روز چهارشنبه ۲۲ اسفند، یک پرونده ١٤ هزار میلیارد تومانی فساد مالی به دادگاه رفت و همچون گذشتە متهم ردیف اول آن یکی از فرزندان مقامات رژیم جمهوری اسلامی است.
رسانەهای وابستە بە جمهوری اسلامی هویت این شخص را امیرحسین آزاد، فرزند علی محمد آزاد، استاندار سابق استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان و ایلام در دولت محمود احمدی‌نژاد معرفی کردەاند.
در این خصوص خبرگزاری ایرنا در گزارشی، از حسن قریانی، محمد بهرامی و احسان حیدری به عنوان سه متهم دیگر این پرونده نام برده و اتهام آنها را “افساد فی‌الارض از طریق اخلال عمده در نظام اقتصادی با علم به موثر بودن اقدامات” عنوان کرده است، حکمی کە میتوان اعدام متخلفان را در پی داشتە باشد.
این افراد متهم‌اند که با ایجاد دو موسسه مالی “البرز” و “ولی‌عصر” از ۹۱ هزار نفر سپرده جمع کرده‌اند. موسسه البرز در بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۶ حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته و این رقم برای موسسه ولی‌عصر بین بازه زمانی اردیبهشت ۹۴ تا اسفند ۹۶ نیز حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
طبق این گزارش حدود ۱۴هزار میلیارد تومان تعهدات موسسه البرز و حدود ۲۵۹ میلیارد تومان از تعهدات مالی موسسه ولی‌عصر به سپرده‌گذاران هنوز پرداخت نشده و باقی مانده است.
حال دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی کار رسیدگی به شکایت شش هزار و ۳۶ تن از سپرده‌گذاران را به عهده گرفته است و پرونده در دست بررسی، ۳۵۳ جلد دارد.
گزارش یاد شده می‌افزاید که دولت حسن روحانی با ایجاد خط اعتباری ۷۰۰ میلیارد تومانی، به دو بانک تجارت و کشاورزی ماموریت داد تا مطالبات سپرده‌گذاران را تسویه کنند.
لازم بە یاد آوری است کە بانک مرکزی علی‌رغم ادعاهای دولت تاکنون نتوانستە بدهکاری موسسات ثامن، کاسپین و دیگر موسسات ورشکستە را پرداخت کند و همە روزە در جای جای ایران شاهد اجتماعات اعتراضی مالباختگان این موسسات بە ظاهر قانونی و مجاز هستیم.
