انتشار نامەی سرگشادەی اسماعیل بخشی و افشای شکنجەی وی در زندان و همچنین درخواست وی از آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات برای پاسخگویی بە اعمال شکنجە، بە معضلی برای سردمداران رژیم تبدیل شدە و در این میان دستگاە قضایی و وزارت اطلاعات از هر طریق ممکن در صدد لاپوشانی این رسوایی هستند.
در حالیکە علیرضا رحیمی، نماینده مجلس از برگزاری جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رسیدگی به موضوع “شکنجه” اسماعیل بخشی روز سه شنبه ۱۸ دیماە سخن بە میان آوردە و از سوی دیگر حسن روحانی تأکید کردە کە موضوع شکنجه این نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه «با دقت» و با «سرعت» بررسی شود، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرده که وزارت اطلاعات شکنجه بخشی را تکذیب کردە، لذا این موضوع از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شده است.
روز سەشنبە علیرضا رحیمی در توییتر خود نوشته: “عصر امروز (۱۸ دی) جلسه کمیسیون امنیت ملی برای رسیدگی به ادعاهای آقای اسماعیل بخشی و کارگران هفت تپه با حضور مقامات ارشد وزارت اطلاعات برگزار می شود. برغم برخی نظرها، همچنان در تلاشیم ترجیحاً آقای بخشی به نمایندگی از کارگران در جلسه حضور یابد.”
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دوشنبه ۱۷ دی گفت که یک «هیأت مستقل» برای بررسی شکنجه اسماعیل بخشی تشکیل و به منطقه (شوش) اعزام می‌شود. او اما تلویحاً بخشی را به هم‌صدایی با دشمن متهم کرد و گفت که نباید «تخلف احتمالی» یک بازجو به حساب یک مجموعه گذاشته شود.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با تشریح شکنجه‌های دوره بازداشت خود و سپیده قلیان که به همراه او دستگیر شده بود، خواستار پاسخگویی علنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در یک مناظره تلویزیونی شده است.
“کانال مستقل کارگران نیشکر هفت‌تپه” هم در خبری نوشته که اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش “تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی” قرار گرفته‌اند تا شکنجه بخشی را تکذیب کنند.
