شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دوشنبه ۲۰ اسفند کارنامه حقوق بشری ایران تحت استیلای جمهوری اسلامی در یک سال گذشته را مورد بررسی قرار داد. در رای‌گیری نشست مجمع عمومی کە پس از ارائەی گزارش جاوید رحمان گزارشگر ویژە و دفاعیات نمایندە جمهوری اسلامی پیرامون نقض حقوق بشر بە انجام رسید، این قطعنامه، با ۸۴ رای مثبت، ۶۷ رای ممتنع و ۳۰ رای منفی بە تصویب رسید و بار دیگر بسان چهار دهەی اخیر رژیم محکوم گردید.
در این نشست ابتدا جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خلاصه‌ای از گزارش ۱۸ صفحه‌ای خود را قرائت کرد.
جاوید رحمان در ابتدای سخنان خود در این نشست، از سرکوب‌‌های سیاسی و اجتماعی در ایران ابراز ناراحتی کرد و خواستار توضیح ایران شد. او به طور ویژه از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، فعالان کارگری نام برد و خواستار آزادی آنان شد.
برخورد با اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان کارگری، معلمان معترض، روزنامه‌نگاران از جمله مواردی است که در این گزارش یک‌ساله به آن اشاره شده است.
پس از قرائت گزارش جاوید رحمان، نمایندگان رژیم حاکم بر ایران فرصت یافتند تا نظر خود را درباره این گزارش بیان کنند.
اسماعیل بقایی هامانه، نماینده دائم جمهوری اسلامی در ژنو نفس تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را “تبعیض‌آمیز” و “مبالغه‌آمیز” دانست.
این هیأت همچنین اعدام به دلیل ارتکاب جرایم قبل از ۱۸ سالگی را رد کرد. این در حالی است کە بە گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر و جاوید رحمان در سال جاری خورشیدی ٣٣ کودک‌مجرم کە در دوران کودکی مرتکب جرم شدەاند بە پای دار اعدام رفتند.
جاوید رحمان استفاده گسترده از مجازات اعدام، عدم برخورداری از حق دادرسی عادلانه و همچنین سرکوب آزادی‌های سیاسی و عقیدتی را از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده بود.
او همچنین از برخورد حکومت ایران با اعتراضات به وضعیت اقتصادی انتقاد کرده و آن را مایه نگرانی دانست. او در اولین گزارش خود نیز به طور مفصل به اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ پرداخته بود.
رحمان گفته بود “شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز” در ایران ادامه دارد.
