انقلاب اجتماعی و پیامدهای آن

برگردان: دیاکو

کشورهای جهان از بسیاری جهات متفاوت از هم هستند و شاید تفاوت‌ها در جوامع از شباهت‌ها بیشتر باشد. سوای تفاوت‌های نژادی، زبانی، فرهنگی و چندین فرق و تباین دیگر، شاید آنچە بطور آشکارا جوامع را از هم مجزا می‌سازد، سطح پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی بسان زیربنای جوامع، و دمکراسی و پلورالیسم، تکثرگرایی و فرهنگ تسامح و تساهل بسان روبنای جوامع و کشورها است.

بر این اساس می‌توان گفت بەغیر از چند کشور جهان کە بەلحاظ اقتصادی پیشرفتە هستند اما دمکراسی، سیستم انتخابات آزاد و پلورالیسم سیاسی در آنها نهادینە نشدە، یا از سوی حاکمان پایمال می‌گردد؛ اکثریت کشورهای جهان بە دو گروە تقسیم می‌شوند؛ کشورهای عقب افتادە بە لحاظ پیشرفت اقتصادی و سیستم سیاسی بستە، تمرکزگرا، توتالیتر، سرکوبگر و دیکتاتوری، و کشورهایی کە مراحل پیشرفت اقتصادی را دیرزمانیست طی کردەاند و دمکراسی و پلورالیسم سیاسی در آنها بطور مطلوب نهادینە شدە، حکومت‌ها بە انتخابات آزاد پایبند هستند و مردم می‌توانند از طریق نمایندگان، احزاب و سازمان‌های سیاسی و اتحادیەهای صنفی بر آیندە سیاسی و شیوەهای ادارە کشور تأثیرگذار باشند.

مفهوم “انقلاب” بە معنای تغیرات اساسی در حاکمیت سیاسی و تأثیر آن بر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع بە دوران سرمایەداری برمی‌گردد و پیش از این دوران، قیام‌ها و خیزش‌های مردمی، برغم آنکە در موارد بسیاری موفق شدەاند، حاکمیت و رژیم‌های سیاسی را تغییر دهند، بندرت توانستەاند بر زندگی سیاسی و اجتماعی تودەهای مردم تأثیر بگذارند و ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های مردم را تأمین نمایند. طی مدت ٢٣٠ سال گذشتە و متعاقب انقلاب کبیر فرانسە(١٧٨٩) تا کنون دەها انقلاب و قیام در کشورهای جهان روی دادەاند. از انقلابات بورژوادمکراتیک اواسط سال‌های قرن ١٨ میلادی گرفتە تا “کمون پاریس”(١٨٧١)، انقلاب مشروطە(١٢٨٥ خورشیدی) در ایران، انقلاب اکتبر روسیە(١٩١٧) و سپس در قرن بیستم انقلابات “ملی‌‌ــ‌ دمکراتیک”، بویژە پس از جنگ جهانی دوم، سیمای سیاسی و جغرافیای جهان را تغییر دادند و دەها کشور جدید پا بە عرصەی ظهور نهادەاند.

