پیشمرگه بعنوان رکن اساسی جنبش رهایی طلبی ملت کرد به رمز و الگوی تداوم حیات ملت کرد بدل گشته و نقشی مهم و انکارناپذیر در رشد و غنای ناسیونالیسم و ملت سازی دارد. نسبت دادن مفهوم رهایی ملی به پیشمرگه بخشی از فرهنگ جامعه کردی را تشکیل داده و به همین جهت، مقام پیشمرگه نزد مردم کردستان از فرهمندی و شکوه ویژه‌ای برخوردار است. در نوشتار پیش رو تلاش دارم پیشمرگه را در چارچوبی وسیعتر و در بستری فراکردی و بین المللی بررسی کنم تا به مشروعیت مبارزات پیشمرگه بویژه در بعد نظامی آن صحه گذارم و این پرسش را پاسخ گویم که مشروعیت مذکور از کجا نشات میگیرد و اینکه آیا می‌توان پێشمرگه را در چارچوبی قانونی تعریف کرده و در برابر هجمه تبلیغاتی دشمنانش از آن بهره جست، دشمنانی که همواره با نسبت دادن القاب و عناوینی همچون تروریست، یاغی و مخل امنیت ملی به تخریب پیشمرگه می‌پردازند. به عبارتی دیگر آیا می‌توان در جامعه بین الملل بدنبال تحلیلی حقوقی از جایگاه پیشمرگه (بعنوان نیروی نظامی ملتی رهایی طلب که در راستای تحقق رهایی ملی مبارزه میکنند) گشت؟ برای پاسخگویی به این سوالات و احتمالات باید موشکافانه اسناد بین‌المللی را ورق زده و مواردی را در لابلای این اسناد جستجو کنیم تا بتوان پیشمرگه را در حفاظی از حقوق بین الملل قرار داد. پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله لازم است اشاره شود که قانون بین‌المللی، که مجموعه‌ای از قواعد و اصول ارزشی را در برمی‌گیرد، بایست توسط اشخاص رعایت شده و در صورت نقض آن، دولتها با مسئولیت بین المللی مواجه شوند. از دیگر سو باید توجه کرد که آنچه اینجا مورد بحث قرار میگیرد موضع قانون است نه اجرای آن. زیرا چه بسا دولتها از این قوانین تخطی کنند بدون آنکه متحمل هزینه‌ای شوند که ناگزیرشان سازد بدان گردن نهند و این خود از اشکالات و ضعف‌های نظام و قانون بین الملل می‌باشد. ذکر نکته‌ای دیگر نیز ضروری به نظر می‌رسد؛ ملت کرد فاقد چنان قدرتی سخت افزاری است که معادلات را در راستای منافع خود هدایت کند، بدین جهت اتکا به قوانین بین‌الملل می‌تواند در پیشبرد مسألەی ملی مؤثر واقع شود. “جنگاور بودن پیشمرگه”؛ پیش‌شرط مصونیت بین‌المللی بنابه اصول قوانین بین‌الملل، زمانی نیرویی نظامی بنا به مؤلفه‌های مندرج در قوانین بین‌الملل، در زمره جنگاور قرار میگیرد، از مصونیتی قانونی و حقوقی تعریف شده‌ای برخوردار می‌شود. بعنوان مثال زمانی که جنگاور، مجروح و یا اسیر شده و یا سلاح خود را بر زمین می‌گذارد، بایست طبق اصول مذکور با وی رفتار شود نه بر اساس قوانین داخلی دولتها. قانون بین‌المللی در پیوند با حقوق انسانی بعنوان یکی از فروع قانون بین‌الملل، جنگ را به دو نوع تقسیم میکند: جنگ داخلی؛ جنگی که مابین نیروهای وابسته به دولت و گروهی مسلح در داخل مرزهای دولت رخ می‌دهد. جنگ بین المللی (بین دولتی)؛ جنگی که مابین دو یا چند دولت رخ می‌دهد. در آغاز تنها جنگ بین‌المللی، موضوع قانون بین‌المللی انسانی بوده است، بنابراین تنها مبارزان این جنگها بعنوان جنگاور شناخته می‌شدند و از حقوق مندرج در معاهدات برخوردار بودند. در همەی چهار معاهده ژنو سال 1949، زمانی که از مجروحین و اسرای جنگ و همچنین حقوق آنها گفته می‌شود و برایشان مصونیت قانونی تعریف میگردد، تنها حفاظت جنگاوران جنگهای بین المللی مدنظر هستند و اشاره‌ای به جنگهای داخلی نشده است، مگر در یک مورد خاص و محدود که در ماده سوم معاهدات فوق‌الذکر به شکلی محدود بدان پرداخته شدەاست. سکوت در برابر مبارزان جنگهای داخلی تا انعقاد پروتکل الحاقی دوم ژنو در سال 1977 ادامه داشت. در این پروتکل آمده است که هنگامی که جنبشی رهایی طلب به منظور تحقق حق تعیین سرنوشت دست به سلاح می‌برد و با دولت اشغالگر مرکزی به جنگ می‌پردازد، مبارزانش، جنگاور قلمداد شده و از حقوق مندرج در قوانین بین‌المللی انسانی برخوردار میگردند.
