(متن سخنرانی مسئول روابط بینالملل حزب در سمینار “وضعیت حقوق بشر در ایران و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی” در استرالیا)
سخنرانان ارجمند!
اعضاء محترم پارلمان، مهمانان گرامی، خانمها و آقایان و سازمانهای کردی مدافع حقوق بشر در استرالیا!
پیش از هر چیز مایلم از اینکە بە دلیل اتفاقات غیرمنتظرە و شرایط فعلی نتوانستم بەطور حضوری در این سمینار شرکت داشتە باشم، سخنانم را با معذرتخواهی شروع کنم.
هدف این سمینار بحث در مورد شرایط کنونی ایران است، کشوری کە توجه بیشتر صاحبنظران در حوزەی سیاست بینالملل، ایران را من باب برنامەی اتمی و نقش آن در ناآرامیهای خاورمیانە بە خود مشغول کردە است. اما از دید مردم ایران بەطور کل و بەطور اخص مردم کردستان، این مسألە بەکلی متفاوت است.
همانطور کە خود شما واقف هستید انقلاب ایران در سال ١٩٧٩ رقم خورد، هدف این انقلاب، تأمین عدالت اجتماعی، آزادی بیان و غیرە بود. اکنون پس از چهل سال هیچ کدام از این اهدافی کە بدان اشارە شد عملی نشدند و مردم در وضعیتی بەمراتب بدتر بەسر میبرند. پس از انقلاب، آیتاللە خمینی و عوامل وی خواستار برگزاری همەپرسی شدند، همەپرسیای کە در آن کردها شرکت نکردند زیرا کە بە خوبی از عواقب غیردموکراتیک آن آگاه بودند. رژیم اسلامی در ابتدا میدانست کە کردها ارکان سیاسی دولت جدید و قانون اساسی آن را نمیپذیرند. اختلافات کردها و حکومت اسلامی تازە تأسیس، بەدلیل اختلاف دیدگاه درمورد چندین مسألەی بنیادین؛ واقعیتی انکار ناشدنی بود. با شروع مذاکرات نیز هیچ کدام از این مسائل و نگرانیها کە برای کردها دارای اهمیت بودند، حل نشدە باقی ماند. مدت کوتاهی پس از شکست مذاکرات، رژیم اسلامی جنگی را برسر ملت کرد تحمیل کرد. در مقابل مقاومتی شجاعانە بەمنظور مواجهە با وحشیگریهای رژیم در شهرهای مختلف کردستان آغاز شد. هزینەی این مقاومت، جان باختن عدەای کثیری از مردم کردستان، زندان برای عدەای دیگر و زخمیشدن تعداد زیادی از مردم بود؛ علیرغم اینها ویرانی گستردەای کردستان را دربر گرفت.
ما بە عنوان یک ملت رنج زیادی کشیدەایم و حقوق سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکیمان نادیدە گرفتە شدە است، جدای از این ما قربانی اصلی نقض حقوق بشر بە شمار میرویم. علیرغم همەی این واقعیات، دفاع و مقاومت ما علیە رژیم کماکان ادامە دارد، با این امید کە حقوق مسلم خود را کسب نماییم.
رژیم اسلامی ایران حقخواهی ملت کرد را بە مثابەی خطر و تهدیدی علیە امنیت ملی درنظر میگیرد. هماکنون شمار زیادی زندانی سیاسی کرد محکوم بە اعدام در زندانهای ایران بەسر میبرند. در سطوح منطقەای و همچنین ملی، حق هرگونە مدیریتی از کردها سلب شدە است و کردستان ایران بە منطقەای میلیتاریزە در داخل ایران تبدیل شدە است.
بەمنظور نمایندگی در سطوح منطقەای و ملی، کردها لازم است موانع زیادی را پشتسر بگذارند، چون رژیم نمیخواهد هیچگونە سندی علیە خود برجای بگذارد و برای کردها امکان عرضە شدن فراهم کند؛ بە دلیل اینکە این موانع کماکان وجود دارند، ما بە مبارزە و نارضایتیهای خود در جهت برچیدن این تبعیضات ادامە میدهیم.