تردیدی نیست پیدایش هر قیام و انقلابی در هر جامعە و کشوری ناشی از بحران‌های همجانبەی انباشتەشدە در آن و ناسالم بودن بسترهای اجتماعی و گسترش نارضایتی‌های مردمی در این کشورها از حاکمان‌ــ داخلی یا اشغالگرــ است؛ با این وصف اولأ پیروزی هر انقلابی بطور حتم وضعیت را بە سود تودەهای مردم تغییر نمی دهد و ثانیأ شرط نیست پس از پیروزی انقلاب، اهداف اصلی آن تحقق یابند و در درازمدت مردم بار دیگر دست بە انقلاب نزنند یا اساسأ انقلابی دیگر لازم نباشد. بە همین دلیل است می‌بینیم در کشورهای عقب‌ماندەی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین خیزش و انقلاب علیە رژیم‌های دیکتاتوری از سویی و از سوی دیگر سرکوب و خفقان و اقدامات جنایتکارانە از طرف حاکمان بە موازات هم ادامە دارد. بر خلاف این، در کشورهای دمکرات و پیشرفتە، بە دلیل آنکە دمکراسی نهادینە شدە و فرهنگ قبول رأی مخالف و اپوزسیون در چارچوب قانون و جامعە محفوظ است و بستر مناسب برای انتخابات دمکراتیک و تغییر دولت از سوی مردم و نمایندگانشان مهیا شدە، مفهوم “انقلاب”، بە معنای قیام تودەهای مردم جهت تغییر حاکمیت سیاسی، یا اتخاذ خشونت از سوی دولت در برابر خواست مردم و اصرار نادمکراتیک و دیکتاتورمأبانە بر بقای حاکمیت با این جوامع بیگانە هستند. در این کشورها قانون حاکم است و احزاب و سازمان‌های سیاسی از طریق آراء مردم بە قدرت می‌رسند و سیاست و برنامەهای خود را در جامعە پیادە می‌کنند و اگر کاستی‌هایی در نظام و ساختار حکومت دیدە شود از طریق رفرم و اصلاحات آن را رفع می‌نمایند. این کشورها دەها سال است مرحلەی انقلابات دمکراتیک را سپری کردەاند و بواقع تمامی حقوق و آزادی‌ها و ارزش‌های انسانی مندرج در اعلامیە حقوق بشر، دستاورد انقلابات بزرگی بودند کە در این کشورها برپا شدند و میراث پیکار زنان، کارگران و بطورکلی تودەهای مردم این کشورها هستند کە برای ما بەجا ماندەاست. بعبارتی دیگر آن خواست‌ها و اهدافی کە ما در کشورهای عقب‌ماندە و دیکتاتوری در پی نیل بە آن هستیم و برایشان مبارزە می‌کنیم و کشتار و سرکوب و زندان و انواع شدائد را بە جان می‌خریم، در این کشورها دەها سال است نهادینە شدەاند و بە فرهنگ این جوامع بدل گشتەاند.

در کشورهای عقب‌ماندە و دیکتاتورزدە، نەتنها سرکوب و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های مردمی بشدت تداوم دارد، بلکە حاکمان حتی خود و نظامشان  را ملزم بە رعایت قوانین رایج نیز نمی‌بینند و در راستای امیال و مقاصد کاست حاکمیت آنها را نقض می‌کنند. در بیشتر این کشورها کە حاکمیت با ایدئولوژی درهم آمیختە است و مخالفت با حاکمان بە معنای ضدیت با ایدئولوژی حاکم بر جامعە است، مخالفان با شدیدترین شیوەها سرکوب می‌گردند. فزون بر این، سردمداران این کشورها بە دلیل نگاە ایدئولوژیک و بستە و نامتغیری کە دارند، ظرفیت تغییر رفتار را ندارند و نمی‌توانند خود را با ابتدایی‌ترین ملزومات حکومتی معاصر و ارزش‌های رایج، همانند حداقل حقوق و آزادی‌های انسانی ــ حتی حقوق و آزادی‌های فردی‌ــ کە در قوانین بین‌المللی درج شدەاست وفق دهند. بەهمین دلیل این سیستم‌های خودکامە و توتالیتر بجای رفرم در شیوەی حکومتمداری و ازدیاد امکان بقای عمر حاکمیتشان ، مسیر سرکوب، خفقان، استفادە از نیروی قهریە و از بین بردن مخالفان را در پیش می‌گیرند؛ مسیری کە تاریخ معاصر نشان دادەاست سرانجام بە قیام و انقلاب تودەهای مردم خواهد انجامید.

قیام و انقلاب تودەای همیشە گذرگاە مناسبی برای رهایی تودەهای مردم و تأمین حقوق و آزادی‌ها نبودە و با نگاهی اجمالی بە دو سدەی اخیر می‌توان دریافت تغییر حاکمیت از طریق خشونت و انقلاب و نیروی نظامی همیشە متضمن حفظ دمکراسی پس از پیروزی انقلاب نبودەاست. انقلاب سوسیالیستی روسیە در سال ١٩١٧، انقلاب چین در سال ١٩٤٩، انقلاب کوبا در سال ١٩٥٩ و انقلاب ١٣٥٧ تودەهای مردم ایران کە متأسفانە منجر بە برروی کار آمدن رژیم ارتجاعی و ضد خلقی جمهوری اسلامی شد و بهار عربی در چند کشور عربی کە بە دوزخ مردم این کشورها تبدیل گشت، تنها چند نمونە از این تراژدی تأسفبار هستند. در مقابل در چند کشور اروپای شرقی و قفقاز شاهد بودیم “انقلاب مخملین” روی داد و تودەهای مردم و احزاب و سازمان‌های سیاسی با آمدن بە خیابان‌ها، حاکمان را ناچار از عقب‌نشینی نمودند و حکومت و نظام حاکم در این کشورها کە بە هر دلیلی مورد قبول مردم نبود، با کمترین هزینەی مادی و انسانی تغییر کردند.

