روز گذشتە پارلمان بریتانیا طی جلسەای اضطراری بە مسئلەی توقیف کشتی این کشور توسط جمهوری اسلامی پرداخت و احتمال دارد علاوە بر اعمال تحریم‌هایی علیە جمهوری اسلامی، حضور نظامی بریتانیا برای اسکورت کشتی‌های این کشور در خاورمیانە نیز افزایش یابد، مسئلەای کە احتمال افزایش تنش و درگیری نظامی در منطقە را بشدت بالا خواهد برد.
وزیر خارجه بریتانیا اقدام جمهوری اسلامی در توقیف نفتکش بریتانیایی را “راهزنی دریایی دولتی” خواند و با اشاره به تلاش‌های لندن برای راه‌اندازی ناوگان اتحادیه اروپا با هدف محافظت از ناوبری امن در منطقه گفت: ایران اگر به همین مسیر خطرناک ادامه بدهد، شاهد حضور پررنگ‌تر نظامی در منطقه خواهد بود.
اظهارات جرمی هانت روز دوشنبه، ۳۱ تیر، در جریان گزارش دولت بریتانیا به پارلمان این کشور درباره تحولات مربوط به توقیف نفتکش “استنا ایمپرو” ایراد می‌شد.
پیش از نشست پارلمان، کمیته اضطراری دولت بریتانیا موسوم به کمیته کبرا، به ریاست ترزا می بار دیگر برای رسیدگی به موضوع توقیف این نفتکش تشکیل جلسه داده بود.
هانت در جلسه پارلمان با تأکید بر اینکه “مطابق قوانین بین‌الملل، ایران حق ورود به نفتکش بریتانیایی را نداشت.
به گفته وزیر خارجه بریتانیا، لندن به دنبال راه‌اندازی ناوگانی به رهبری اتحادیه اروپا “برای محافظت از ناوبری امن و تأمین امنیت خدمه و بار کشتی‌ها در این منطقه حیاتی” است.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین در سخنانش مقایسه توقیف دو نفتکش ایران و بریتانیا را “کاملا نابجا” دانست و گفت: “اقدام غیرقانونی جمهوری اسلامی به هیچ وجه قابل مقایسه با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا نیست”.
در همین حال، سخنگوی ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا، با تأکید بر اینکه لندن در پی منازعه با تهران نیست، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که نفتکش استنا ایمپرو و تمامی خدمه‌اش را بلافاصله آزاد کند.
