روز پنج شنبه ۱۶ اسفندماه ۱۳۹۷، آخوندابراهیم رئیسی متولی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای اصلی “هیأت مرگ”، که در اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش اساسی داشت، به عنوان رییس جدید دستگاە قضایی رژیم از سوی خامنەای منصوب شد. این انتصاب نفرت‌آور کە بە مثابە پاشیدن نمک بر زخم بستگان قربانیان کشتار زندانیان سیاسی است با واکنش‌هایی در داخل و خارج از کشور مواجە شدەاست.
روز یکشنبە ١٩ اسفندماە بیش از یک‌صد تن از چهره‌های سیاسی-مدنی ایران در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای انتخاب ابراهیم رییسی، در سمت ریاست دستگاە قضایی را “نمک پاشی بر زخم بازماندگان کشتار سال ۶۷” توصیف کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ابراهیم رییسی از سن بیست سالگی تا کنون مناصب مهمی در قوه قضائیه داشته است. مهم‌ترین ممیزه وی، مشارکت مستقیمش در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سیاه ۶۷ با عضویت در هیئت مرگ با حکم خمینی است.
در ادامه این بیانیه آمده است که ابراهیم رییسی در طول چند دهه در پرونده‌های مهمی همچون انفجار دفتر نخست وزیری (با همکاری اسدالله لاجوردی)، اعدام‌های ۶۷ و پرونده کهریزک دست اندرکار بوده که در تمامی آن‌ها تندترین و خشن‌ترین برخوردها را با استفاده از هر روش و ابزاری تایید یا عملی کرده است.
سازمان عفو بین‌الملل در آذرماه سال جاری در طی بیانیه ای اعلام کرد که مقامات و مسئولان حکومتی ایران با پنهان نگه داشتن سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که ۳۰ سال قبل به صورت قهری ناپدید شده و طی رویه ای فراقضایی در زندان‌ها اعدام شدند، همچنان در حال ارتکاب “جنایت علیه بشریت” هستند.
به گفته‌ی فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، “تحریف غریب و غیرقابل باور حقیقت این جنایات شنیع و به موازات آن نمایش آشکار عدم پشیمانی از سوی افرادی که دستانشان به خون آلوده است، مشمئزکننده است. همه ی افرادی که در ارتکاب و پنهان نگه داشتن این جنایت ها دست داشته‌اند باید پس از محاکمه های منصفانه و بدون توسل به حکم اعدام مورد مجازات قرار گیرند.”
