ایران سال 97 را بەطور کل و بەویژە بەلحاظ اقتصادی در شرایط بحرانی پشت‌سر گذاشت. چند سال قبل بەدلیل کاهش و از رفع تحریم‌های بین‌المللی و کسب بخش عمدەای از ارز بلوکەشدە ایران، اقتصاد کشور توسعەای چند درصدی بەخود دید. اکنون این میزان از توسعە نەتنها کاهش یافتە است، بلکە گمان می‌رود در سال 98 این میزان حتی بەزیر صفر برسد. از این مسئلە بگذریم کە مسئولان و سخنگوهای رژیم چگونە این مشکل را تحلیل کردە کە بەطور مستقیم گریبانگیر مردم گشتە است و چگونە هرکدام، دیگری را متهم بە عدم درک و مدیریت کافی و وجود دزدی و فساد می‌کنند، کە صد البتە آنچە در مورد یکدیگر می‌گویند کاملأ واقعیت دارد.
با نگاهی اجمالی بر سیستم مدیریت اقتصادی کشور، واقعیت تلخ‌تر اینست کە اقتصاد ایران بر بنیادی برنامەمحور و علمی استوار نبودە، و اگر این کشور در ابتدای برسر کار آمدن رژیم آخوندی دارای یک سیستم اقتصادی برنامەمحور بود؛ با بەقدرت رسیدن رژیم جدید آن نیز از هم پاشیدە شد. لذا پیش از آنکە بە سایر دلایل بپردازیم، آنچە آشکار است، باعث بە وجود آمدن چنین شرایط ناگواری، حاکمیت قدرتی فاسد و ناکارآمد است کە، بەجای پیداکردن راه‌حل‌های مناسب و سپردن وظایف بە افراد دارای تخصص و خدمت‌گذار، صرفأ در اندیشەی چپاول و بە جیب‌زدن مال مردم است.
یکی از آن دلایل کە این روزها بر سر زبان‌هاست و بە موضوع بحث سردمداران جمهوری اسلامی نیز بدل گشتە درحالیکە پیشتر درپی انکار آن بودند، مسئلەی تحریم‌های دامنەدار آمریکاست کە، پس از برسر کارآمدن دونالد ترامپ و رد توافقنامەی موسوم بە برجام از سوی دولت وی بر این رژیم تحمیل شدە است. شکی در آن نبود و چنین انتظاری می‌رفت، کە این تحریمها برخلاف ادعاهای رهبر نظام و عوامل آن، تأثیر سریع و سنگینی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و آنرا بەسمت سقوط سوق می‌دهد. زیرا کە اقتصاد چنین کشوری کە کاملأ وابستە بە پول نفت باشد، با هر تغییر جزئی سیاسی در سطح جهانی و منطقەای، توانایی استقامت ندارد و بە لرزە درخواهد آمد؛ و با ازدست دادن منابع پولی بەراحتی بەسوی لبەی پرتگاه می‌رود. حال تحریم‌های آمریکا مستقیمأ منابع مالی ایران را بە مخاطرە انداختە است. بجز کاهش نرخ نفت و همچنین کاهش خریداران نفت ایران بەدلیل تهدیدهای دولت آمریکا؛ این منبع مالی نیز تضعیف شدە و بەسوی زوال گام بر می‌دارد.
هرچند نمی‌توان اثر تحریمها را نادیدە گرفت، منتها آنچە جمهوری اسلامی ایران و بەطور کل مردم را دچار این بحران و احتضار کە سردمداران رژیم مستقیمأ در بەوجود آمدن آن مسئول هستند، کردە است؛ بیشتر موضوعات داخلی است. بی‌برنامگی در امور اقتصادی و نبود نظارت دقیق کە بیشتر بە عدم وجود یک دولت مستقل و کارآمد در ایران مرتبط است، کە قادر بە مقابلە با مافیای سپاه پاسداران نیست و نیز حتی بەدلایل بسیاری با آنان همدست و شریک است؛ و این نیز خود دلیل آشکار دیگریست بر آنچە باعث این شرایط نابسامان اقتصادی گشتە است.