البتە “انقلاب” اگر پیامد‌های منفی نیز دربر داشتە باشد، این پیامدها از سویی از حقانیت این انقلاب نخواهد کاست و آن را زیر سوال نخواهد برد زیرا نمی‌توان انتظار داشت تودەهای مردم از بیم پیامدهای انقلاب دست روی دست بگدارند و هچنان تحت ستم باشند و از سوی دیگر این حاکمان خودکامە هستند کە با پافشاری بر سیاست‌های ناکارآمد خود و سرکوب نارضایتی‌ها و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های مردمی و گسترش فقر و گرسنگی و بطور کلی، جهنمی کە برای مردم خلق کردەاند، هیج مجالی برای تودەهای ناراضی باقی نمی‌گدارند و مردم را ناچار بە انقلاب می‌کنند. بنابر این تردیدی نیست انقلاب و خیزش تودەهای مردم بر ضد ناعدالتی‌ها و برچیدن بساط ظلم و ستم و سرنگونی نظام‌های خودکامە و دیکتاتوری، گامی مشروع است و باید تودەهای ناراضی بی‌مهابا در این راستا حرکت کنند.

ایران کنونی تحت استیلای جمهوری اسلامی یکی از کشورهایی است کە طی ٩ دهەی اخیر و متعاقب تشکیل دولت مدرن، دو حاکمیت دیکتاتوری را بەخود دیدەاست. نخست رژیم خاندان پهلوی بود کە طی ٥٠ سال حاکمیت برغم ظواهر متمدن و غربی، با سیاست سرکوب و پایمال کردن حقوق و آزادی‌های خلق‌های ایران، بستر سرنگونی خود را مهیا کرد و همچنانکە دیدیم طی مدت کمتر از یکسال و با خیزش تودەهای آزادیخواە ایران سرنگون شد. شاید اگر رژیم سلطنتی تا حدودی حقوق و آزادی‌های خلق‌های ایران، ازجملە خلق کرد را تأمین می‌کرد و بگونەای واقعبینانە الزامات جامعەی ایران را درک می‌نمود و از دریچەی رفرم و اصلاحات کاستی‌های خود و جامعە را برطرف می‌کرد، احتمالأ مردم ایران بسوی قیام و انقلاب گام برنمی‌داشتند و آنچە بر ایران رفت روی نمی‌داد. جمهوری اسلامی نیز کە اینک چهار دهە حاکمیت سیاە، تبەکارانە و بیش از حد خودکامەی آن می‌گذرد نیز نشان دادەاست، از سویی هیچ ظرفیتی برای رفرم و اصلاحات ندارد و نباید انتظار تغییر و تحولات مثبت از آن داشتە باشیم و از سوی دیگر جمهوری اسلامی طی این مدت با سیاست‌های ضدخلقی و ناکارآمد خود تمامی بستر های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و … را برای پیدایش یک “انقلاب” بە معنای واقعی کلمە آمادە ساختەاست. بنابراین با توجە بە بحران‌های داخلی و خارجی و احتمالات پیش روی جمهوری اسلامی و همچنین خلق‌های ایران،”انقلاب” تودەای و خیزش همگانی از محتمل‌ترین احتمالات است و انتظار می‌رود اینبار و پس از چهار دهە حاکمیت آخوندها، این رژیم در برابر لهیب خشم و بیزاری کارگران، زنان، دانشجویان و بطور کلی تمامی تودەهای جان بەلب رسیدەی ایران بە زانو درآید و بە صفحات سیاە تاریخ ایران بپیوندد.