کارشناسان اقتصادی بر این باوراند در نتیجۀ دومینیوی گرانی های ارز، طلا، مسکن و … مواد غذایی نیز بیش از پیش نایاب و گران می‌شود. امری کە در طول دو سال گذشتە فشارهای فراوانی را بر طبقات متوسط و پایین‌تر جامعە وارد آوردە و موجبات اعتراضاتی سراسری را فراهم نمود.
یک سال پس از خروج یک جانبۀ دولت آمریکا از توافق اتمی با ایران، اقتصاد این کشور بیش از پیش از نفس افتاده است. به گفتۀ کارشناسان وضعیت اقتصادی ایران بیش از این نیز رو به وخامت خواهد گذاشت.
به گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص ملی ایران در سال جاری میلادی بیش از ۶ درصد کاهش خواهد یافت، در حالی که این کاهش در سال گذشتۀ میلادی ٣٫۹ درصد بود.
همین منبع می افزاید که بحران جاری اقتصادی ایران بدتر از رکود اقتصادی این کشور در سال های ۲٠۱٣-۲٠۱۲ در نتیجۀ تحریم های بین المللی علیه برنامه های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی خواهد بود.
افزایش قیمت ها در ایران بیش از همه شامل مواد غذایی شده که از بهار سال گذشته تاکنون ۷٠ درصد رشد یافته و تا اواسط تابستان ۲٠ درصد دیگر نیز افزایش خواهد یافت. برخی اقلام مهم مواد غذایی به ویژه گوشت کمیاب شده‌اند. خبرگزاری “فارس” وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که تنها طی سه ماه گذشته، قیمت شکر ٣٠٠ درصد افزایش داشته است. همین منبع افزوده است که “پس از ارز، طلا، سکه، مسکن، خودرو، کاغذ، مواد پروتئینی، میوه و پوشاک، حالا دومینوی گرانی ها به مواد غذایی رسیده است.” تنها در یکی دو روز گذشته قیمت های ماکارونی و کنسرو ماهی بیش از ۶٠ تا ٧۰ درصد افزایش یافته اند.
طبق آمار و اطلاعات موجود و با نگاهی بە اوضاع حال حاظر ایران، از جملە سیل، زلزلە و از بین رفتن بخش عظیمی از ظرفیت تولید موادی چون برنج، گندم و سایر موادی چون سیب‌زمینی، پیاز و گوجە‌فرنگی و آفاتی چون ملخ کە سبب نابود شدن بخش بزرگ دیگری از منابع کشاورزی در ایران خواهد شد و همچنین شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا و مسدود شدن راه‌های فروش نفت ایران، کاهش ارزش پول ملی، بلوکە شدن سرمایەهای ملی در خارج و عقب‌نشینی تاجران، سرمایەداران و شرکت‌های تجاری بە خاطر تحریم‌ها کە نتیجەی عملکرد رژیم است، سال ٩٨ طبق نظر کارشناسان و بدرستی سال رکود اقتصادی در ایران خواهد بود.
