معضل تصویب لایحەی پالرمو و اینکە جمهوری اسلامی چگونە می‌تواند خود را از تبعات تصویب یا عدم تصویب آن برهدم همچنان ادامە دارد. درحالی که حسن روحانی و اصلاح‌طلبان درون‌حکومتی و بخشی از میانەروهای جناح مسلط رژیم خواستار بررسی سریع‌تر لایحه پالرمو و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت شده بودند، این مجمع در جلسه روز شنبه ۲۹ دیماە خود، لایحه یادشده را تصویب نکرد و برخی از اعضای این نهاد تحت‌الامر خامنەای نیز از “ایرادات بسیار” به آن سخن گفتند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایسنا در جلسه روز شنبه تصویب شد که دو کمیسیون سیاسی – دفاعی و حقوقی- قضایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند و نتایج آن در جلسه آینده مجمع بررسی شود.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت رژیم، گفت که برای بررسی این لایحه روز چهارشنبه جلسه فوق العاده‌ای برگزار خواهد شد و قرار شده تا شنبه هفته آینده بررسی این لایحه پایان یابد.
همچنین محسن مجتهد شبستری، عضو این مجمع خبر داد که در جلسه روز شنبه مجمع “ایرادات بسیاری” به لایحه پالرمو مطرح شده و به همین دلیل درباره این لایحه رای گیری نشده است.
مخالفان پیوستن ایران به مقررات اف‌ای‌تی‌اف، که اغلب از منصوبان خامنەای هستند، می‌گویند با تصویب این لوایح، راه برای اعطای کمک مالی به “حماس”،”حزب‌الله لبنان” و گروه‌های مشابه مسدود می‌شود.
در این رابطە آخوند حسین نوری همدانی، روز شنبه گفت که تصویب چنین کنوانسیون‌هایی “خلاف مصلحت و استقلال کشور” است. این در حالی است کە با تصویب این لایحە، بانک‌های ایرانی، ازجملە بانک مرکزی ناچار خواهند شد انتقال منابع مالی بە گروەهای تروریستی از جملە بخشی از سپاە پاسداران و فرماندهان این نیرو را کە در سیاهەی ترور آمریکا و اروپا قرار دارند مسدود سازند.
موافقان پیوستن ایران به این پیمان‌نامه می‌گویند که مخالفان آن، از شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد بانکی می‌ترسند.
شایان ذکر است پیش از این علی لاریجانی، رئیس و برخی دیگر از نمایندگان مجلس خبر داده بودند که بانک‌های اروپایی و حتی بانک‌های “کشورهای دوست” اعلام کرده‌اند، شرط همکاری با ایران تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) است.