هماهنگی اقتصاد دولتی با بخش خصوصی لازمەی توسعەی اقتصادی است. اما در این مورد نیز سپاه پاسداران از طریق “قرارگاه خاتم‌الانبیا” بخش خصوصی را قرق کردە است، کە سود و منفعت آن صرفأ عاید بخشی از فرماندهان سپاه می‌شود. عدم نقدینگی و سرمایە در دست مردم، و تجمیع آن در دست یک گروه خاص کە خود نیز هیچ‌گونە اطمینانی بە تداوم و بقای این رژیم ندارند، و بەهمین دلیل است کە چندین میلیارد دلار از سرمایەی نقدی کشور را بە خارج از کشور بردە کە یا با هدف سرمایەگذاری در بانک‌های آنجا، و یا در کشورهای مختلف آن را صرف خرید ملک می‌کنند، از این رو اقتصاد ایران دچار بحران شدە است. بەهمین سبب است کە کار خاصی از دست بخش خصوصی در جهت پیشبرد امر تولید برنمی‌آید. علیرغم این در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، بانکها بەجای دادن تسهیلات بە مردم در جهت بە چرخش درآوردن چرخەی کار، وام‌های میلیاردی بە اشخاصی دادە است کە وابستە بە قدرت و باندهای مافیایی هستند و درعین حال در راستای منافع عمومی و مردمی و اقتصاد کشور صرف نشدەاند؛ و حتی بخش اعظم آنان کە رابطەی تنگاتنگی با قدرت حاکم دارند حاضر نشدەاند قروض خود را بە بانکها بازپرداخت کنند.
در وضعیت بحرانی امروز، بە مانند سال‌های گذشتە امسال نیز با نامگذاری از سوی رهبر نظام آغاز شد، بەامید اینکە همچنان مردم را امیدوار بە بهبود شرایط اقتصادی نگە دارند؛ سال 98 نیز تحت شعار “رونق تولید” نامگذاری شد. در دە سال گذشتە خامنەای در پیام‌های نوروزی‌اش کە خود در ترویج آن نقش داشت، هموارە بر موارد اقتصادی تأکید کردە است. اما در طول این سال‌ها نامگذاری‌های مزبور نەتنها در جهت بهبود شرایط اقتصادی نقشی نداشتە، بلکە سطح رفاه زندگی خانوارهای ایرانی روز بە روز اسفبارتر گشتە است. خامنەای علیرغم شعارهایش، آشکار است کە بەطور کامل از تولید صنعتی و زیرساختی قطع امید کردە، و اکنون چشم امید بە تولیدات خانوادەها همچون صنایع دستی و دامداری بستە است تا دست‌کم شکم خود را سیر نگە دارند.
واقعیت این است کە، مشکلات اقتصادی ایران نە صرفأ بە اکنون محدود می‌شود و نە بەتنهایی تحریمها عامل این ویرانی اقتصادی شدە است. مشکلات مختلف ایران و بەویژە مشکلات اقتصادی تمامأ بەوجود دزدی، دروغ و فسادی باز می‌گردد کە کل سیستم و مسئولان رژیم جمهوری اسلامی از رهبر گرفتە تا همەی عوامل وی را در برگرفتە است. بەندرت یک مسئول پیدا شود کە تابحال با نام وی بەعنوان یکی از اختلاسگران و فاسدان برخورد نکردە باشیم، و نیز این افراد هراندازە بە رهبر رژیم نزدیک‌تر باشند فساد آنان نیز برجستەتر و نمایان‌تر است. بەهمین سبب این اصطلاحات و شعارهایی کە هر سالە خامنەای اعلام می‌کند، بعید است راه چارەی مناسب و مرهمی باشد بر دردهای بی‌شمار مردم، بلکە یک اعتراف صرف است بر آنچە زندگی مردم ایران را در چنین مضیقەی جانفرسایی قرار دادە است. همین کە خامنەای سال 98 را با شعار توسعەی تولید نامگذاری می‌کند، بەخودی خود نمایانگر این واقعیت است کە توسعەی اقتصادی ایران درحال سقوط بیشتر است و سطح تولید نیز بە نسبت سال گذشتە ناکارآمدتر خواهد بود.
