ازدواج کودکان بە خصوص دختران زیر ١٨ سال از موضوعاتی است کە فعالان اجتماعی آن را مصداق بارز کودک همسری و نقض آشکار حقوق کودکان میدانند و بارها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش شدە از آن جلوگیری کنند، امری کە تاکنون با شکست مواجە بودە و آثار و تبعات آن بر جامعە مشهود و جبران ناپذیر است.
ارگان مجمعە فعالان حقوق بشر ایران، ” هرانا” در این خصوص نوشت: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رژیم در دادگستری همدان از ازدواج هزار و ۵۹۶ دختر زیر ۱۵ سال در سال گذشته در این استان خبر داد. وی همچنین اعلام داشت ۱۰ درصد این ازدواج ها به طلاق منجر شده و آسیب‌های اجتماعی بە گفتەی وی وحشتناکی را بدنبال داشتە است.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد طلاق‌های ثبت شده در ۵ سال نخست زندگی ثبت می‌شوند، گفت: در سال گذشته، ۵۰۸ مورد از طلاق‌های ثبت شده، مربوط به زوجینی با مدت زمان زندگی کمتر از ۱ سال بوده است؛ همچنین ۴۱۸ مورد برای مدت زمان ۱ تا ۲ و ۳۶۶ مورد برای مدت زمان ۲ تا ۳ سال ثبت شده است.
گلستانی با اشاره به تبعات سنگین ازدواج‌های اجباری نیز افزود: این دسته از ازدواج‌ها منجر به آسیب‌های اجتماعی وحشتناکی همانند فرار و قتل خواهد شد.
در اسفندماه سال گذشته، علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه رژیم از ازدواج ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک در یک سال خبر داده و گفته بود که این‌ها به طور رسمی ازدواج کرده‌اند، اما مشکل عمده افرادی هستند که خارج از فرآیند رسمی ازدواج می‌کنند.
در دی ماه سال گذشته، شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از رد طرح افزایش سن ازدواج از سوی مجلس خبر داد و اعلام کرد که این معاونت قصد دارد بار دیگر افزایش سن ازدواج را به عنوان لایحه در مجلس مطرح کند. پیش از آن نیز طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی از رد طرح ممنوعیت کودک-همسری در کمیسیون حقوقی قضایی خبر داده و گفته بود: آمار ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار نفر اعلام شده است.
لازم بذکر است کە مجلس رژیم جمهوری اسلامی در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران و با استفادە از ابزار دین و مشروعیت دادن بە معضلات اجتماعیی چون کودک همسری در تلاش است سیاست‌های علی خامنەای مبنی بر افزایش جمعیت ایران و سرباز سازی برای رژیم را اجرا کند.
