در چهلمین سالروز برگزاری همەپرسی تعیین نظام سیاسی “جمهوری اسلامی ایران”، نگاهی خواهیم داشت بر این رخداد و تلاش خواهیم کرد با استناد بە فضای آن زمان و شیوەی برگزاری این رفراندوم و همچنین با توجە بیشتر بە ابعاد تاریک و نامشخص این انتخابات؛ مشروعیت آن را بە چالش کشیدە و عدم مشروعیت آن را تحقق بخشیم.
در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمدە است کە: “نظام جمهوری اسلامی … با اکثریت 98.2 کلیەی کسانی کە حق رای داشتند، بە آن رای مثبت دادند؛ بە تصویب رسیدە است.”
از منظر این اصل قانون اساسی، پرسشی چند مطرح کردە و در تلاش پاسخگویی بە آن خواهیم بود. همەپرسی و رفراندوم از لحاظ حقوقی چگونە تعریف می‌شود؟ بسترهای برگزاری همەپرسی در یک کشور کدامند؟ همەپرسی‌ای کە بە تعیین جمهوری اسلامی بەعنوان نظام سیاسی ایران منجر شد، تا چە اندازە معیارهای دمکراتیک در آن لحاظ شدە است؟ شیوەی برگزاری آن چگونە صورت گرفت و شیوەی عملی و ابعاد برگزارکنندەی آن تا چە حد دارای مشروعیت بودە است؟
کارشناسان علوم حقوق و سیاست درمیان دو مفهوم رفراندوم و همەپرسی تفاوت قائل شدەاند. پناه‌بردن بە رفراندوم و یا رجوع بە آراء عمومی در یک کشور هنگامی صورت می‌گیرد کە مشکلی حائز اهمیت رخ دادە باشد و دولت با تمامی دستگاه و ادارات خود توان تصمیم‌گیری و حل قاطعانەی موضوع را نداشتە باشد، و بەاین منظور بە آراء مردم مراجعە خواهند کرد. در برخی از موارد از رفراندوم بەعنوان مشاورە استفادە می‌شود و نتایج آن صرفأ مشاورەای است و نە یک تصمیم قطعی. بەطور مثال هنگامی کە دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا با هدف سیاسی و بەظن اینکە مردم بریتانیا خواستار ماندن این کشور در اتحادیەی اروپا هستند، بە برگزاری رفراندوم روی آورد و بر خلاف پیشبینی‌های وی، مردم بە خروج بریتانیا از اتحادیەی اروپا (برگزیت) رای دادند. این بدین معنی است کە بەهنگام برگزاری رفراندوم، رهبران و نخبگان سیاسی با نگرانی در انتظار نتایج آن بودە و نتایج رفراندوم مستقیمأ بر سرنوشت سیاسی آنان تأثیر خواهد گذاشت؛ همچنانکە کامرون بەناچار از قدرت کنارەگیری کرد.
بەعبارتی رفراندوم در چهارچوب یک سیستم دمکراتیک برگزار می‌شود، زیراکە در چنین سیستمی آزادی بیان و تجمع و اظهار نظرات متفاوت نهادینە شدە است، و طرفداران و مخالفان موضوع رفراندوم از فرصت یکسان بەمنظور پیشبرد نظراتشان برخوردارند؛ رسانە و حوزەی عمومی آمادگی دفاع از حقوق انتخاباتی هر دو طیف را داراست.
این درحالیست کە همەپرسی یا پابلیسیتە در چهارچوب یک کشور غیردمکراتیک برگزار می‌شود و مسائلی کە پیش‌روی مردم می‌گذارند بەمراتب اساسی‌تر و سرنوشت‌سازتر هستند، همچون تغییر قانون اساسی یا بە عبارتی اصح تغییر نظام سیاسی. در اینجا سیاستمدار، نگران نتایج آن نیست زیرا کە همەپرسی بەکلی مهندسی‌شدە است، و خواستەی سیاستگزار بدون کم و کاست بە مرحلەی اجرا در خواهد آمد. در همەپرسی، فضای آزاد و دمکراتیک وجود ندارد و رسانە و حوزەی عمومی تمامأ در اختیار قدرت قرار دارد، و مهم‌تر از آن بیرون کشیدن نتایج از صندوق آرا زیر سلطەی یک سیستم بوروکراسی تحت حمایت ایدئولوژی نظام حاکم قرار دارد؛ و شمارش آن بەشیوەای کمیک صورت می‌گیرد.
با این مقدمات بەتحلیل رخداد 10، 11 و 12م فروردین 1358 بپردازیم، می‌توان بە این نتایج دست یافت:
نخست اینکە، آنچە در فروردین 1358 از سوی خمینی و پیروانش برگزار شد، یک همەپرسی بود و نە یک رفراندوم.
دوم اینکە، همەپرسی مزبور در یک فضای کاملأ غیردمکراتیک و بستە بە انجام رسید.