١- مصونیت پیشمرگه، چنانچه جنگ با دشمنان جنگی بین‌المللی قلمداد شود اگر جنگ میان پیشمرگان و نیروهای دولت مرکزی جنگی بین المللی قلمداد شود، اصول و قواعدی مشخص در دفاع از آنها مطرح می‌شوند که به برخی از آنها می پردازیم، اولا: قطعنامه‌های سازمان ملل قطعنامه (3103) مجمع عمومی سازمان ملل که در سال 1973 تحت عنوان “اصل اساسی جهت اعتراف به جنگاوران علیه کولونیالیسم و تبعیض نژادی” تصویب شد. طبق مفاد این قطعنامه، مبارزه نظامی ملت‌ها علیه استعمار و تبعیض نژادی جنگی بین‌المللی محسوب می‌شود و کلیه اصول مندرج در معاهدات ژنف در رابطه با جنگهای رهایی طلب بر جنگاوران این جنگها تطبیق می‌شود. بنابراین می‌توان مبارزه مسلحانه پیشمرگان کردستان را هم به عنوان جنگ علیه استعمار و هم در چارچوب جنگ علیه تبعیض نژادی تعریف کرد که در هر دو حالت فوق، پیشمرگه از مصونیت قانونی برخوردار خواهد بود. ثانیأ معاهدات بین المللی معاهده سوم ژنو سال 1949: این معاهده به شرایط و حقوق جنگاورانی می پردازد که توسط نیروهای دشمن اسیر می‌شوند. مفاد این معاهده را می‌توان در رابطه با پیشمرگه به کار گرفت، زیرا پیشمرگه از کلیه ویژگی‌هایی برخوردار است که طبق این معاهده بایست در جنگاوران وجود داشته باشد. در ماده (4) این معاهده آمده است: افراد ذیل در زمره جنگاوران قرار میگیرند زمانی که در جنگها اسیر می‌شوند و باید طبق این معاهدات با آنها برخورد شود.: 1- افراد وابسته به نیروهای مسلح اطراف جنگ، واحدهای داوطلب، همچنین مبارزان جنبش‌های رهایی بخش، اگر از ویژگی‌های زیر برخوردار باشند.: – تحت هدایت و رهبری مشخص و شناخته شده‌ای باشند – از رمزهای مشخصی بهره گیرند که قابل شناسایی باشند – آشکارا سلاح به‌دست گیرند – به قوانین و عرف جنگ متعهد باشند. 2- ساکنان مناطقی باشند که هنگام نزدیک شدن دشمن سلاح به دست میگیرند، در حالیکه از فرصت کافی جهت سازماندهی برخوردار نباشند، جنگاور قلمداد شده و باید هنگام دستگیریشان با آنها بعنوان اسیر جنگ برخورد شود. ج- پروتکل اول الحاقی به معاهدات ژنو: پروتکل اول الحاقی به معاهدات ژنو که سال 1977 برای جبران نواقص این معاهدات تصویب شد، در ماده (1) فقره (4) جنگ بین‌المللی را چنین تعریف کرده است: ” مبارزات مسلحانه ملت‌ها علیه استعمار و اشغالگری بیگانه و همچنین علیه نژادپرستی، جهت تحقق حق تعیین سرنوشت بعنوان جنگ بین‌المللی قلمداد می‌شوند”. بنابراین این حقوق، طبق میثاق و اسناد سازمان ملل و منشور جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بر این اساس مبارزه مسلحانه ملت کرد علیه استعمار یا تبعیض نژادی در زمره جنگهای بین‌المللی قرار گرفته و دیگر جنگی داخلی نیستند. ثانیا: مصونیت پیشمرگه، چنانچه جنگ مابین نیروهای پیشمرگه و نیروهای نظامی دولت مرکزی، جنگی داخلی قلمداد شود، بنابه اسنادی که به آنها اشاره گردید از مصونیت قانونی برخوردار می‌شوند. أ- معاهدات ژنو 1949 ماده (3) مشترک بین معاهدات ژنو به جنگهای مسلحانه داخلی پرداخته است که در واقع تنها سند مکتوب و البته مبهم در رابطه با این جنگها و شرایط مبارزان آن در ماده فوق الذکر معاهدات ژنو 1949 می باشد. ولی بعدها و در سال 1977، پروتکل الحاقی دوم این معاهدات به بررسی دقیق‌تر این موضوع پرداخته است و تا حد زیادی ابهامات آن را رفع کرده است. در واقع کلیه کشورهایی که کردستان بین آنها تقسیم شده است به معاهدات ژنو پیوسته‌اند و ایران دو پروتکل الحاقی را نیز امضا کرده است. ماده (3) مشترک معاهدات ژنو: “چنانچه مبارزه مسلحانه مبارزه‌ای بین‌المللی نباشد و در داخل سرزمین یکی از طرفین امضا کننده این