من میخواهم بر این نکتە تأکید کنم کە در چهل سال گذشتە، ایران نە تنها در جهت بەدست آوردن سلاح اتمی کە موجبات نگرانی ایالات متحدەی آمریکا و متحدانش را فراهم کردە است در تلاش بودە است، بلکە جمهوری اسلامی همچنین منشأ اصلی تروریسم بودە است، چە در داخل کشور و چە در سطح بینالمللی. رژیم، اکنون منبع اصلی تأمین سلاح گروههای مسلح در چندین کشور و منطقەی ناآرام و بیثبات است.
حزب دمکرات کردستان اعتقاد راسخی بە پیشبرد مطالبات ملت کرد از طریق دیالوگ، مذاکرە و حل مسالمتآمیز دارد. اما متأسفانە رژیم ایران این خواستە را نپذیرفتە است و مخالفت خود را از طریق ترور، با هدف قرار دادن رهبرانمان در کشورهای مختلف در سراسر جهان نشان دادە است و تعداد کثیری از کادرهای برجستە و اعضاء احزاب سیاسی در داخل و خارج از کردستان ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی ترور شدەاند.
قریب بە سی سال پیش، در ١٣م جولای ١٩٨٩، دکتر قاسملو دبیرکل سابق حزب دمکرات، بەهمراه یکی از همکارانش هنگام مذاکرە با تروریست-دیپلوماتهای ایران در شهر وین پایتخت اتریش ترور شدند. با تأسف فراوان هیچگونە دادگاهی در رابطە با این واقعە تشکیل نشد، و هیچگونە اقدام شایانی علیە قاتلان وین از سوی هیچ دادگاه و هیچگونە دادستانی صورت نگرفت. بلکە قاتلان مذکور بە مقصد تهران اسکورت شدند. بعدها نیز مسئولان اتریشی هیچ گاه تحقیقی در مورد این اقدام وحشیانە و تروریستی قبیح انجام ندادند کە در خاک آنان ترتیب دادە شدە بود.
در هفدهم سپتامبر ١٩٩٢، در برلین پایتخت آلمان، دکتر شرفکندی دبیرکل وقت و جانشین دکتر قاسملو بە همراه دو تن از رفقای خود، توسط تروریستهای ایرانی در رستوران میکونوس بەهنگام دیدار با احزاب اپوزیسیون ایرانی، ترور شدند. اما این بار بر خلاف فاجعەی وین، دادگاهی بە منظور نهادینەکردن عدل و داد در آلمان تشکیل شد.
بر اساس رأی دادگاه میکونوس، رهبران عالیرتبەی رژیم ایران مسئول این ترور شناختە شدند.
در هشتم سپتامبر ٢٠١٨، جمهوری اسلامی ستاد رهبری سیاسی حزب دمکرات کردستان در شهر کوی سنجق در کردستان عراق را مورد حملەی موشکی قرار داد. در نتیجەی این حملەی موشکی ١٦ تن شهید شدند کە در میان آنان چند اعضاء کمیتەی مرکزی حزب بودند و همچنین بیش از ٤٠ تن زخمی شدند کە در این میان زنان و کودکان نیز وجود داشتند.
این حملە آشکارا نادیدە گرفتن حاکمیت و استقلال عراق و کردستان عراق و مطمئنأ نقض قراردادهای بینالمللی بود. اما این اقدام هیچگونە واکنش جامعەی بینالملل را بەدنبال نداشت، بەغیر از اینکە نمایندەی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل بدان اشارە کرد.
آنچە کە در اینجا شایان توجە است این است کە، حملەی فوقالذکر مستقیمأ مقر اصلی حزب دمکرات کردستان را هدف قرار دادە بود، کە در عین حال محل استقرار سازمانها و تشکلات مدنیای بود کە فعالیت آنان شامل ارایەی خدمات مرتبط با حقوق نژادی و دموکراتیک بە مردم کردستان ایران میشد.
با درنظر گرفتن تروریسم، کشتار و حملەی موشکی رژیم بە مقر اصلی حزب دمکرات، آنچە دارای اهمیت است و باید از آن آگاه باشیم این است کە عوامل انقلاب اسلامی و اهداف آن، کە در قانون اساسی ایران از آن گفتە شدە است، همچنان بەدنبال تداوم انقلاب اسلامی در داخل و بیرون از مرزهای این کشور هستند.
