوادە احساس آسایش و امنیت داشتە باشد و خود را در قبال جامعە و خانوادە مسئول بداند، چنین فضایی در کشورهای دموکراتیک سالهاست کە توسط دولت ها برای آحاد جامعە پدید آمدە است بە همین خاطر است کە در این کشورها آمار بزهکاری بە صورت چشمگیری کاهش یافتە است همچنین بسیاری از فعالیت هایی کە در ایران مصداق جرم است و افراد بە واستە انجام آن مشمول جزای زندان می شوند در این کشورها در حوزە آزادی بیان و عقیدە تعریف می شود و جرم تلقی نمی شود.
در کشورهای مختلف هموارە معیار پایبندی حکومت ها بە اصول حقوق بشر را بر مبنای عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی آن کشور می سنجند و این بدان معنی است کە برگزاری دادگاەهای عادلانە سهم بسزایی در رتبە بندی کشورها در جامعە جهانی دارد.
در طول چهل سال گذشتە جمهوری اسلامی هموارە از معیارهای جهانی حقوق بشر فاصلە گرفتە است و حتی قوانینی را هم کە تا حدی در راستای حقوق بشر از پیش تدوین شدە بود مسکوت گذاشتە و از اجرای آن سر باز میزند.از جملە این قوانین برخورداری هر فرد از اعادە دادرسی عادلانە و حق انتخاب آزادانە وکیل مدافع است، کرامت انسانی فرد مجرم در هر شرایطی و طبق تمامی اصول پذیرفتە شدە بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی باید حفظ شود اما همچنان کە گفتە شد جمهوری اسلامی هیچگاە حاضر بە اجرایی نمودن معیارهای حقوق بشر و حتی قوانین مندرج در قانون اساسی خود نشدە است.
بر اساس اصول حقوق بشر و میثاق های پذیرفتە شدە در پیوست اعلامیە جهانی حقوق بشر فرد متهم از بدو دستگیری تا پایان دادرسی و اعلام حکم قطعی از حقوق زیر برخوردار است;
الف، در فاصلە کوتاهی بعد از دستگیری باید بە متهم تفهیم اتهام شود.
ب، در هر شرایطی اصل بربیگناهی فرد دستگیر شدە است تا زمانی کە خلاف آن ثابت شود.
پ، متهم حق دارد در تمام طول دادرسی وکیل مدافع داشتە باشد.
ت، متهم در صورت بیماری حق دارد از بدو دستگیری از مراقبت های پزشکی برخوردار باشد و مکان بازداشت چە بصورت انفرادی وچە جمعی باید متناسب با کرامت انسانی فرد بازداشت شدە باشد.
آنجە کە بە آن شارە شد و موارد بسیار دیگری نیز، بخشی از حقوق انسانی آحاد یک جامعە است کە جمهوری اسلامی آشکارا در خصوص زندانیان سیاسی و دیگر مجرمان عادی بە نقض آن می پردازد و کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر با علم بە این موضوع در طول چهل سال گذشتە بە خاطر منافع اقتصادی و سیاسی از پیگیری جدی آن سرباز زدە اند.در اینجا برای نمونە دو مادە قانونی را کە در قوانین بین المللی و داخلی ایران را در خصوص لزوم مراقبت های پزشکی از زندانیان مورد بررسی قرار میدهیم.
در سال ١٩٨٨ میلادی مجموعە ای اصول و و پرنسیپ در حمایت از افراد زندانی بە تصویب رسید، اصل ٢٤ این پرنسیپ ها تاکید دارد: فرد زندانی در طول بازداشت موقت و یا حبس، باید در اولین فرصت تحت معاینە پزشکی قرار گیرد و بعد از آن نیز می بایست از حق دسترسی بە پزشک معالج برخوردار باشد. در مادە ١٠٣ آیین نامە اجرایی سازمان زندانهای ایران قید شدە کە این سازمان موظف است تا جایی کە امکان دارد امکانات پزشکی را مورد نیاز زندانیان را در داخل خود زندان فراهم آورد تا لازم نباشد فرد زندانی برای مداوا بە خارج از زندان منتقل شود،علاوە بر آن در صورت لزوم خروج زندانی از زندان جهت درمان بیماری نیازمند درخواست بهداری زندان، تأیید رئیس زندان و اجازە قاضی پروندە است.
در بررسی وضعیت زندانیان در جمهوری اسلامی در میابیم کە در واقع حاکمیت در این رابطە خود را نەتنها پایبند بە قوانین بین المللی نمیداند بلکە قوانین مصوب خود را نیز مسکوت گذاشتە و از اجرای آن سربازمیزند.
عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با زندانیان سیاسی وعقیدتی بسیار بدتر از زندانیان عادی میباشد،در رابطە با این دستە از زندانیان سیستم تعمدا مانع دسترسی زندانیان بە مراقبت های پزشکی لازم میشود تا جایی کە مواردی حتی عدم مراقبت های پزشکی منجر بە مرگ زندانی شدە است، برای نمونە اکبر محمدی،هدی صابر و ستار بهشتی بە ترتیب در سالهای ٢٠١٢،٢٠١١،٢٠٠٦ در اثر شکنجە و عدم مراقبت پزشکی در زندانهای ایران جان خود را از دست دادند، زینب جلالیان زندانی سیاسی کورد محکوم بە اعدام ،در طول دورە طولانی حبس ممکن است در اثر شکنجە و عدم مراقبت های پزشکی بینایی خود را از دست دهد.بە عنوان آخرین نمونە میتوان بە وحید صیادی نصیری اشارە نمود کە در زندان لنگرودی شهرستان قم در اعتراض بە حکم دادگاە بعد از دو ماه اعتصاب غذا درگذشت در حالی کە سیستم قضایی ایران هیچ مسئولیتی در قبال مرگ این جوان و دیگر زندانیان قبول نمی کند، همانگونە کە پیشتر اشارە شد این رفتار جمهوری اسلامی تأییدی بر این مدعی است کە جمهوری اسلامی در رابطە با زندانیان خود را پایبند بە اجرای قوانین و مقررات داخلی و خارجی نمیداند و بهمین جهت جمهوری اسلامی ایران از جملە کشورهایی است کە شورای حقوق بشر سازمان ملل برای چندین سال متمادی گزارشگر ویژە حقوق بشر برای آن انتخاب میکند.
در پایان لازم بە ذکر است خاطرنشان شوم نمیتوان بە اصلاح سیستم قضایی ایران در راستای احقاق حقوق مردم ایران امیدوار بود چونکە بیشتر قوانین ایران و حتی قانون اساسی آن در راستای منافع طیف حاکم تدوین شدە است و طیف حاکم نیز هیچگاە حاضر نخواهند شد قوانین را در حمایت از مردم ایران بازنگری کنند.
