برگردان از کردی: هەردی سلیمی
سیاست خارجی هر کشوری بر اساس راهکارهای رسمی ازسوی دولت آن کشور تدوین می‌شود و وزارت خارجە در قبال بە انجام رساندن آن مسئول است. مشخص است نتیجەی موفقیت یا عدم موفقیت هر سیاستی کە از طریق وزیر یا دیپلومات‌های هر کشوری دنبال می‌گردد، بەطور مستقیم مسئولیت آن بەعهدەی آنان است. بارها مشاهدە شدە است بەدلیل عدم موفقیت برنامەی سیاست خارجی یا حتی افزایش اختلاف دیدگاه وزیر و رئیس دولت و عدم حل مشکلات آنان، وزیری از کار برکنار می‌شود و یا خود مجبور بە استعفا می‌گردد. این امر در کشورهایی کە دارای یک سیستم نظام‌مند دولتی و در عین حال در قبال ادارەی سیاسی کشورشان جوابگو هستند؛ همچون امری عادی با آن برخورد می‌شود و درصورت تأثیرگذاری بر سیاست بین‌المللی آن کشور، دولت براساس برنامەهای از پیش تعیین شدە بە روابط دیپلوماسی خود در خارج از کشور ادامە می‌دهد.
درمقابل این شیوە از حکومتداری، در کشورهای دیکتاتوری با نوعی دیگر از رفتار و برخورد مواجە می‌شویم. در ایران و در سیستم جمهوری اسلامی، این مسئلە نیز بەمانند دیگر مسائل در بسیاری از موارد بحران‌زا بودە است و چنین بەنظر می‌رسد کە دولت و وزیر خارجە در نهایت بی‌اختیاری ادارەی دولت و وظایف سیاسی را پیش می‌برند. سیستم جمهوری اسلامی کە براساس تفکر ولایت فقیه ادارە می‌شود، و در قانون اساسی اختیار تام برای رهبر درنظر گرفتە شدە است، قدرت مطلقی در اختیار یک فرد همچون رهبر نهادەاند کە بر تمامی امور نظارت و حتی در آن دخالت می‌کند، و بدون امر وی هیچگونە پروژەی سیاسی‌ای در روابط بین‌الملل اجرا نخواهد شد. این اختیار و گاهأ دخالت‌‌ها در برنامەی سیاست خارجە و تعیین هیئت دیپلوماسی و مشخص‌کردن موضوعات و حتی پذیرش یا رد هر توافقی کاملأ مشخص است. تازەترین دخالت و موضع‌گیری رهبر در آخرین دیدار بشار اسد رئیس جمهوری سوریە از تهران بود. مشخص شد در تشکیل این دیدار رسمی، نە تنها وزیر خارجە بلکە دولت نیز نقشی نداشت، و از دیداری تا بە این اندازە بی‌اطلاع بودند. سفری کە از طریق فرماندەی سپاه قدس قاسم سلیمانی و صرفأ جهت دیدار با علی خامنەای ترتیب دادە شدە بود. این امر عصبانیت جواد ظریف وزیر خارجەی جمهوری اسلامی را در پی داشت، و حتی اعلام استعفا در شبکەهای اجتماعی؛ هرچند این اقدام وی بیشتر شبیە ابراز گلایە بود تا موضعی جدی و سیاسی در برابر این بی‌احترامیی کە بە او شد.
