کردستان ایران در سال گذشته ایام و دوران تلخی را سپری کرد. هم از فقر و اندوه مردم، هم از ترور و اعدام و کشتن فعالان سیاسی، هم از محرومیت در همه ابعاد و زمینه‌ها. در سال گذشته حزب دموکرات کردستان به عنوان دژ مستحکم کرد و جنبش سیاسی کُرد در شرق کردستان، با موشک بالستیک مورد حمله واقع شد و ۱۶کادر و پیشمرگ آن بەشهادت رسیدند. حداقل ۲۴۵ کولبر و کاسبکار کشته و زخمی شدند و بیش از ۶۴۰ نفر به اتهام اعتراض و فعالیت سیاسی زندانی شدند و ۱۶۶نفر از آنان به دادگاه احضار و به تحمل حبس از شش ماه تا حبس بلندمدت ۳۰سال و در مجموع بە ۵۸۱۰ماه زندان محکوم شدەاند. همچنین در این سال سیاه و فلاکت‌بار رئیسی، جلادِ تبر به خون‌آغشته‌ی دهه‌ی ۶۰ که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر کرده بود، به سمت ریاست قوه‌ی «قضائیه»ی کشور منصوب شد! نوروز رسید و متاسفانه خشم طبیعت و وقوع سیل با خسارات فراوان نیز، اندوه دیگری بود که بر دردها و دلخوشی فقیرانه‌ی مردم مصیبت‌زده، افزوده شد. اما همزمان خطاهای فراوان و فسادهای دیگر مافیای قدرت بەویژه سپاه پاسدارن را در زمینه‌ی شهرسازی، مدیریت آب، زمین و دیگر منابع طبیعی آشکار ساخت که در حال حاضر موضوع اصلی این گفتار نمی‌باشد. ادامه‌ی نقض حقوق مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی در حالیست که روز ۲۰ اسفند جلسه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت بررسی کارنامه‌ی حقوق بشری ایران در سال گذشته، برگزار شد. در این جلسه «جاوید رحمان» نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارشی از ادامه‌ی سیاست نقض حقوق بشر، اعدام‌ها، سرکوب سیاسی و اجتماعی مردم، تبعیض‌ها، نقض حقوق اقوام و ادیان و سرکوب انتقادات از سیستم قضایی جمهوری اسلامی را به حاضرین در جلسه ارائه نمود. پیش از آن نیز ۴۲ سازمان حقوق بشری درخواست تمدید ماموریت وی -جاوید رحمان- را کردە بودند. همچنین در روز ۲۳ اسفند، و سه روز پس از این جلسه، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای را در خصوص نقض حقوق بشر در ایران علیه جمهوری اسلامی تصویب نمود، و رفتار و کارنامه‌ی رژیم را محکوم کرد.پنجشنبه، در نخستین روز نوروز نیز «ژان لودریان»، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه در بیاننامه‌ای اعلام کرد که «ادامه‌ی حضور ما در برجام به معنی امضاکردن چک سفید برای جمهوری اسلامی ایران نیست تا بە نقض حقوق بشر در این کشور ادامە دهد.» و مجددا، در روز جمعه ۲ فروردین، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت «جاوید رحمان» را یک سال دیگر تمدید کرد. اما در اینجا شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا و کشورهای اروپایی با انتقادی جدی روبەرو می‌شوند، که (نشان می‌دهد) اهمیت‌بخشی این سازمان‌ها و کشورها به مسئله‌ی حقوق بشر در ایران بیش از آنکه در باور آنان ناشی از اصول اخلاقی و نگرانی‌هایشان در خصوص نقض این ارزش‌ها باشد، به مثابه‌ی ابزار و وسیله‌ای سیاسی جهت فشار بر ایران و با هدف معامله و سازش با آن کشور در سایر زمینه‌ها بدان نگریسته می‌شود.
بحران انتصاب «ابراهیم رئیسی» به ریاست قوه‌ی قضائیه نیز در این وضعیت، بی‌تاثیر نیست. گماردن قاضی مرگ در راس ساختار قضایی ایران -که حکم اعدام هزاران زندانی سیاسی را صادر نموده است- ارتباطی با کم‌انگاشتن و تمسخر شعور مردم ندارد، بلکه گزینه‌ای حساب‌شده از سوی حلقه‌ی کوچک قدرت بوده است. در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی بیش از هر زمانی نیاز به دستگاه قضایی دارد تا به تصمیمات و احکام امنیتی جهت سرکوب قانونی! مردم و کنترل جامعه، مشروعیت قانونی ببخشد. جمهوری اسلامی که اعتقادی به ارزش‌های اخلاقی حقوق بشر ندارد، بر این تصور است که اصول حقوق بشر بر اساس معیارهای غرب تعریف شده است، و با معیار و ارزش جامعه‌ای مانند ایران همخوانی ندارد، براین اساس نیز که خود را حکومتی دینی در نظر می‌گیرد و مشروعیت! خود را از دین می‌گیرد نه مردم؛ بر همین اساس مردم و جامعه دیگر جایگاهی در ساختار و برنامه‌های قدرت ندارند. و اکنون نیز جهان خارج آنقدر مسئله‌ی حمایت ایران از تروریسم، برنامه‌ی اتمی و موشک بالستیک رژیم، گسترش رادیکالیسم اسلامی صادرشده توسط جمهوری اسلامی برایشان نسبت به مسئله‌ی حقوق بشر حائز اهمیت است، که این خود نیز فرصت ارزنده ای را برای رژیم ایجاد کرده است، و تا هنگامیکه مسئله‌ی حقوق بشر از یک موضوع مرتبط با امور داخلی کشورها فراتر نرود و خود بە معیاری جهت مشروعیت‌بخشی به قدرت سیاسی و یا بالعکس سلب مشروعیت از حاکمیتی کە حقوق ملت خود را پایمال می‌کند، تبدیل نشود؛ وضعیت مردم در ایران اگر وخیم‌تر نگردد، بهتر نخواهد شد. به‌ویژه اکنون که بحران اقتصادی هم بەمثابەی شرایطی در راستای نقض بیشتر حقوق بشر و هم‌اینکە بستری جهت ابراز نارضایتی بیشتر در ایران، درحال عمیقترشدن است؛ و هم راهکار جمهوری اسلامی که سرکوب است، بیش از پیش و با شدت بیشتری ادامە خواهد یافت.
انتقاد دیگری که از جامعه‌ی بین‌الملل می‌توان داشت، در ارتباط با شورای حقوق‌بشر می‌باشد. این مرکز بیشتر محل میدان‌داری کشورهاست و کشورهای ناقض حقوق بشر نیز این امکان را دارند که در آنجا به نقش‌آفرینی و میدان‌داری بپردازند.همچنین دولت‌ها و مقامات حکومتی ناقض حقوق بشر نیز هیچگونه ترسی از مجازات و پاسخگویی در برابر خود احساس نمی‌کنند، از این رو با اطمینان و خاطری آسوده آنچه را که از سلب‌کردن و نادیده‌گرفتن حقوق مردم خواسته‌اند، انجام داده‌اند. جامعه‌ی جهانی می‌بایست به سمتی گام بردارد که راه را به منظور تحت تعقیب قرار دادن و مجازات اشخاص و سازمان‌هایی که ناقض حقوق بشر هستند هموار سازد، و در آن کشورهایی که سیستم قضاییشان عادلانه نیست و قدرت‌های سیاسی ناقض حقوق بشر می‌باشند؛ مکانی دارای صلاحیت و آزاد جهت مطالبه‌ی حق و دادخواهی خود بیابند تا بدانجا پناه برند.
