۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به آن‌چه “نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران” نامیده‌اند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تمدید شود.
این سازمان‌ها در بیانیه خود تاکید کردند که ” نقض جدی، مزمن و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” در ایران نسبت به سال گذشته “شدیدتر شده است”.
این گروه‌های حقوق بشری در بیانیه خود تاکید کردند که در سال ۲۰۱۸ میلادی، حداقل ۵ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند و مسئولان رژیم حاکم بر ایران در مورد هیچ کدام تحقیقات شفافی انجام نداده‌اند.
وحید صیادی نصیری، کاووس سید امامی، سینا قنبری، وحید حیدری، شهاب ابطحی‌زاده و طالب بساطی‌وند از جمله زندانیانی هستند که سال گذشته میلادی در زندان‌های رژیم، زیر فشار شکنجە و ضرب و شتم بازجویان درگذشتند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، روز سه‌شنبه ۲۱ اسفند، نظام جمهوری اسلامی را متهم کرده بود که سرکوب فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان صنفی و اتحادیه‌ها را تشدید کرده است.
در همین حال این ۴۲ سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به سرکوب معترضان دی ماه سال گذشته و اعتراضات اقتصادی امسال عنوان کردند که “سرکوب دولتی به‌ویژه علیه اجتماع‌های حاشیه‌ای و اقلیت‌های قومی شدیدتر بوده است”.
در این بیانیه با اشاره به سرکوب اعتراضات گروه‌های مختلف در ایران گفته شده که در سال ۲۰۱۸ حداقل ۶۳ فعال محیط زیست بازداشت شده‌اند. از جمله هشت فعال محیط زیست که ممکن است “در فرآیندهای ناعادلانه دادرسی” به حبس‌های طولانی‌مدت و مرگ محکوم شوند.
پس از گذشت یک سال سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد طاهباز، هنوز در “بازداشت موقت” سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.
این سازمان‌های مدافع حقوق بشر در بیانیه خود تاکید کردند که جمهوری اسلامی به تصویب قوانین و سیاست‌های مغایر حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت‌های ملی و قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی رسمی و غیررسمی، ادامه داده است.
در این بیانیه همچنین به انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت رئیس قوه قضاییە اشارە شدە کە مشمول تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپاست و در سال ۶۷ عضو هیئت موسوم بە مرگ بودە است.
بیش از ۱۰۰ فعال سیاسی و مدنی، انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه را “نمک‌پاشی بر زخم بازماندگان کشتار سال ۶۷”، “پاداش به جنایتکاران” و “نمونه بارز دیگری از بی‌اعتنایی و لجبازی” علی خامنەای “به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی” خوانده‌اند.