معاهدات اتفاق بیفتد، طرفین چنین جنگی ملزم به رعایت اصول و قواعد این معاهدات خواهند بود.” این عبارت به جنگی اشاره دارد که مابین نیروهای نظامی حکومت و نیروهای مسلح به پا خواسته علیه حکومت اتفاق می‌افتد. با توجه به اصل مذکور نیروهای نظامی متعلق به دولت از مصونیت قانونی برخوردارند و بنا بر این اصل رابطه نیروهای مسلح ضد حکومتی در صورتی مشمول احکام این قانون قرار میگیرند که حکومت به این جنگ اذعان کند و در چینین بستری افراد نیروهای مسلح ضد حکومتی جنگاور قلمداد شده و از حقوق مندرج در این قوانین بهره‌مند می‌شوند و مصونیتی قانونی می‌یابند. در متن این ماده نواقصی در رابطه با مصونیت نیروهای مسلح ضد حکومتی مشهود است، در عین حال طرفین ملزم به رعایت اصولی خواهند شد که نه تنها نیروهای مسلح بلکه افراد مدنی را نیز شامل می‌شود: افرادی که بطور مستقیم در جنگ شرکت ندارند مثل کسانی که اسیر می‌شوند، مجروحین، بیماران و همه افرادی که به هر دلیلی از جنگ باز می مانند، باید بەطرق انساندوستانه و بدون هرگونه تبعیض نژادی، دینی، مذهبی، اعتقادی و پایه اجتماعی با آنان برخورد شود. افراد مذکور در هر شرایط و زمان و مکانی نباید با آنان چنین رفتار شود.: بکارگیری خشونت که سلامتیشان را به خطر اندازد و هتک حرمت و کرامت انسانی و رفتار غیر انسانی – گروگان گیری – رفتار و تحمیل احکام بدون محاکمه عادلانه ب: پروتکل الحاقی دوم معاهدات ژنو (1977) از سویی دیگر پروتکل دوم الحاقی معاهدات ژنو تحت عنوان “حفاظت از قربانیان منازعات مسلحانه داخلی” ضمن تاکید بر اصول انسانی مندرج در ماده سوم معاهدات، در ماده (1) منازعات مسلحانه داخلی را چنین تعریف میکند” : احکام پروتکل دوم بر آن دسته از منازعات مسلحانه جاری می‌شوند که در داخل خاک یک کشور مابین نیروهای نظامی دولت و نیروهای مسلح مخالف دولت و یا نیروهای نظامی دولت و مجموعه‌ای از افراد مسلح تحت مدیریتی سازماندهی شده رخ می‌دهد که قادر به فعالیتهای مسلحانه مداوم و نهادمند بر بخشی از خاک کشور بودە و ملزم به تعهدات پروتکل فوق باشند”. بنابراین شروط لازم برای اعطای صفت جنگاور به مبارزان این گروه‌های مسلح عبارتند از: ١ــ باید یکی از طرفین جنگ نیروی نظامی دولت باشد. احکام این پروتکل شامل منازعات مسلحانه مابین طوایف یا احزاب سیاسی نمی‌شود.٢ــ باید نیروی مخالف دولت توسط رهبریتی مسئول هدایت شود که فعالیتهای سیاسی و مسلحانه‌شان سازمان یافته باشد. چنین نهادمندی‌ای در میان پیشمرگان در بخش‌های مختلف کردستان وجود دارد. ٣ــ باید نیروی انقلابی بخشی از خاک کشور را در کنترل داشته باشد. در کلیه جنبش‌های کردستان انقلابیون کرد از چنین قابلیتی برخوردار بوده‌اند.٤ــ باید نیروهای مسلح مذکور قابلیت فعالیتهای مسلحانه مداوم و نهادمند داشته باشند. نیروهای پیشمرگه کردستان بوضوح از این ویژگی برخوردارند. ٥ــ باید این نیروها قادر به اجرای احکام پروتکل دوم باشند که با نگاهی به رفتار پیشمرگان با اسرا و مجروحین طرف مقابل این مهم نیز محقق است. با وجود موارد ذکر شده، مصونیتی که برای جنگاوران طبق معاهدات ژنو لحاظ شده است، حتی برای دولت‌هایی که معاهدات ژنو را امضا نکرده باشند این معاهدات الزام آور است، زیرا به بخشی از عرف بین‌المللی تبدیل شده است و این نگرش نوین در آرای اندیشمندان قانون بین‌المللی منعکس شده است. بعنوان مثال “فرانسواز پوشیه” از بزرگان قانون بین المللی انسانی معتقد است: “در عصر جدید معاهدات چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن به بخشی از عرف بین‌المللی تبدیل شده‌اند.” بنابراین احکام مندرج در این معاهدات و پروتکل‌ها برای تمامی کشورها و طرفین الزامیست، زیرا عرف بین‌المللی به عنوان منبع دوم قانون کاملا پذیرفته شده است.
