در روز گذشته ستاد حقوق بشر قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌های عملکرد جاوید رحمان گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین قطعنامه تمدید دوره ماموریت نامبرده را فاقد مشروعیت و غیر قانونی اعلام نمود. این ستاد در سالیان اخیر و از زمان تعیین اولین گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران همواره عملکرد شورای حقوق بشر در این خصوص را فاقد مشروعیت تلقی نموده است. منصرف از ورود اتهامات ادعایی که خود مجال جداگانه‌‌ای را می‌طلبد، آنچه که عموما بسیار محل سئوال است وجاهت قانونی این ستاد در پاسخ گویی به گزارشات بین المللی نقض تعهدات جهانشمول حقوق بشر در ایران است. به دیگر سخن مبنای مشروعیت ستاد در پرداختن به موضوعات حقوق بشری و محکومیت رویه شورای حقوق بشر با ابهام مواجه است؟ این یاداشت کوتاه با لحاظ سازوکار حقوقی داخلی و بین المللی ناظر بر موضوع در پی پاسخ دادن به این سوال است.
ستاد حقوق بشر بر اساس مصوبه شماره ۴۳۵ شورای عالی امنیت ملی و با تصویب رهبر به عنوان مرجع و نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی تعیین شده است. در این راستا ستاد مسئول بررسی قطعنامه‌ها و بیانیه‌های شورای حقوق بشر و دیگر ارکان حقوق بشری سازمان ملل و عندالاقتضا پاسخگویی به آنها است. شایان ذکر است که اساسنامه، آیین کار، نحوه انتخاب دبیر و حتی بودجه از زمان آغاز فعالیت ستاد همواره نامشخص بوده است. و بررسی ماهیت حقوقی ستاد صرفا بر مبنای اطلاعات محدود در سایت رسمی این نهاد صورت می‌پذیرد. لذا با این فرض که ستاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، به بررسی چگونگی تاسیس نهاد ملی که مفهومی بسیار شناخته شده در نظام حقوق بین الملل بشر است، می‌پردازیم. نهادهای ملی حقوق بشر مخلوق قطعنامه شماره ۱۳۴/۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشهور به اصول پاریس هستند. متعاقب تصویب اصول پاریس و مدل‌های مختلفی از نهادملی حقوق بشر با تصویب پارلمان‌های ملی شروع به فعالیت کرده‌‌اند که شناخته‌ترین عبارتند از: کمیسیون‌های حقوق بشر، نهادهای آمبودزمانی برای حقوق بشر و یا نهادهای آمبودزمان با صلاحیت مختلط.
فارغ از عنوان و ساختار شکلی این نهادها اصول است که عهده دار نگهبانی و حمایت از حقوق بشر در هر کشوری هستند مهمترین اصول مشترک ناظر بر تاسیس چنین نهادهایی عبارتند از: ۱. اساسنامه مصوب پارلمان۲. تعریف ردیف بودجه مستقل و تصویب آن توسط پارلمان۳. استقلال از بدنه حاکمیت۴. برخورداری از صلاحیت لازم نسبت به بررسی نقض‌های ادعایی حقوق بشر
بر اساس اصول صدر الاشاره، سنگ بنای ایجاد چنین نهادی وجود قانون مصوب پارلمان آن کشور است. با این وصف چنین شرط بنیادینی هیچ گاه در خصوص ستاد حقوق بشر انجام نگرفته است و سند تاسیس آن مصوب نهادی امنیتی-دفاعی است. این امر در مغایرت آشکارا با اصل ۸۵ قانون اساسی و صلاحیت انحصاری مجلس شورای در قانونگذاری نسبت به عموم موضوعات کشور است. مضاف بر این که به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی وظیفه شورای عالی امنیت ملی عبارتست از اتخاذ تصمیم در حوزه مسائل کلان دفاعی و امنیتی بنابر مقتضیات زمانی. هر گونه صلاحیت قانونگذاری نیازمند تصریح قانون اساسی علی الخصوص نسبت به حقوق بشر که حوزه روابط بنیادین حاکمیت و شهروندان را انتظام می‌بخشد. همراه با ایرادات قانونی موجود، محرمانه بودن و عدم انتشار رسمی مصوبات این شورا از جمله مصوبه شماره۴۳۵ تحلیلی جامع و مانع از حدود صلاحیت و اختیارات ستاد حقوق بشر را با ابهامات زائد الوصفی مواجه ساخته است. فقدان چنین سند تاسیس بر مبنای مصوبات پارلمان خود نقض فاحش اصول پاریس در تاسیس نهاد ملی مستقل حقوق بشر است. در نتیجه و با لحاظ ورود چنین ایرادات بنیادینی نسبت به حیات حقوقی ستاد باید اذعان داشت که ستاد حقوق بشر خود مواجه با بحران مشروعیت چه بلحاظ حقوق داخلی و چه با لحاظ حقوق بین الملل مواجه است که نیازمند پرسشگری بیشتری در این خصوص است.
*فراز فیروزی مندمی پژوهشگر دوره دکتری حقوق در دانشگاه هامبورگ و بازرس سابق