سیستم ولایت فقیهی در ایران، از آنجا سرچشمە می‌گیرد کە در قانون اساسی اختیار تام و مطلق بە رهبر حکومت دادە شدە است. رهبر نیز در بیت رهبری افرادی کە بەلحاظ فکری بە وی نزدیک هستند را در اطراف خود گرد آوردە است، و وظایف و برنامەهای سیاست خارجە در آنجا تدوین می‌شود و بخش دکوری آن بەعهدەی وزارت خارجە سپردە می‌شود. بارها مشاهدە کردەایم کە نمایندگان رهبر در سفرهای خارجیشان حامل پیام وی بودەاند بە سایر کشورها، تا آنجا کە دیگر جایی برای وزیر خارجە بەعنوان مسئول امور خارجە در نظر گرفتە نشدە است. جدای از جایگاه قانونی رهبر، حمایت سپاه پاسداران و بەویژە شاخەی برون مرزی آن یعنی سپاه قدس کە مستقیمأ از خامنەای دستور می‌گیرند و خود را در چهارچوب برنامەهای دولت نمی‌بینند، یک پایگاه نیرومند مسلح برای وی بە وجود آوردە است. در اختیار داشتن امکانات مالی‌ای کە بسیار بیش از آنچە بەعنوان بودجەی دولت در نظر گرفتە شدە است، کە از طریق بخش اقتصادی سپاه پاسداران و قرارگاه “خاتم الانبیا” کە بخش عمدەی واردات و پروژەهای زیرساختی را تحت سیطرەی خود درآوردە است، و نیز درآمد مراکز و نهادهای مذهبی همچون آستان قدس رضوی، امکان پیشبرد تمامی پروژەهای خارجی حکومت را از لحاظ مالی فراهم کردە است. از لحاظ کارکرد سیاسی در خارج از کشور، با پشت بستن بە سیاست صدور انقلاب و تشکیل نیروهای میلیشیا و حمایت از گروه‌های تروریستی در سایر کشورها بەویژە در منطقەی خاورمیانە، و از این منظر دخالت مستقیم در امور داخلی در این کشورها، بە بخشی از سیاست خارجی رژیم تبدیل شدە است، کە تمامأ از طریق سپاه قدس و با برنامەریزی و نظارت بر آن زیر سلطە و نظر رهبر و جناح‌های نزدیک بە وی ادارە می‌شود. علیرغم این در داخل کشور نیز با تشکیل و اهمیت دادن بە سیستم امنیتی ویژە همچون “حفاظت اطلاعات سپاه” وزارت اطلاعات را دور زدەاند و مجموع این اقدامات باعث تشکیل نیرو و قدرت خاصی گشتە است.
باوجود همەی مشکلاتی کە گفتە شد، نمی‌توان از مشکلات درون جناحی رژیم غافل بود، و این را نیز بەعنوان عاملی در جهت اهمیت ندادن خامنەای بە جناح دولتی باید دانست. هرچند با اطمینان می‌توان گفت کە هر دو جناح رژیم تمام نیرو و توان خود را در جهت و راستای حفاظت از رژیم صرف می‌کنند و در سرکوب و گرسنگی مردم دارای نقش هماهنگ هستند و از هیچ جنایتی رویگردان نبودەاند، اما تفاوت دیدگاه آنان درمورد چگونگی وظایفشان باعث شدە است خامنەای برخی از آنان را بە خود نزدیکتر فرض کند. هرگاه جناح دور از بیت رهبری، در رأس دولت بودەاند و حرفی بر خلاف رهبر و جناح نزدیک بە وی زدەاند، خامنەای شخصأ و باشدت در رد صحبت‌هایشان عکس‌العمل نشان دادە است؛ بەویژە در مواردی کە در سیاست خارجە خلاف میل وی و جناح اصولگرا چیزی گفتە شدە باشد.
بازتاب این تنش‌ها بر سر قدرت در سیاست خارجەی جمهوری اسلامی، تاکنون نەتنها بە حل مسائل خارجی آنها نینجامیدە است، بلکە در جامعەی بین‌الملل نیز باعث طرح سئوالاتی گشتە است کە رسیدن بە پاسخشان بەطور کل ماهیت جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. رژیمی اینچنینی زیر سایەی سلطەطلبی خامنەای نەتنها هیچگونە وقعی بە معیشت شهروندانش نمی‌نهد، بلکە هیچگونە ارزشی هم برای معیارهای بین‌المللی در راستای روابط خارجی قائل نیست. این همان پاسخ و درک واقعیتی است کە بدنبال دلگیرشدن جواد ظریف، وزیر خارجەی آمریکا پست وزارت خارجە در ایران را فاقد ارزش واقعی دانست.
