در راستای ادمەی فشارها بر فعالان سیاسی و مدنی اینبار یکی از وکلایی کە وکالت پروندەهای حقوق‌بشری در ایران را بەعهدە داشت قربانی سیستم قضایی جمهوری اسلامی شد و بە ٣٠ سال حبس و شلاق محکوم گشت. پیش از نیز بسیاری از وکلایی کە پروندەهای حقوق بشری را قبول میکردند از جملە “نسرین ستودە” و “فرشید هکی” قربانی ترور و دستگاه قضایی رژیم شدەاند.
همسر “امیرسالار داوودی” از محکومیت این وکیل دادگستری به ۳۰ سال زندان خبر داد که ۱۵ سال آن برای تشکیل یک گروه تلگرامی است.
“طناز کلاهچیان” وکیل دادگستری روز شنبه ۱۱ خرداد در توئیترش نوشت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رژیم ” امیرسالار داوودی” وکیل پرونده‌های حقوق بشری را به ۳۰ سال زندان محکوم کرده اما مطابق قانون مجازات اسلامی ۱۵ سال آن اجرایی خواهد شد. بنا بر این گزارش داوودی به حکم خود اعتراض نخواهد کرد.
نامبردە مطابق رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رژیم جمعا به ۳۰ سال حبس برای اتهامات متعدد محکوم شد و مطابق ماده ۱۳۴ مجازات اشد یعنی “محکومیت به ۱۵ سال حبس برای تشکیل گروه”کانال تلگرامی” قابل اجرا هست.
طبق اظهارات همسر نامبردە، داوودی تصمیم گرفته به این حکم اعتراض نکند.
“وحید مشگانی فراهانی” وکیل “امیرسالار داوودی” نیز به وبسایت مدآرا گفتە که موکلش۱۱۱ ضربه شلاق،۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی محکوم شده است.
فراهانی پیشتر به خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته بود: امیرسالار داوودی دو پرونده دارد: در پرونده اول به “توهین به مقامات و تبلیغ علیه نظام” و در پرونده دوم، به “همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه با شبکه تلویزیونی صدای آمریکا” و “تشکیل گروه برای براندازی” متهم شده و قرار است قاضی صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به آنها رسیدگی کند.
این اتهامات در حالی مطرح شده اند که مقام های جمهوری اسلامی از جمله “محمدجواد ظریف” بارها مدعی شده‌اند که در ایران آزادی بیان وجود دارد.
لازم بیاد آوری است کە امیرسالار داوودی، وکیل پایه یک دادگستری که طی سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله “سهیل عربی” را بر عهده داشته، از ۲۹ آبان با مراجعه ضابطین دادگستری به دفترش بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
پیش از این جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دستگیری وکلا و جلوگیری از دسترسی متهمان به وکیل در مراحل تشکیل پرونده ابراز نگرانی کرده بود.