قریب بە دو ماه از پیروزی انقلاب گذشتە بود و یک فضای ناامن و انقلابی در ایران حاکم بود. دستگاه‌‌های حکومتی هنوز بەطور کامل شکل نگرفتە بود و سنگینی سیستم بوروکراسی سابق بر بدنەی ادارات کشور نمایان بود. طرفداران خمینی، کنترل و اختیار تمامی رسانەها، نیروهای مسلح، نهادهای برگزارکنندەی همەپرسی و از همە مهم‌تر فرصت بەبازی گرفتن آراء مردم را در اختیار داشتند. در حالی کە مخالفان جمهوری اسلامی، هیچ‌گونە ابزار تبلیغاتی‌ای در اختیار نداشتند تا از افکار خود دفاع کردە و نظر رأی‌دهندگان را بەسوی خود جلب کنند.
سوم اینکە، شیوەی برگزاری همەپرسی کذایی کاملأ جانب‌دارانە و تک‌بعدی بود و حق انتخاب مردم بە چهارچوب یک پرسش نامشخص محدود شدە بود، و آن نیز “تغییر رژیم سابق بە جمهوری اسلامی، کە قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت” بود. از سویی دیگر فضای امنیتی حاکم بر همەپرسی باعث شدە بود، رأی “خیر” بە جمهوری اسلامی هزینەبردار باشد. و نیز مراکز اخذ رأی بەحدی امنیتی شدە بود، کە پنهان بودن آراء را زیر سئوال بردە بود.
چهارم اینکە، براساس مستنداتی کە ازسوی خود حاکمیت انتشار یافتە است، در روز برگزاری انتخابات بیش از 6 میلیون برگەی اخذ رأی اضافە چاپ شدە بود، کە بەکلی برخلاف تمامی ارکان برگزاری یک انتخابات سالم است. باز براساس همان مستندات بەدلیل نبود یک دستگاه اداری کارا و مستحکم، بخش اعظمی از آراء شمارش نشدەاند؛ و نتایج بەشیوەای مشکوک و مهندسی‌شدە اعلام شدەاند. جدای از آن، هیچ نظارت داخلی و بین‌المللی صورت نگرفتە است.
پنجم اینکە، مضحک‌ترین بخش آن اعلام نتایج و نهایتأ تصویب قانون اساسی است. همچنانکە پیشتر اشارە شد؛ در اصل نخست قانون اساسی آمدە است کە 98.2 کلیەی کسانی کە حق رای داشتند، بە همەپرسی رای مثبت دادند. کە این آمار از چند جهت باعث تعجب است:
_ براساس این ادعا بایستی تمامی واجد شرایط‌ها در این همەپرسی مشارکت کردە باشند و در این بین 98.2٪ از آنان بە جمهوری اسلامی رأی مثبت دادە باشند. در حالی کە مشارکت 100٪ مردم در هیچ انتخابات و نیز در هیچ کجای دنیا ممکن نیست.
_ بە بخش عمدەای از مناطق کردستان ایران بەدلیل عدم قدرت و کنترل حکومت مرکزی، صندوق اخذ آراء فرستادە نشدە و انتخابات در آنجا برگزار نشدە است.
_ عدم امنیت و نفوذ کافی حکومت در چندین منطقەی دیگر ایران، باعث شدە است یا همەپرسی در آنجا برگزار نشود و یا اینکە فرصت مشارکت برای واجدین شرایط در آن مناطق مهیا نباشد.
ششم اینکە، سن رأی بە 16 سال کاهش یافت، این در حالی است کە طبق تمامی معیارهای بین‌المللی، 16 سال سن کودک محسوب می‌شود و مشروعیت مشارکت در انتخابات را دارا نیست. خمینی و انجمن انقلاب با هدف استفادە از حس انقلابی نوجوانان و افزایش رأی “آری” بە جمهوری اسلامی، این تغییرات را اعمال کردند.
در پایان لازم است این واقعیت فراموش نشود کە خمینی پیش از انتخابات، با تمامی طرح‌هایی کە درمورد سیستم آیندەی ایران در مقابل وی نهادە شدە بود، مخالفت کرد. بەعنوان مثال یکی از آن طرح‌ها کە از سوی نزدیکان خمینی پیشنهاد شدە بود، “جمهوری دمکراتیک اسلامی” بود، کە باشدت آن را مردود اعلام کرد و گفت: “جمهوری اسلامی نە یک کلمە زیاد و نە یک کلمە کم.” درواقع آنچە کە خمینی در چهارچوب سیستم ولایت فقیە، سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب، آن را طرح‌ریزی کردە بود؛ مشروعیت آن از سوی خداوند مورد تائید واقع شدە بود و بە رای مورد نیازی نبود. خمینی صرفأ بەمنظور سرکوب مخالفان خود بە این همەپرسی توسل جست.