نظر حزب دمکرات کردستان در رابطە با آیندەی ادارەی ایران، تحت تأثیر این واقعیت است کە کشور ایران دارای جغرافیایی چندملیتی با ادیان و مذاهب و فرهنگهای مختلف است، بەهمین دلیل از دیدگاه ما بهترین راهحل در راستای پایان دادن بە مسائل و مشکلات این کشور سیستم فدرالی است. فدرالیسم فرصت برابر برای سهیم بودن اقلیتهای اتنیکی در قدرت، تقسیم قدرت سیاسی و مذهبی و همچنین شرایط همزیستی مسالمتآمیز را برای آنان مهیا میکند.
اندیشەای منطقی در بارەی آیندەی سیاسی ایران، ضرورت دقت و بحث در این بارە با چشمانی باز در مورد آیندەی این کشور را بیش از پیش برجستە میکند. نخست اینکە ایران را بەمثابەی یک واحد جغرافیایی سیاسی با اتکاء بە این درک تعریف کنیم کە کشوری چندملیتی است و در این حال دو اصل مهم و اساسی مشارکت و عدم تبعیض درنظر گرفتە میشود. گام بعدی پروسەی تقسیم قدرت در ایران میباشد، کە هنوز در داخل کشور بە شیوەای فراگیر قابل احترام بەشمار نمیرود و همچنین مورد پذیرش واقع نشدە است.
بەنظر من بایستی حول محور یک شیوە از دمکراسی بە توافق برسیم و بە درستی موجبات استقرار آن را فراهم نماییم، کە اعتبار آیندەی خود را تثبیت کند. اصل برابری نیز باید از سوی مردم ایران، محترم شمردە شود. در پایان، دستورالعملی اینچنینی میتواند حقوق مردمان ایران و نیز؛ حقوق فردی و جمعی تمامی اقلیتهای نژادی، دینی، سیاسی و فرهنگی را تأمین کند.
کمپین فشار حداکثری کە از سوی ایالات متحدەی آمریکا علیە ایران در نظر گرفتە شدە است، بدین منظور است کە از طریق ازبین بردن و خشکاندن منابع و درآمدهای این کشور کە حامی اصلی تروریسم محسوب میشود از سیاست ویرانگر آن جلوگیری شود. کمپین فعلی آمریکا در رابطە با فشار اقتصادی بر ایران برای نخستین بار است کە مؤثر واقع میشود.
یکی از سناریوها کە منتج بە تنش بیشتر طرفین و تحرکات نظامی آنان در منطقە شدە است این است کە امکان مذاکرە و توافقی جدید درمورد مسألەی اتمی ایران در آیندە وجود دارد. و اگر این واقعیت یابد، برای مردم ایران شرایط بدون تغییر باقی میماند.
مردم ایران در جهت حل مشکلات کشور دو انتخاب سخت پیشرو دارند. انتخاب اول این است کە رژیم را بەطور کلی ساقط کردە و قید “اصلاح و تغییر” در سیستم را برای همیشە بزنند.
انتخاب دوم اینکە مجموعەای از اصلاحات فراگیر را بر سیستم حاکم تحمیل کردە کە منتج بە تغییر و تحول اساسی در قانون اساسی و رهبری کشور شود.
هر دوی این انتخابها باید نهایتأ منجر بە استقرار یک سیستم مدیریتی دموکراتیک از طریق یک انتخابات آزاد شود، کە در مقابل مردم ایران پاسخگو باشد و نیز کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشری و ارزشهای دموکراتیک رادرنظر بگیرد.
تا رسیدن بە هرکدام از این آلترناتیوها، امیدوارم جامعەی بینالملل در رابطە با نقض آشکار حقوق، حقوق دمکراتیک و همچنین تبعیض گستردەی اتنیکی علیە ملت کرد، بر رژیم حاکم بر ایران اعمال فشار کند.
با سپاس فراوان از اینکە فرصت شرکت در این سمینار را مهیا نمودید.