رژیم با قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقدام بە افزایش فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و همچنین دگراندیشان در داخل کشور نمودە است. در این خصوص برای دست‌کم ۳۰ تن از شهروندانی که در استان خوزستان، در ارتباط با حملەی مسلحانە بە رژه اهواز بازداشت شدهبودند، حکم “بغی” صادر شدە است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، ۳۰ نفر از شهروندان اهل سنت اهواز که در ارتباط با هجوم به رژه نیروهاى مسلح رژیم در اهواز بازداشت شده بودند، در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام “بغی” تفهیم اتهام شدند. اتهامی که می‌تواند مجازات اعدام را برای آنها در پی داشته‌باشد.
“این اتهام با پرونده‌سازی‌هایی از طرف مقامات امنیتی و در بازداشت‌گاه‌های اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه و تحت فشار شکنجه و اعتراف اجباری به متهمین تفهیم شده‌است.”
در قانون مجازات اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قیام مسلحانه علیه حکومت و اساس نظام جمهوری اسلامی ایران در ردیف جرایم “حدی” و تحت عنوان “بغی” جرم‌انگاری نموده‌اند و طی مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیش‌بینی شده‌است.
این مجموعه از شهروندان عرب به صورتی شکنجه شده‌اند که از آنها اعترافات اجبارى مبنى بر دست داشتن در هجوم به رژه نیروهاى مسلح گرفته شده. این در حالی‌است که برخی از این افراد دو ماه قبل از حادثه هجوم به رژه بازداشت شدهبودند و هیچ ارتباطى با حادثه نداشتند.
لازم بذکر است کە طرح نمودن چنین اتهاماتی برای کسانی کە صرفا جرمشان مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی است، با هدف انتشار ترس در میان کنشگران و مردم صورت میگیرد و رژیم از این طریق قصد دارد بر اعتراضات و حرکت‌های اعتراضی احتمالی در روزهای پیش‌رو غلبە کردە و از گسترش آنان جلوگیری نماید.
